إنتاج العراق يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً وبغداد تحاور أوبك لرفع سقف الصادرات
الحقائق الرئيسية
تجاوز إنتاج العراق 5 ملايين برميل يومياً، وفق ما أكده وزير النفط باسم محمد خضير في 7 نوفمبر، في وقت قال فيه إن بغداد تتحاور مع منظمة أوبك لرفع سقف صادراتها. ويفصل التصريح بين حجم ما تنتجه البلاد وما تستطيع تصديره، إذ قال الوزير إن العراق ملتزم بسقف صادرات يومي يبلغ 4.33 مليون برميل. ويأتي طلب رفع السقف في بلد تعتمد إيراداته العامة بدرجة كبيرة على النفط. وربط الوزير زيادة معدلات الإنتاج بالحاجة إلى تمويل تطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية. ونشرت رويترز في اليوم نفسه أن الإنتاج تجاوز 5 ملايين برميل يومياً.
وقال الوزير إن العراق ملتزم بسقف الصادرات اليومية الذي تفرضه أوبك، والبالغ 4 ملايين و330 ألف برميل. وفي المقابل، يتجاوز الإنتاج 5 ملايين برميل يومياً، وفق تصريحه. وأوضح أن «هناك اختلافاً بين الطاقة الإنتاجية ومثيلتها التصديرية بالنسبة للعراق». وبهذا التمييز، عرض الوزير القضية بوصفها فجوة بين القدرة على إنتاج النفط وحجم الصادرات المسموح به. ولم يعلن التصريح تغييراً فورياً في السقف القائم، بل تحدث عن حوار لرفعه.
وعزا الوزير مطلب بغداد إلى خصوصية العراق والظروف التي مر بها خلال العقود الخمسة الماضية. وقال إن الحوار مع أوبك لرفع سقف الصادرات يستند إلى «الخصوصية التي يتمتع بها العراق وطبيعة الظروف التي مر بها على مدار العقود الخمسة الماضية». وربط كذلك رفع معدلات الإنتاج بتوفير العائدات المالية الضرورية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية. ويكتسب هذا الهدف المالي أهمية في ضوء اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية. فقد مثل النفط 88% من الإيرادات الاتحادية العراقية في 2025، بحسب بيانات وزارة المالية التي أوردتها شفق نيوز.
وبلغ إجمالي الإيرادات العراقية في 2025 أكثر من 124.2 تريليون دينار، منها 109.2 تريليون دينار من النفط، وفق الأرقام التي أوردتها شفق نيوز. وتضع هذه البيانات مسعى رفع سقف الصادرات في سياق اعتماد المالية العامة على دخل الخام. لكنها تعكس سنة 2025، فيما تتعلق تصريحات الوزير في 7 نوفمبر بمستوى الإنتاج الحالي والحوار مع أوبك. ولم يربط الوزير طلب بغداد بتحرك في أسعار النفط أو بتوقع سعري. كما لم يذكر في تصريحه استثمارات شركات النفط الأجنبية بوصفها سبباً للمطالبة.
ويأتي الحوار العراقي في وقت أبقت فيه مجموعة أوبك+ السباعية مستهدفات إنتاج نوفمبر دون تغيير، فيما قالت رويترز إن اضطرابات الشرق الأوسط أبقت كثيراً من الزيادات المعلنة خارج السوق. وكان أحدث قرار منشور للمجموعة قد أبقى إنتاج ديسمبر عند المستوى المطلوب لشهر سبتمبر، وأعلن اجتماعاً مقبلاً في 29 نوفمبر. وفي سياق أوسع، قالت رويترز إن مراجعة القدرة الإنتاجية لأعضاء أوبك+ تأخرت، وإن نتائجها مهمة لتحديد حصص عام 2027. وتضع المراجعة المقبلة مسألة قدرة الأعضاء على الإنتاج ضمن النقاش بشأن الحصص اللاحقة. أما طلب العراق المعلن في 7 نوفمبر، فيتعلق بحوار لزيادة سقف الصادرات، وفق تصريح الوزير.
وتبقى الصادرات مسألة منفصلة عن الإنتاج في مسار العراق النفطي. ففي أغسطس، أبرم العراق وتركيا اتفاقاً لمدة عام لزيادة صادرات الخام عبر خط كركوك–جيهان، بحد أدنى معلن قدره 750 ألف برميل يومياً. ونقلت أسوشيتد برس آنذاك أن الصادرات العراقية كانت نحو 200 ألف برميل يومياً وقت نشر تقريرها، مقارنة بنحو 3.5 مليون برميل يومياً قبل الحرب. ووصف رئيس الوزراء العراقي الاتفاق بأنه محطة استراتيجية لضمان استمرار تدفق صادرات النفط وتعزيز التعاون الاقتصادي. وتوضح هذه الخلفية أهمية مسارات التصدير بالنسبة إلى بغداد، بينما يتركز تصريح 7 نوفمبر على التفاوض مع أوبك بشأن سقف الصادرات.