ثلاثة تدابير لتقييد صادرات الرقائق إلى الصين تتقدم في مشروع قانون الدفاع الأمريكي

الحقائق الرئيسية

يتزايد الدفع في الكونغرس الأمريكي لإدراج قيود جديدة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين ضمن قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027، مع طرح ثلاثة تدابير رقابية في حزمة تعديل بمجلس الشيوخ. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن توافقاً يتشكل للحد من الصادرات، فيما تحدث مشرعون عن إدراج ضوابط أشد في التشريع السنوي للدفاع. وتشمل التدابير المقترحة مراجعة تراخيص البيع، وتتبع الرقائق، والتحقق من عدم تحويلها إلى وجهات غير مصرح بها. وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بوصول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وقال السيناتوران إليزابيث وارن وجيم بانكس إن القضية المحيطة بهوانغ تزيد إلحاح تلك المخاوف، ودعوا إلى تمرير قانون «AI Overwatch» ضمن مشروع الدفاع.

وتمنح صيغة مجلس الشيوخ الكونغرس صلاحية مراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين، كما تتيح لوزارة التجارة تتبع الرقائق بهدف منع تحويلها إلى مناطق غير مصرح بها. ويشمل المسار التشريعي أيضاً مواءمة قيود الحلفاء مع القيود الأمريكية، فيما تضمنت صيغة تعديل أخرى متطلبات للتحقق من تحويل الرقائق إلى دول موضع قلق، وحظراً على تصدير بعض الأنواع القوية. وقالت «رول كول» إن نسخاً من ثلاثة مشاريع قوانين رقابية أُدرجت في حزمة تعديل مجلس الشيوخ، وتغطي الأفكار تراخيص التصدير والتتبع والحظر. لكن مشروع قانون الدفاع الذي أقره مجلس النواب لا يتضمن لغة مماثلة، ما يترك الفارق بين نسختي المجلسين محوراً في المسار التشريعي. وذكر تقرير لرويترز أن التدابير الثلاثة مرشحة للإدراج في قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027، ولم يذكر أن إدراجها أصبح نهائياً.

وعلى صعيد الرقابة البرلمانية، طلبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عقد جلسة في 2 ديسمبر بشأن تهريب الرقائق والتدخل المبلغ عنه في سياسات ضوابط التصدير والتحقيقات. ودعا رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تيم سكوت هوانغ إلى المثول أمام اللجنة في جلسة مقررة في 3 ديسمبر. كما طلب سكوت شهادة وزير التجارة هوارد لوتنيك في جلسة يوم 10 ديسمبر. وطلب السيناتوران وارن وكريس كونز من الإدارة حفظ الوثائق المتعلقة بصادرات NVIDIA إلى الصين، إلى جانب إحاطة للكونغرس بشأن مخاطر الأمن القومي التي تثيرها العملية الاستخباراتية المشتبه بها. كذلك طلب السيناتوران رون وايدن وكوري بوكر حفظ سجلات تحقيق وزارة التجارة بموجب المادة 232 ومراجعتها طلبات تراخيص التصدير واتصالات الوزارة بالشركة وهوانغ.

وجاء التصعيد السياسي بالتزامن مع تغيير مفاجئ في قيادة NVIDIA، إذ قالت الشركة إن جنسن هوانغ استقال فوراً من مناصبه رئيساً ورئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة. ووافقت المديرة المالية كوليت كريس على تولي منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وأكدت NVIDIA أن مجلس الإدارة بدأ البحث عن رئيس تنفيذي دائم، وعيّن هارفي جونز أول رئيس لمجلس إدارة الشركة. ولم تثبت بيانات الشركة مزاعم التجسس أو تفاصيل العلاقة التي وردت في تقارير إعلامية، ولذلك بقيت تلك المزاعم منسوبة إلى التقارير التي أوردتها. وقالت رويترز إن مزاعم مرتبطة بهوانغ شملت شحنات رقائق إلى الصين بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار، وهي مزاعم لم يقدم التقرير إثباتاً نهائياً لها.

وامتد أثر التطورات إلى التداول، إذ هبط سهم NVIDIA بأكثر من 4% عند إغلاق جلسة الخميس، 12 نوفمبر، بعدما سجل تراجعاً أكبر في وقت سابق من الجلسة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وفي الجلسة التالية، أغلقت أسهم الشركة عند 162.85 دولاراً في 13 نوفمبر، وفق بيانات EL7. ولم يتوفر تحقق موثوق مفتوح لسعري إغلاق AMD وTSM اللذين وردا في النسخة المتداولة من القصة. وفي إفصاحها المالي عن الربع الثاني من السنة المالية 2027، قالت NVIDIA إن شحنات H200 المرخصة التي نفذتها كانت أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات في أحدث ربع. وبلغت إيرادات الشركة 96.2 مليار دولار في الربع المنتهي في 26 يوليو 2026، بزيادة 106% على أساس سنوي.

وقالت NVIDIA إنها لا تفترض إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين ضمن توقعاتها للربع الثالث من السنة المالية 2027، وقدرت إجمالي الإيرادات عند 108 مليارات دولار، بهامش زائد أو ناقص 2%. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الثالث في 17 نوفمبر، عند نحو الساعة 1:20 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ، على أن يعقبها اتصال الأرباح في الساعة 2 ظهراً. وتضع هذه المواعيد أداء الشركة وتوقعاتها في صدارة المتابعة بعد التحول القيادي والضغط التشريعي. وفي المقابل، عارض مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي تضم عضويته NVIDIA، تدابير تقييد الرقائق، قائلاً إنها قد تضر بتنافسية الولايات المتحدة وتعقّد سياسة ضوابط التصدير. وتبقى جلسات ديسمبر ومسار التوفيق بين نسختي مجلسي الكونغرس محطتين تاليتين في تحديد ما إذا كانت المقترحات ستتحول إلى قيود نافذة.