ليتوانيا تحتجز شحنات حبوب روسية وبيلاروسية للفحص بدءاً من 16 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
تبدأ ليتوانيا في 16 نوفمبر 2026 تطبيق قواعد مشددة لفحص منشأ شحنات الحبوب الروسية والبيلاروسية، مع منعها من مغادرة ميناء كلايبيدا حتى صدور النتائج، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية «إل آر تي» ووكالة «بي إن إس». ويحوّل الإجراء الفحوص التي بدأت في سبتمبر إلى احتجاز فعلي للشحنات أثناء انتظار نتائج التحليل. وتستهدف السلطات التحقق من منشأ الحبوب وسط اشتباه بأن بعض الشحنات مصدرها أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا، وفق تقرير لرويترز. وتشمل القواعد القمح والشعير والذرة وبذور دوار الشمس التي يعاد شحنها أو تخزينها في ليتوانيا. وستؤخذ عينة من كل شحنة غذائية مشمولة، بحسب «إل آر تي».
قال مسؤول لرويترز إن الاختبارات قد تستغرق «شهرين أو أكثر»، لأن ليتوانيا لا تملك مختبراً قادراً على إجراء الفحوص المطلوبة، ولذلك تُجرى التحليلات في الخارج. وتذكر «إل آر تي» أن العينات ترسل إلى مختبرات أجنبية، ما يضيف وقتاً إلى مسار الشحنة قبل أن تتمكن من مغادرة الميناء. وحتى تطبيق النظام الجديد، كان يمكن للشحنات مغادرة كلايبيدا قبل اكتمال النتائج، فيما كانت هيئة الغذاء والطب البيطري الليتوانية تدفع تكاليف إرسال العينات إلى الخارج. أما بموجب الترتيب الجديد، فستبقى الشحنة في الميناء إلى حين صدور نتيجة الفحص. ويعني ذلك أن فترة الانتظار المحتملة ستقع على المصدرين والشحنات المحتجزة، لا على جدول المختبر وحده.
إذا خلصت الفحوص إلى أن المنشأ المعلن مزور، يتعين إعادة الشحنة أو إتلافها، بحسب رويترز. ويتحمل المصدرون جميع التكاليف المتعلقة بتخزين الحبوب وفحصها وإعادتها أو إتلافها. بذلك تجمع القواعد بين التحقق من مصدر السلعة والإبقاء عليها في الميناء حتى حسم النتيجة، ثم تحميل المصدر تبعات التخزين والمعالجة إذا لم يثبت صحة بيانات المنشأ. وفي التطبيق السابق، كان تحرك الشحنة ممكناً قبل استكمال الفحوص، وكانت الهيئة الليتوانية تتحمل تكلفة العينات المرسلة إلى الخارج. أما النظام الذي يبدأ في 16 نوفمبر فيربط مغادرة الميناء بصدور النتائج، ويجعل كلفة التخزين والفحص والإجراء اللاحق على المصدرين.
وكانت هيئة الغذاء والطب البيطري قد أخذت منذ سبتمبر خمس عينات من شحنتين مجهولتي المنشأ، فيما ظلت النتائج معلقة عند نشر تقرير «إل آر تي» في 10 نوفمبر. وتوفر هذه الحالات خلفية مباشرة لتشديد آلية التعامل مع الشحنات: الفحوص كانت جارية بالفعل، لكن نتائجها لم تكن قد حسمت منشأ الشحنتين وقت نشر التقرير. ويستهدف النظام الجديد جعل نتيجة الفحص شرطاً لمغادرة الميناء، بدلاً من السماح بالشحن قبل اكتمالها. ويأتي التدقيق في سياق القيود الأوروبية؛ إذ تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي استيراد الحبوب الروسية، بينما يظل عبورها عبر دول الاتحاد مسموحاً، بحسب رويترز. ويعني هذا التمييز أن الإجراء الليتواني يتعلق بالتحقق من المنشأ خلال العبور أو التخزين، في ظل استمرار السماح بالترانزيت.
وفي أكتوبر، اقترحت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا حظراً أوروبياً على عبور الحبوب الروسية والبيلاروسية، بينما فرضت إستونيا قيوداً خاصة بها، وفق رويترز. ويأتي المقترح في وقت تتعرض فيه مسارات الشحن من البحر الأسود وآزوف لضغط؛ فقد كانت شحنات القمح الروسية والأوكرانية عبر موانئ آزوف والبحر الأسود شبه متوقفة منذ منتصف أغسطس بعد هجمات على السفن والمحطات. وقال مدير مخاطر السلع في «ستون إكس» إن صادرات القمح الروسية كانت عند نحو نصف حجمها المعتاد وقت نشر تقرير رويترز في 9 نوفمبر، رغم محاولات إيجاد مسارات تصدير بديلة. ولا يقتصر أثر هذه الخلفية على توقيت الفحص في كلايبيدا، بل يضع القواعد الجديدة أمام محاولات تحويل الشحنات إلى مسارات أخرى فيما تتقلص حركة التصدير عبر الموانئ الجنوبية. وفي الأول من نوفمبر، أفادت قصة منشورة على «إل 7» ببدء تحميل روسيا شحنة حبوب قطبية أولى بوزن 3,400 طن وسط اضطراب البحر الأسود، كما ذكرت قصة في 4 نوفمبر خفض صادرات الحبوب الروسية من موانئ البحر الأسود وآزوف بمقدار 16 مرة.