ثلاثة مشاريع قوانين تدخل حزمة الدفاع الأمريكية لتقييد وصول الصين إلى الرقائق

الحقائق الرئيسية

أدرج مشرعون أمريكيون ثلاثة مشاريع قوانين لتشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها ضمن حزمة إدارة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 في مجلس الشيوخ، بحسب رويترز. وتشمل المقترحات قانون AI Overwatch، وقانون أمن الرقائق، وقانون MATCH، فيما لا يزال إدراجها ضمن الحزمة مقترحاً تشريعياً. ويمنح المشروع الأول الكونغرس دوراً في صادرات الرقائق المتقدمة، بينما يفرض الثاني تتبع الشركات للرقائق لمكافحة التهريب. أما الثالث فيستهدف معدات تصنيع الرقائق المصدرة إلى الصين، عبر دفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تقييد مزيد منها. وتضع هذه التدابير مسارات توريد التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين في صلب نقاش تشريعي مرتبط بالأمن القومي.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد أقرت مشاريع القوانين الثلاثة في وقت سابق من العام، قبل انتقالها إلى حزمة إدارة قانون تفويض الدفاع في مجلس الشيوخ، وفقاً لرويترز. وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور الجمهوري جيم بانكس إن تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، وجود علاقة له بشخص مشتبه في تجسسه لصالح الاستخبارات الصينية زاد إلحاح المخاوف الأمنية. وأضافا أن على الكونغرس التحرك لإقرار قوانين من بينها AI Overwatch ضمن قانون التفويض، لقطع مسارات وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. وقالا: «حان الوقت لأن يتخذ الكونغرس إجراءً حاسماً لإقرار قوانين أساسية مثل قانون AI Overwatch ضمن قانون تفويض الدفاع، بما يقطع المسارات التي تصل الصين من خلالها إلى الرقائق المتقدمة». ويعكس دعم المشروعين الجمهوري والديمقراطي اتساع الاهتمام السياسي بمسألة وصول الصين إلى هذه الرقائق.

وقال النائب بيل فوستر إن الكونغرس يملك أدوات لمنع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي القوية إلى جهات غير مناسبة، مشيراً إلى أن مشروع قانون أمن الرقائق، الذي قدمه بالاشتراك مع النائب بيل هويزينغا، اجتاز لجنة مجلس النواب بالإجماع. ويقوم المشروع على إلزام الشركات بتتبع رقائقها، في محاولة لمكافحة تهريبها إلى وجهات غير مسموح بها. وفي المقابل، قال متحدث باسم منظمة Americans for Responsible Innovation إن العقبة التي تواجه المشاريع هي الحصول على تأييد البيت الأبيض. ولم يعلق البيت الأبيض على التدابير، بحسب رويترز. ويظل موقف الإدارة عاملاً مؤثراً في فرص انتقال المقترحات من الحزمة التشريعية إلى التنفيذ.

ويواجه المسعى اعتراضاً من مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي تضم عضويته Nvidia، إذ عارض التدابير قائلاً إنها قد تضعف تنافسية الولايات المتحدة وتعقد سياسة ضوابط التصدير. ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه التجارة الصينية المرتبطة بأشباه الموصلات نمواً سريعاً: فقد ارتفعت قيمة صادرات الصين من الرقائق 137.1% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات نقلتها وكالة أسوشيتد برس. وعلى نطاق التجارة الأوسع، زادت الصادرات الصينية 35.2% والواردات 41.6% على أساس سنوي في الشهر نفسه. وبلغ الفائض التجاري للصين 105.3 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 133.5 مليار دولار في سبتمبر، فيما وصل الفائض التراكمي بين يناير وأكتوبر إلى 1.04 تريليون دولار. وتُظهر هذه الأرقام حجم تدفقات التجارة التي تجري مناقشة القيود التقنية في سياقها، من دون أن تكون سبباً معلناً للتحرك التشريعي.

وسجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة نمواً سنوياً 32.9% في أكتوبر، فيما ارتفعت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي 24.3%، بحسب أسوشيتد برس. وتأتي هذه الأرقام بينما تدرس واشنطن تشديد القيود على الرقائق ومعدات تصنيعها، بما يشمل دفع حلفائها إلى تقييد مزيد من المعدات الموجهة إلى الصين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في الأسبوع التالي على هامش قمة قادة أبيك في شنتشن، وتُعد التجارة من أبرز الموضوعات المتوقعة على جدول اللقاء، وفق الوكالة. ويضع الاجتماع المرتقب ملف التجارة ضمن سياق أوسع من العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أما مصير التدابير الثلاثة فيتوقف على مسارها في مجلس الشيوخ وموقف البيت الأبيض منها.