لجنة التجارة و 20 ولاية تقاضي دولار جنرال بسبب فروق الأسعار عند الدفع
الحقائق الرئيسية
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و20 ولاية دعوى على شركة دولار جنرال، متهمة إياها بفرض أسعار عند صناديق الدفع أعلى من الأسعار المعروضة على الرفوف وبطاقات الأسعار والإعلانات. وقالت اللجنة في بيانها إن الممارسات المزعومة استمرت لسنوات وكلفت المستهلكين ملايين الدولارات. وتقول الشكوى إن آلاف متاجر الشركة فرضت مبالغ زائدة على المتسوقين، وإن العملاء دفعوا أكثر مما أُعلن لهم. وأضافت اللجنة أن الشركة تلقت عشرات الآلاف من شكاوى المستهلكين في أنحاء البلاد بشأن عدم احترام السعر المعلن. ووصف مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة الأثر بأنه «ضرر مالي كبير» لحق بمجتمعات ومستهلكين يكافحون لجعل رواتبهم تكفي.
وتقول الجهات المدعية إن فروق الأسعار لم تكن أخطاء معزولة، بل ممارسة متكررة في شبكة متاجر واسعة. وتزعم الشكوى أن الشركة لم تعالج المشكلة رغم علمها بها وشكاوى العملاء، فيما تتعلق الاتهامات بأسعار تظهر عند الدفع أعلى من السعر المعلن للمنتج. وتقول لجنة التجارة والولايات إن هذه الممارسات تنتهك قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون غرام-ليتش-بلايلي وقوانين الولايات. ولا يعني رفع الدعوى ثبوت الاتهامات؛ إذ قالت اللجنة إن المحكمة ستفصل في القضية. وبذلك تتركز القضية على مدى انتشار فروق الأسعار وعلى ما إذا كانت الشركة اتخذت خطوات كافية لمعالجتها.
تدير دولار جنرال أكثر من 21 ألف متجر في الولايات المتحدة، وتسوّق نفسها بوصفها خياراً منخفض الأسعار في مواجهة متاجر الخصم والمتاجر الكبرى، بحسب اللجنة. ويضع هذا الانتشار مزاعم التسعير في سياق شبكة تخدم متسوقين يبحثون عن أسعار أقل، فيما قال مسؤول اللجنة إن الأثر المالي طال مجتمعات وأسر تواجه صعوبة في إطالة أمد دخلها. وتعرض الشكوى الاتهامات باعتبارها قضية حماية مستهلك تشمل مواقع كثيرة، لا خلافاً فردياً على سعر منتج واحد. وتطلب الجهات المدعية أمراً قضائياً دائماً وحكماً مالياً وعقوبات مدنية وأشكالاً أخرى من الإنصاف. والقضية معلقة أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الوسطى من تينيسي.
وتأتي الدعوى الفيدرالية بعد مسار سابق في أوهايو، التي قالت إن الولاية رفعت دعوى على دولار جنرال في نوفمبر 2022. وانتهى ذلك المسار في 2023 بتسوية قيمتها مليون دولار تضمنت خطوات لمعالجة اختلافات الأسعار، بحسب المدعي العام للولاية. وألزمت التسوية مديري المناطق بإجراء فحوصات عشوائية للأسعار كل 45 يوماً. كما أوجبت على الموظف تعديل سعر الدفع إلى سعر الرف إذا أبلغ العميل عن فرق، وتصحيح بطاقة الرف خلال 24 ساعة. ويقدم هذا الاتفاق مثالاً على إجراءات رقابية سابقة استهدفت المشكلة نفسها في الولاية.
وقالت أوهايو إن اختبارات أجرتها في 20 متجراً للشركة بمقاطعة بتلر عام 2022 سجلت معدلات أخطاء تراوحت بين 16.7% و88.2%. وكانت قواعد الولاية تسمح بمعدل أخطاء يصل إلى 2%، وفق بيان المدعي العام. وفي نتائجها المالية للربع الثاني من سنتها المالية 2026، أعلنت دولار جنرال ارتفاع صافي المبيعات 5.2% إلى 11.3 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة. كما زادت مبيعات المتاجر نفسها 3.5% على أساس سنوي. ورفعت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2026 إلى نمو لمبيعات المتاجر نفسها بين 2.5% و2.9%، وربحية مخففة للسهم بين 7.80 و8.00 دولارات.
وأغلق سهم دولار جنرال عند 132.69 دولار في 23 أكتوبر، بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند 139.11 دولاراً، فيما سجل 132.12 دولاراً في 21 أكتوبر، وفق بيانات السوق لدى EL7. وأظهرت بيانات معروضة في 26 أكتوبر سعراً للسهم عند 127.22 دولاراً وتراجعاً نسبته 4.12%، بحسب Investing.com. ولا تنسب هذه الأرقام حركة السهم إلى الدعوى وحدها. وفي الأجندة الاقتصادية، كان مقرراً صدور مؤشر ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر في 27 أكتوبر عند الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق جدول منشور قبل الإصدار. كما كان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مقرراً يومي 27 و28 أكتوبر.