شركات صينية تسعى لحجز سعة حوسبة برقائق NVIDIA في الخارج وسط مخاوف من قيود أميركية
الحقائق الرئيسية
تحاول شركات ذكاء اصطناعي صينية استئجار قدرة حوسبة مدعومة برقائق NVIDIA في مراكز بيانات خارج الصين، تحسباً لاحتمال تشديد واشنطن القيود على استخدامها عن بُعد، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز. وتركز التحركات على الحصول على القدرة الحاسوبية نفسها عبر خدمات مستضافة في الخارج، في وقت تحد فيه القيود الأميركية صادرات أكثر رقائق الشركة تقدماً إلى الصين. وقالت رويترز إن مزوداً سحابياً صينياً كبيراً ناقش داخلياً ما إذا كان ينبغي حجز سعة لرقائق NVIDIA في الخارج. واتصلت بعض الشركات بمشغلي مراكز بيانات لطلب حجز تلك السعة. وتعكس هذه الخطوات انتقال القلق من توافر الرقائق داخل الصين إلى احتمال تقييد الوصول إلى قدرتها الحاسوبية عبر الحدود.
وتدرس مختبرات ذكاء اصطناعي أصغر اتخاذ خطوات مشابهة، من بينها التواصل مع مزودي القدرة الحاسوبية المؤجرة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لرويترز. ويتيح هذا المسار استخدام معالجات مركبة في مراكز بيانات خارج الصين من دون استيرادها مباشرة إلى البلاد. لكن التقارير الأميركية تتناول احتمال توسيع الرقابة ليشمل الوصول السحابي عن بُعد، وهو ما يجعل الاستئجار في الخارج موضع قلق لدى الشركات الصينية. وتُستخدم معالجات NVIDIA المتقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها. وهذه النماذج هي الأساس الذي تقوم عليه روبوتات المحادثة ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى، بحسب رويترز.
ويتصل القلق بمشروع قانون أميركي يحمل اسم قانون أمن الوصول عن بُعد، ويمنح وزارة التجارة سلطة تنظيم الوصول السحابي عن بُعد إلى التكنولوجيا المقيدة. أقر مجلس النواب المشروع في يناير بتصويت بلغ 369-22، وفقاً لرويترز، فيما كان ينتظر إجراء مجلس الشيوخ وقت نشر التقرير. ويثبت السجل الرسمي لمجلس النواب أن التصويت على مشروع القانون رقم H.R. 2683 جرى في 12 يناير 2026. ويضع هذا المسار التشريعي خدمات الحوسبة المقدمة من مراكز البيانات الخارجية ضمن نطاق نقاش القيود، إلى جانب تصدير الرقائق نفسها. وتترقب الشركات الصينية ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتحرك بشأن المشروع، لأن توسيع الصلاحيات قد يغيّر شروط الوصول إلى القدرة الحاسوبية المستأجرة.
وتأتي هذه المساعي في ظل نظام تصدير يسمح بمراجعة بعض طلبات الشحن إلى الصين حالةً بحالة. ففي يناير 2026، قالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبات تصدير رقائق H200 من NVIDIA وMI325X من AMD ورقائق مماثلة ستخضع للمراجعة الفردية، شريطة استيفاء متطلبات أمنية. وتشمل شروط الترخيص إثبات إجراءات امتثال لضوابط التصدير، من بينها فحص العملاء. كما تشترط الوزارة اختباراً مستقلاً داخل الولايات المتحدة للتحقق من أداء المنتج وأمنه. ويعني الجمع بين مراجعة الصادرات ومناقشة تنظيم الوصول السحابي أن مسار الاستئجار الخارجي يجري في بيئة تخضع فيها الرقائق والعملاء وطرق استخدامها لتدقيق رسمي.
وتشير إفصاحات NVIDIA إلى أن التراخيص الأميركية للشحن لم تترجم إلى إتاحة واسعة للمنتجات في السوق الصينية. فقد قالت الشركة إن الحكومة الأميركية منحت تراخيص لشحن كميات صغيرة من منتجات H200 إلى عملاء محددين في الصين، لكن قيود الحكومة الصينية حدت المبيعات ومنعتها من بيع كامل الكميات المرخصة. وأضافت أن هذه الشحنات مثلت أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات في أحدث ربع معلن عنه. كما قالت الشركة في نتائجها المنشورة في أغسطس إنها لا تفترض تحقيق إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين ضمن توقعات الربع الثالث من سنتها المالية 2027. وتوضح هذه الإفصاحات محدودية المبيعات المرخصة، فيما تسعى الشركات الصينية إلى تأمين القدرة الحاسوبية عبر مراكز خارجية.
ويحيط بالملف نقاش أوسع في واشنطن بشأن الرقابة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين. وقالت أسوشيتد برس إن القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة بدأت في عهد إدارة بايدن، وإن الرئيس دونالد ترمب أجاز في وقت سابق من 2026 تصدير رقائق H200 إلى الصين. ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ رفضها رواية التجسس، ودعوتها واشنطن إلى وقف ما وصفته باختلاق «سرديات التجسس الصينية» ذريعةً لفرض قيود تقنية. وقال المحلل ليان جيه سو من شركة أومديا إن القضية تجمع بين مخاوف الأمن القومي وضوابط التصدير والسياسة الخارجية. وبحسب أسوشيتد برس، كانت NVIDIA تملك في السابق نحو 95% من السوق الصينية، قبل أن تهبط مبيعاتها إلى البلاد بفعل قيود التصدير.
وفي مسار تشريعي موازٍ، تتضمن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع سياسة الدفاع صلاحية مقترحة للكونجرس لمراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، إلى جانب تتبعها لمنع تحويلها إلى مناطق غير مصرح بها، بحسب أسوشيتد برس. ويضع المقترح مراجعة التراخيص ومراقبة وجهة الرقائق ضمن أدوات الرقابة التي يناقشها المشرعون. كما طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عقد جلسة استماع في 2 ديسمبر بشأن تهريب الرقائق والتدخل المزعوم في سياسات الرقابة على الصادرات والتحقيقات. وفي رسالة منفصلة، طلب عضوا الكونجرس رون وايدن وريتشارد نيل حفظ سجلات تحقيقات وزارة التجارة وطلبات تراخيص NVIDIA واتصالاتها بالشركة ورئيسها جنسن هوانغ وممثليهما. وقالت أسوشيتد برس إن أعضاء في الكونجرس دعوا إلى التحقيق في قرارات تصدير رقائق NVIDIA المتقدمة إلى الصين واستدعاء مسؤولين للإدلاء بشهاداتهم.