الكونجرس يدعو لإقرار 4 مشاريع قوانين لتشديد الرقابة على صادرات الرقائق

الحقائق الرئيسية

دعا رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي، في 12 نوفمبر 2026، إلى إقرار 4 مشاريع قوانين تتعلق بتصدير الرقائق ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، في تحرك يمنح الكونجرس دوراً أكبر في مناقشة ضوابط التكنولوجيا المتقدمة. وسمّى البيان الرسمي المشاريع: قانون «AI Overwatch» وقانون «Chip Security» وقانون «MATCH» وقانون «أمن الوصول عن بُعد». وقال رؤساء اللجان إن على الكونجرس إقرارها «فوراً» ضمن التشريع الدفاعي. وتتناول المقترحات صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتتبع المعالجات، ومعدات تصنيع الرقائق، وإمكانية الوصول إليها عبر مراكز بيانات خارجية. ويضع إدراجها في قانون الدفاع السنوي قيود التصدير المقترحة ضمن مسار تشريعي يحظى عادة بدعم من الحزبين، بحسب مساعد في مجلس الشيوخ نقلت عنه رويترز.

وتختلف آليات المشاريع عن منح الكونجرس حقاً عاماً في نقض موافقات البيت الأبيض؛ فالبيان الرسمي دعا إلى إقرار القوانين ولم يصفها مجتمعةً بهذه الصفة. وبحسب رويترز، يمنح قانون «AI Overwatch» الكونجرس دوراً أوسع في صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. أما قانون «Chip Security» فيستهدف تتبع الرقائق، فيما يدفع قانون «MATCH» نحو مواءمة قيود الحلفاء على إرسال معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. ويتناول قانون «أمن الوصول عن بُعد» وصول شركات صينية إلى رقائق متقدمة عبر مراكز بيانات خارج الصين. وتظهر هذه المسارات أن المقترحات تتطرق إلى التصدير المباشر ومراقبة الوجهة النهائية والوصول إلى القدرة الحاسوبية خارج حدود الصين.

وبالتوازي مع الدعوة التشريعية، طلب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والصين والاستخبارات في مجلس النواب حضور 3 مسؤولين أمام الكونجرس: جينسن هوانغ، والمستشار العام لشركة NVIDIA تيم تيتر، ووكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر. وقالت لجنة الشؤون الخارجية إنها أرسلت رسائل تطلب مثولهم، في إطار متابعة مزاعم تتعلق بوصول رقائق متقدمة إلى شركات صينية عبر وسطاء. ويتصل جانب من التدقيق بشركة Megaspeed، التي قالت لوكالة أسوشيتد برس إن أليس هوانغ غادرت الشركة في 30 أغسطس 2025 ولا تشغل حالياً أي منصب فيها. وأضافت الشركة أنها استعانت بمستشارين قانونيين خارجيين لإجراء تحقيق داخلي. وقال المدعي العام الأمريكي تود بلانش إن وزارة العدل لم تحسم ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة صينية، لتظل المزاعم الأمنية محل تحقيق وتصريحات منسوبة إلى أصحابها.

وتضمنت نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون سياسة الدفاع تفويض الكونجرس بمراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، ومنح وزارة التجارة صلاحية تتبع الرقائق لمنع تحويلها إلى مناطق غير مصرح بها، وإلزام الحلفاء بمواءمة قيودهم مع القيود الأمريكية. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن قانون «AI Overwatch» يمنح الكونجرس سلطة على صادرات الرقائق المتقدمة، وإن قانون «Chip Security» يلزم الشركات بتتبع رقائقها لمكافحة التهريب. وأضاف أن قانون «MATCH» يدفع الحلفاء إلى تقييد إرسال معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. وتضع هذه البنود مسألة إنفاذ القيود ومراقبة مسارات الرقائق ضمن النقاش التشريعي، إلى جانب حدود التصدير نفسها. ولم يحدد البيان الرسمي موعداً لإقرار المشاريع أو يعلن أن القيود المقترحة أصبحت نافذة.

وجاء التحرك وسط تراجع أسهم التكنولوجيا في جلسة الجمعة 13 نوفمبر؛ إذ هبط مؤشر ناسداك 0.9% إلى 25,136.27 نقطة، بحسب أسوشيتد برس. وأغلق سهم NVIDIA عند 162.85 دولاراً، منخفضاً 2.01% خلال الجلسة، وفق بيانات أوردتها رويترز عبر إنفستنغ. وقالت أسوشيتد برس إن السهم واصل التراجع في اليوم التالي لاستقالة جينسن هوانغ، فيما كانت أسهم التكنولوجيا صاحبة الأثر الأكبر على السوق في تلك الجلسة. وتربط هذه الأرقام تحرك السهم بتداولات 13 نوفمبر، ولا تثبت أن المقترحات التشريعية وحدها كانت سبب تغيره. ويضع أداء السهم وتقلب قطاع التكنولوجيا المسار التشريعي في سياق سوقي أوسع، فيما تبقى تفاصيل أثر أي قيود محتملة رهناً بمسارها ومضمونها النهائي.

وفي المواقف المرتبطة بالقضية، حذرت بكين واشنطن من استخدام الملف ذريعة لفرض قيود تقنية جديدة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن على الولايات المتحدة التوقف عن اختلاق روايات «الجاسوس الصيني». وعلى الجانب الأمريكي، قال مسؤولون إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم مناقشة قضية NVIDIA مع شي جين بينغ. وأضافوا أنهم لا يتوقعون رداً صينياً إذا أغلقت واشنطن ثغرات في القيود القائمة أو حدت من استخدام الرقائق المتقدمة. وتعكس التصريحات خلافاً بين البلدين بشأن دوافع الرقابة على وصول الصين إلى التكنولوجيا، بينما تستمر الدعوات في الكونجرس إلى تشديد المتابعة. وتبقى جلسات الإحاطة ومسار مشاريع القوانين التطورين المرتبطين مباشرة بالخطوة التشريعية التي أعلنها رؤساء اللجان.