مجلس التعاون يطالب إيران بتعويضات كاملة عن أضرار الهجمات على دول الخليج

الحقائق الرئيسية

طالب مجلس التعاون الخليجي إيران بتحمل المسؤولية عن الهجمات على دوله وتعويض الأضرار الناجمة عنها، في تحرك عرضه أمينه العام جاسم البديوي أمام مجلس الأمن في 13 نوفمبر 2026. وقال البديوي إن المجلس يحمّل طهران «المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتبعاتها»، ورفض تبرير استهداف دول المجلس، قائلاً إنها لم تكن طرفاً في الحرب. ويضع الطلب مسألة جبر الضرر ضمن نقاش أوسع في المجلس بشأن أمن الخليج وممرات التجارة والطاقة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قالت البحرين نيابة عن دول المجلس إن الهجمات أوقعت وفيات وإصابات مدنية وتسببت في أضرار مادية كبيرة وعطلت حركة الطيران الدولي في المنطقة. وطالبت الرسالة بأن تتحمل إيران مسؤولية التعويض.

وقال البديوي إن الهجمات طالت مطارات وموانئ ومنشآت للنفط والغاز ومحطات كهرباء وتحلية ومناطق سكنية. وذكرت رسالة البحرين إلى المجلس أن غالبية الأهداف في دول الخليج كانت مدنية، وأدرجت المطارات والموانئ والبنية الأساسية وقطاع الطاقة والإمدادات الغذائية والطرق والمباني السكنية ضمنها. وتوسّع هذه القائمة نطاق الأضرار التي يقول المجلس إنها لحقت بالحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب المنشآت المرتبطة بإنتاج الطاقة ونقلها. ويأتي طلب التعويض في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن حركة السفن عبر الخليج والممرات المحيطة به. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري إن الشحن في الخليج ظل دون مستويات ما قبل الحرب، رغم تعافي صادرات الطاقة عبر مسارات بديلة. وأضاف أن ذلك «لا ينبغي أن يُفهم على أنه عودة إلى الأوضاع الطبيعية».

وتُظهر بيانات المنظمة البحرية الدولية، وفق سجلها المنشور حتى 11 نوفمبر 2026، 25 وفاة بين البحارة ضمن الحوادث البحرية المؤكدة التي يرصدها السجل. ويغطي نطاق البيانات الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان، فيما تصف المنظمة صفحة الحوادث بأنها تشمل مضيق هرمز والشرق الأوسط. وتبرز هذه الوقائع البعد البحري للأزمة في منطقة ترتبط فيها حركة الطاقة والتجارة بممرات بحرية رئيسية. وفي مسار موازٍ، حوّلت السعودية نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ينبع على البحر الأحمر، بما يعادل نحو 4% من الإمدادات النفطية العالمية وقت نشر التقرير في 13 نوفمبر. ويُظهر هذا المسار البديل كيف استمرت صادرات الطاقة في التعافي، بينما بقيت حركة الشحن في الخليج دون مستويات ما قبل الحرب، بحسب خياري.

وردّ نائب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي باتهام دول خليجية بتسهيل الهجمات الأميركية على إيران، وقال إنها انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويجب أن تُحاسب. ويضع هذا الرد طلب التعويض الخليجي في مواجهة اتهامات متبادلة أمام الأمم المتحدة. وقال البديوي إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران ينبغي أن يعالج مخاوف دول الخليج الأمنية، بما يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة. وفي نوفمبر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرى أن الحرب مع إيران انتهت عسكرياً «فعلياً»، فيما أشار تقرير لوكالة أسوشيتد برس إلى استمرار محادثات غير مباشرة ومطالب إيرانية تشمل تعويض أضرار الحرب. ومن بين المطالب الإيرانية التي أوردها التقرير إنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، إلى جانب التعويض، قبل الدخول في محادثات نووية.