أليانز تريد: حرب إيران ستفقد الخليج 790 مليار دولار من الناتج حتى 2030
الحقائق الرئيسية
قدّرت أليانز تريد أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 790 مليار دولار من الناتج المستقبلي خلال 2026–2030، مع فاتورة لإعادة الإعمار تبلغ 200 مليار دولار، في تقرير نشرته الشركة في 9 نوفمبر 2026. ويمثل تقدير الناتج المفقود كلفة اقتصادية تراكمية تتجاوز إصلاح الأصول المتضررة، إذ يضعها التقرير إلى جانب احتياجات إعادة البناء خلال الفترة نفسها. وقالت الشركة إن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي مرشح للانكماش 4% في 2026. ويعني ذلك خفضاً قدره 8.2 نقطة مئوية عن توقعات النمو السابقة لذلك العام. وتضع هذه الأرقام اتساع الأثر المتوقع للحرب في النشاط الاقتصادي الخليجي في صدارة تقديرات الشركة.
وتظهر فجوة بين كلفة الأضرار المادية والخسارة الأوسع في الناتج؛ فقد قدّرت أليانز تريد فاتورة إعادة الإعمار بنحو 200 مليار دولار، مقابل 790 مليار دولار من الناتج المفقود خلال 2026–2030. وقالت الشركة إن الضرر يتركز خصوصاً في اقتصادات الخليج المقيدة بمضيق هرمز، ولا سيما البنية التحتية للطاقة. وفي تفاصيل أوردتها التغطية الصحفية للتقرير، تعرضت أكثر من 80 منشأة طاقة لضربات خلال الحرب. وكان معظمها في الكويت وقطر والبحرين، فيما أصيب ثلث المنشآت المتضررة بأضرار جسيمة. وتوضح هذه الأرقام تركز الأضرار المباشرة في منشآت الطاقة والاقتصادات الأكثر تعرضاً لاضطراب المرور عبر المضيق.
وتتفاوت توقعات الانكماش بين دول المنطقة تبعاً لمدى ارتباط اقتصاداتها بمضيق هرمز. وقالت أليانز تريد إن الكويت وقطر والبحرين، وهي الاقتصادات الأكثر تعرضاً للمضيق، ستشهد أكبر الانكماشات. في المقابل، أشارت الشركة إلى استفادة عُمان من موقعها ممراً للأسواق العالمية والمنطقة. وعلى مستوى القطاعات، توقعت انكماش اقتصاد المحروقات الخليجي 8.5% على أساس سنوي في 2026، وتراجع التجارة 5.5% على الأساس نفسه. وتعكس هذه التقديرات امتداد الضغط من قطاعات الطاقة إلى التجارة، مع بقاء حجم الأثر متفاوتاً بين الاقتصادات الخليجية.
وتوقعت أليانز تريد أن ينعكس أثر الصدمة أيضاً على النشاط المحلي والسياحة. ووصفت الشركة الضغوط على النشاط المحلي بأنها الأشد منذ جائحة كوفيد-19. كما قالت إن تدفقات السياحة انخفضت 22% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. وفي خلفية أوسع للتوقعات، كان البنك الدولي قد خفّض في أبريل توقعه لنمو دول مجلس التعاون في 2026 إلى 1.3%، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في 2025. وجاءت مراجعة البنك الدولي نزولاً بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ توقعات يناير. ويعطي هذا المسار خلفية عن تراجع توقعات النمو الإقليمية خلال العام، فيما تذهب تقديرات أليانز تريد إلى انكماش الناتج الخليجي في 2026.
وعلى صعيد الاستجابة المالية، حددت أليانز تريد مزيجاً من الاقتراض واستخدام الاحتياطيات وتحويلات صناديق الثروة السيادية لتغطية الفجوة خلال 2026–2030. وقدّرت الشركة إصدار 301 مليار دولار من الديون الجديدة، إضافة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة، وسحب 125 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. كما أدرجت تحويلات بقيمة 90 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية ضمن مصادر التمويل، ووصفتها بأنها خيار أخير. وفي الوقت نفسه، توقعت إعادة 120 مليار دولار من رؤوس أموال تلك الصناديق إلى الاستثمار المحلي حتى 2030، على حساب الاستثمار الدولي. وتضع هذه الأرقام تمويل إعادة البناء والاستثمار المحلي ضمن خيارات تتطلب إعادة توجيه موارد مالية خليجية.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت في 1 أكتوبر إن دول مجلس التعاون أعادت توجيه إمدادات حيوية بعيداً عن مضيق هرمز، ما ساعد على احتواء صدمة الإمدادات والحفاظ على تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية. وفي ما يتعلق بخفض أثر إغلاق المضيق مستقبلاً، رأى الصندوق أن استكمال سكة حديد مجلس التعاون وجسر السعودية البري سيقلصان الخسائر الاقتصادية بصورة ملموسة. وتأتي هذه الخطوات في سياق تقييم أليانز تريد للتفاوت بين الاقتصادات الخليجية بحسب تعرضها للمضيق. كما أغلقت أسهم أليانز تريد المتداولة بالرمز ALIZY عند 51.94 دولار في 10 نوفمبر 2026. ولا يثبت هذا الإغلاق أن تقدير الشركة هو ما حرّك السهم.