لاتفيا تقترح عقوبات وطنية لحظر عبور الحبوب البيلاروسية بعد قفزة إلى 185,756 طناً
الحقائق الرئيسية
اقترحت وزارة الخارجية اللاتفية حظر عبور الحبوب الروسية والبيلاروسية عبر أراضي البلاد، عبر آلية العقوبات الوطنية، في خطوة لا تزال مشروعاً ولم تدخل حيز التنفيذ. وقالت الوزارة، بحسب ما نقلته «ديينا» عن وكالة «ليتا»، إنها أعدت مشروع لائحة بالتعاون مع وزارات أخرى ورفعته إلى رئيس الوزراء أندريس كولبيرغس. ويأتي المقترح بعدما خلصت ريغا إلى أن دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يكفي حالياً لفرض حظر موحد على مستوى التكتل. وتُظهر بيانات العبور التي أوردها التقرير ارتفاعاً حاداً في شحنات الحبوب البيلاروسية عبر لاتفيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. وبهذا تنتقل الحكومة إلى بحث مسار وطني، بينما تواصل العمل على المستوى الأوروبي.
قالت الوزارة إنها عرضت على الحكومة ثلاثة سيناريوهات محتملة لحظر عبور الحبوب في 13 أكتوبر، قبل اختيار مسار العقوبات الوطنية. ويتيح هذا الإطار، وفقاً لها، فرض قيود محددة مع مراقبة الالتزام بها ومحاسبة المخالفين. كما قالت إن الجهات المختصة تستطيع الإشراف على التنفيذ وتطبيق المسؤولية المنصوص عليها قانوناً. ويمنح ذلك المقترح أدوات رقابية وتنفيذية ضمن التشريع الوطني، فيما يظل إقراره وتطبيقه رهناً باستكمال المسار الحكومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن لم يحظَ خيار الحظر الأوروبي المشترك بدعم كافٍ حتى الآن.
بلغت كمية الحبوب المنقولة من بيلاروسيا عبر لاتفيا 185,756 طناً في الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بـ60.8 طن في الفترة نفسها من 2025، وفقاً لبيانات أوردتها «ديينا» عن «ليتا». ويبرز هذا الفارق اتساع حركة العبور البيلاروسية خلال الفترة المقارنة، ويضع التدفقات التجارية في صلب النقاش بشأن نطاق الحظر المقترح. ولا يورد التقرير ضمن الأرقام المتاحة كمية مماثلة للعبور الروسي، لذلك تظل المقارنة الرقمية هنا خاصة ببيلاروسيا. وفي الوقت نفسه، دعا البرلمان إلى وقف دخول الحبوب الروسية والبيلاروسية إلى البلاد، بما يشمل الشحنات العابرة. وتأتي مبادرة الوزارة لتضع آلية تنفيذية أمام الحكومة بعد الدعوة البرلمانية.
في 24 سبتمبر، دعا البرلمان اللاتفي الحكومة إلى إعداد إطار قانوني يوقف فوراً دخول الحبوب الروسية والبيلاروسية ويحظر دخولها مستقبلاً، بما في ذلك العبور. وذكر القرار أن القواعد القائمة تحظر بالفعل استيراد المنتجات الزراعية والأعلاف من روسيا وبيلاروسيا. كما تشمل القيود المنتجات الزراعية والأعلاف القادمة من دول ثالثة إذا كان منشؤها روسيا أو بيلاروسيا. ويفصل ذلك بين الحظر القائم على الاستيراد وبين المقترح المطروح الآن لمعالجة العبور عبر الأراضي اللاتفية. وبذلك يركز المشروع على حركة الشحن العابرة، وهي المسألة التي طالب البرلمان بإدراجها صراحة في الإطار القانوني.
أقرت الوزارة بأن الحظر قد يفضي إلى دعاوى بشأن تنفيذ عقود أُبرمت بالفعل، وأنه قد يؤثر في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية وإيرادات الميزانية. كما أشارت إلى ضرورة توافق القواعد الوطنية مع قانون الاتحاد الأوروبي. ووصفت المخاطر بأنها قابلة للإدارة، لكنها تظل جزءاً من حسابات صياغة اللائحة وتطبيقها. وتكشف هذه التحذيرات أن أثر القرار المحتمل لا يقتصر على شحنات الحبوب، بل يمتد إلى التزامات تعاقدية ونشاط الخدمات المرتبط بالنقل. ولم يحدد التقرير تقديراً مالياً لحجم الأثر على الميزانية أو القطاعين.
على المستوى الأوروبي، دعت وزيرة الخارجية بايبا براجي في 12 أكتوبر دول الاتحاد إلى الاتفاق على حظر استيراد الحبوب الروسية وعبورها عبر الاتحاد بأكمله. غير أن الوزارة قالت إن الدعم الحالي لا يكفي لإقرار حظر موحد، ما دفعها إلى إعداد مقترح وطني بالتوازي مع استمرار العمل الأوروبي. ويضع هذا المسار لاتفيا بين دعوة برلمانية داخلية لتقييد العبور ومحاولة أوسع لتوحيد القيود بين الدول الأعضاء. كما أشار قرار البرلمان إلى أن محدودية الطاقة الاستيعابية في الموانئ الروسية قد تزيد عبور الحبوب الروسية عبر منطقة البلطيق في الأشهر التالية. وقدّر القرار أن عدة ملايين من الأطنان قد تمر عبر موانئ البلطيق خلال الموسم الجاري، وهو ما أضفى على ملف العبور أهمية إقليمية تتجاوز لاتفيا.