جونسون يدعم 3 مشاريع لتشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين
الحقائق الرئيسية
أيد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون تشديد القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في خطوة تدعم مساعي إدراج 3 مشاريع قوانين في قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027. وقالت رويترز إن الجمهوريين حريصون على إضافة القيود إلى مشروع التفويض السنوي، الذي يمول الجيش ويحظى عادة بدعم من الحزبين. وتشمل المشاريع AI Overwatch وChip Security وMATCH، وهي واردة بالفعل في نسخة مجلس الشيوخ من تشريع سياسة الدفاع، بحسب رويترز. ويعزز موقف جونسون فرص إدراجها في المسار التشريعي، لكن الاتفاق النهائي بين المجلسين لم يُحسم. وتدور المقترحات حول توسيع مراجعة تراخيص التصدير، والحد من تحويل الرقائق إلى جهات غير مصرح لها، ودفع الحلفاء إلى مواءمة قيودهم مع الضوابط الأميركية.
تمنح AI Overwatch الكونغرس دوراً أكبر في مراجعة التغييرات على قواعد تصدير الرقائق المتقدمة، وفق شرح رويترز للمشروع. وأقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأغلبية 42 صوتاً مقابل صوتين في 21 يناير 2026، بحسب American Compass. ويتضمن النص الذي أُدرج في نسخة مجلس الشيوخ تمديد حظر تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الدول محل القلق لمدة 18 شهراً، مع اشتراط تراخيص فردية للصادرات، وفق مكتب السيناتور جيم بانكس. ويصف تقرير أسوشيتد برس نسخة مجلس الشيوخ بأنها تمنح الكونغرس صلاحية مراجعة تراخيص بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما تشمل تلك النسخة تتبع وزارة التجارة للرقائق، سعياً إلى منع تحويلها إلى مناطق غير مصرح بها. وتضع هذه البنود قرارات الترخيص وآليات متابعة وجهة الرقائق ضمن نطاق الإشراف التشريعي والتنفيذي المقترح.
أما Chip Security Act فيستهدف تتبع مواقع معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع معالجة مشكلة وصول رقائق بيعت قانونياً إلى الخارج لاحقاً إلى الصين، بحسب شرح رويترز. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية المشروع بالإجماع، 42 صوتاً مقابل صفر، في 26 مارس 2026، وفق American Compass. ويربط هذا المسار بين ترخيص البيع ومراقبة موقع المعالج بعد تصديره، للحد من تحويله إلى جهات أو مناطق غير مصرح بها. وتقول أسوشيتد برس إن نسخة مجلس الشيوخ تمنح وزارة التجارة صلاحية تتبع رقائق الذكاء الاصطناعي للتحقق من عدم تحويلها. ويضيف هذا المقترح أداة متابعة إلى جانب مراجعة التراخيص التي يتناولها AI Overwatch. وتستهدف الأداتان معاً مراحل مختلفة من مسار الرقاقة، من الموافقة على التصدير إلى رصد وجهتها لاحقاً.
ويضغط MATCH Act على الحلفاء لمواءمة القيود الأميركية على بيع وصيانة معدات تصنيع الرقائق للصين، وفق رويترز. وأقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأغلبية 36 صوتاً مقابل 8 في 22 أبريل 2026، بحسب American Compass. وتدعم نسخة مجلس الشيوخ من تشريع الدفاع إلزام الحلفاء بمضاهاة القيود الأميركية، وفق تقرير أسوشيتد برس. وقد يوسع هذا المسار أثر الضوابط إلى موردي معدات التصنيع خارج الولايات المتحدة، إذا أُدرجت أحكامه في القانون النهائي. وتطرح المشاريع الثلاثة أدوات متكاملة تشمل مراجعة التراخيص، وتتبع الرقائق، وتنسيق القيود على المعدات مع الحلفاء. لكن نطاق الالتزامات التي ستصبح قانوناً يتوقف على الصيغة التي يعتمدها الكونغرس.
وفي خلفية المسعى التشريعي، تسعى قيادات جمهورية إلى إلحاق القيود بمشروع تفويض الدفاع السنوي، الذي يمول الجيش ويجذب عادة دعماً من الحزبين، بحسب رويترز. ويمنح ذلك المقترحات مساراً داخل تشريع دفاعي واسع، لكنه لا يعني أن إدراجها النهائي بات مضموناً. وتشمل نسخة مجلس الشيوخ المشاريع الثلاثة بالفعل، بحسب شرح رويترز للمقترحات المطروحة. كما تتضمن، وفق أسوشيتد برس، مراجعة الكونغرس لتراخيص بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين وتتبع وزارة التجارة لها. وقالت رويترز إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست أفاد بأن موظفي الكونغرس تحدثوا مع NVIDIA بشأن موعد ومكان لإفادة مرتقبة من رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ. ومن المتوقع أن يدلي هوانغ بشهادته أمام الكونغرس قبل عيد الشكر، الذي يحل في 26 نوفمبر 2026.
وامتدت المخاوف المرتبطة بالقيود إلى أسهم شركتي نماذج الذكاء الاصطناعي الصينيتين Z.AI وMiniMax Group في جلسة 13 نوفمبر 2026. وتراجع سهم Z.AI بنسبة 12%، فيما هبط سهم MiniMax Group بنسبة 8.4%، وفق رويترز. وربط التقرير التحرك بمخاوف المستثمرين من تشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق الأميركية المتقدمة. وفي مسار ذي صلة، يستهدف مشروع Remote Access Security ثغرة تقول رويترز إن بعض شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تستخدمها، عبر استئجار قدرة حوسبة في مراكز بيانات خارج الصين والوصول إليها عن بُعد. ويشير ذلك إلى أن النقاش التشريعي يتناول أيضاً الوصول إلى قدرة الحوسبة خارج الحدود، إلى جانب تصدير الرقائق نفسها. ويبقى التطور التشريعي التالي مرتبطاً بمفاوضات إدراج المشاريع في قانون الدفاع وبالإفادة المرتقبة لهوانغ قبل 26 نوفمبر.