وثيقة عراقية تكشف مسارين لتهريب النفط عبر إيران وتركيا والالتفاف على العقوبات

الحقائق الرئيسية

أفادت قناة الحرة بأن وثيقة استخباراتية عراقية تصف خلط نفط عراقي مهرّب بمنتجات إيرانية داخل إيران، ثم توثيقه على أنه منتج إيراني بغرض التصدير والتهرب من العقوبات. وتعرض الوثيقة، بحسب القناة، مسارين بريين لنقل النفط من العراق عبر الحدود، أحدهما باتجاه إيران وأفغانستان والآخر نحو تركيا. وتستند الرواية إلى وثيقة أعدها قسم الاستخبارات المكانية في مديرية التكنولوجيا والمعلومات بوزارة الداخلية، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. ووصف التقرير الوثيقة بأنها «سرية للغاية» وتتألف من 14 صفحة. وأكد عقيد في وزارة الداخلية العراقية للحرة صحتها، لكنه قال إنه لا يستطيع الإدلاء بمعلومات إضافية بسبب حساسية الموضوع.

يبدأ المسار الشرقي، وفق ما أوردته الحرة عن الوثيقة، من حقول شركة نفط الشمال في كركوك. وتُنقل الشحنات بموجب مستندات رسمية إلى مواقع في محافظة السليمانية، قبل تحويلها، بحسب الادعاء الوارد في الوثيقة، إلى مسار التهريب. ثم تعبر الشاحنات من منفذي باشماخ وبرويزخان إلى إيران. وتصف الوثيقة خلط الخام العراقي بمنتجات إيرانية هناك وإعادة توثيقه كمنتج إيراني مخصص للتصدير. وتربط هذه الآلية بين نقل النفط عبر الحدود وتغيير وصفه التجاري، بما يخدم الالتفاف على العقوبات.

ويمتد المسار، بحسب التقرير، من إيران نحو الحدود الأفغانية على متن شاحنات إيرانية. وتُخزّن الشحنات قرب الحدود قبل توزيعها على محطات الوقود الأفغانية. وتقول الوثيقة إن النفط يدخل شبكة الاستهلاك المحلي في أفغانستان، ولا يعاد تصديره إلى أسواق أخرى. بذلك تنتهي هذه الشحنات في سوق الوقود الأفغانية وفق الرواية التي نقلتها الحرة، بدلاً من مواصلة طريقها إلى سوق تصدير ثالثة. ويجعل هذا التفصيل أفغانستان وجهة للاستهلاك المحلي ضمن المسار الموصوف، لا محطة لإعادة التصدير.

وتورد الوثيقة مساراً شمالياً منفصلاً، تُفرغ فيه الشاحنات حمولتها في خزانات حقل فيشخابور بمحافظة دهوك. ومن هناك، يعبر النفط إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل. وتصف الوثيقة فيشخابور بأنها «عقدة لوجستية رئيسية» في هذا المسار. ويضع هذا الطريق حقلاً في إقليم كردستان ضمن شبكة النقل التي تتناولها الوثيقة، إلى جانب المسار الشرقي الذي يبدأ من كركوك ويمر بالسليمانية. ولا تقدم الرواية في هذا الجزء أرقاماً عن حجم الشحنات أو وتيرة عبورها.

وتقول الحرة إن الوثيقة تستند إلى صور أقمار صناعية تمتد تغطيتها من 2021 إلى صيف 2026، كما أُرفقت بها خرائط مؤرخة في 5 و6 سبتمبر 2026. وتشير الصور، وفق التقرير، إلى تزايد تجمع الشاحنات ومنشآت التخزين قرب الجانب الإيراني من منفذ باشماخ. وتُظهر مقارنة الصور مساحة تجمع قرب المنفذ بين يوليو 2022 ويونيو 2026. كما أورد التقرير صوراً من برويزخان في نوفمبر 2025 ويناير 2026 تظهر مئات الناقلات. وتستخدم الوثيقة هذه المشاهد لدعم وصفها لحركة النقل والتخزين على جانبي المسارين.

وفي ما يتعلق بنفط إقليم كردستان، تنسب الوثيقة إلى شركة DNO تسويق وبيع كميات من نفط حقلي طاوكي وفيشخابور لمشترين محليين خارج إطار شركة تسويق النفط الاتحادية «سومو». وتقول الوثيقة إن الشركة أعلنت تسليم حصة حكومة إقليم كردستان، التي تبلغ نحو 20% من إنتاج الحقول، إلى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير. وفي المقابل، تنسب إليها استمرار بيع حصتها الخاصة، البالغة نحو 64%، لمشترين محليين في الإقليم. وهذه اتهامات أوردتها الوثيقة كما نقلتها الحرة، ولم تعرضها القناة بوصفها نتائج تحقيق قضائي. وقال التقرير إن DNO لم ترد على طلب الحرة للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وعلى المستوى الرسمي، وجّه رئيس مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في تهريب النفط من جرف النصر وحقول كركوك وإقليم كردستان. وتوصي الوثيقة، بحسب الحرة، بفتح تحقيق مالي بأثر رجعي، إلى جانب تطبيق التتبع الإلكتروني عبر نظام تحديد المواقع GPS على ناقلات المنتجات النفطية في دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك. كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الناقلات التي تُضبط من دون أجهزة تتبع. لكن التقرير قال إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهات المعنية قد بدأت التحقيق المالي أو وسعت تطبيق التتبع إلى ناقلات إقليم كردستان وكركوك. ويترك ذلك تنفيذ التوصيات، وما قد تكشفه التحقيقات، غير محسوم حتى الآن.

وتأتي هذه القضية في سياق تحركات أمريكية سابقة ضد شبكات قالت وزارة الخزانة إنها ضالعة في تجارة النفط الإيراني. ففي إجراء يعود إلى يوليو 2025، قالت الوزارة إنه الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ بدء حملة الضغط القصوى. وفي بيان منفصل، اتهمت الوزارة شبكة يديرها رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد ببيع نفط إيراني موصوف زوراً بأنه عراقي منذ 2020 على الأقل، وخلطه بالنفط العراقي واستخدام وثائق مزورة للتهرب من العقوبات. وقالت إن النفط المخلوط بيع لمشترين غربيين عبر العراق أو الإمارات على أنه نفط عراقي خالص. وفي إجراء مؤرخ في 7 مايو 2026، اتهمت الوزارة نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي بتسهيل تحويل منتجات نفطية لمصلحة سعيد وميليشيا مدعومة من إيران، وقالت إن نفط حقل القيارة نُقل بالشاحنات إلى محطة خور الزبير للتصدير ومُزج بنفط إيراني. وتختلف تلك الوقائع التي أوردتها الخزانة عن المسار الذي تصفه الوثيقة العراقية، حيث يُوثق الخليط فيها على أنه منتج إيراني.