الخزانة الأمريكية تطرح قواعد لمكافحة غسل الأموال لمصدري العملات المستقرة
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 أبريل 2026 أن وحدتي شبكة مكافحة الجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدرتا اقتراحًا مشتركًا لتنفيذ أحكام مكافحة غسل الأموال والعقوبات في قانون GENIUS. ويستهدف المقترح مصدري العملات المستقرة المسموح لهم، ويعاملهم كمؤسسات مالية لأغراض قانون السرية المصرفية، وفق بيان الوزارة. وبذلك يضع الاقتراح التزامات امتثال على المصدرين ضمن الإطار القانوني القائم، بدل أن يقتصر على قواعد ترخيص عامة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن المقترح «سيحمي النظام المالي الأمريكي من تهديدات الأمن القومي دون إعاقة قدرة الشركات الأمريكية على المضي قدمًا». ويأتي هذا المسار ضمن تنفيذ قانون GENIUS، الذي يتناول إصدار العملات المستقرة وأنشطة الجهات التي تقدمها أو تتعامل بها.
وتُلزم القواعد المقترحة المصدرين بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية قائمة على المخاطر، لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة وتقييمها وتوثيقها. كما تتضمن عناية مستمرة بالعملاء لفهم طبيعة العلاقة والغرض منها، إلى جانب إنشاء ملف لمخاطر العميل، بحسب وثائق الاقتراح المنشورة في السجل الفدرالي. ويتصل ذلك بمتطلبات أوسع للاحتفاظ بالسجلات ومراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. وتُلزم الوثيقة المصدرين أيضًا بامتلاك القدرة التقنية على حظر معاملات محددة أو تجميدها أو رفضها. وتشكل هذه العناصر إطارًا تشغيليًا لبرامج الامتثال، يمتد من تقييم المخاطر إلى التعامل مع المعاملات التي تثير الشبهات.
ويفصل هذا المقترح عن قواعد أخرى أصدرتها الخزانة بشأن العملات المستقرة الأجنبية، إذ ركز اقتراح أغسطس على القسم 3 من قانون GENIUS وقواعد الإصدار والعرض والبيع داخل الولايات المتحدة. وفي ذلك السياق، قالت الخزانة إن مزود خدمة الأصول الرقمية لا يجوز له الاعتماد على إقرار مُصدر أجنبي إلا بعد إجراء عناية واجبة معقولة عليه. وتشمل تلك المراجعة، بحسب الوثيقة، التأكد من عدم سريان حظر على التداول الثانوي بموجب القسم 8 من القانون. كما يتناول اقتراح منفصل لبرنامج تحديد العملاء إلزام المُصدر المسموح له بإعداد برنامج مكتوب يتناسب مع حجم نشاطه، ويتضمن إجراءات قائمة على المخاطر للتحقق من هوية كل عميل. وتختلف هذه المتطلبات في نطاقها عن التزامات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الواردة في الاقتراح المشترك.
وتحدد وثائق الخزانة عقوبات مخالفة حظر إصدار عملة مستقرة تصل إلى غرامة قدرها 1 مليون دولار عن كل مخالفة، أو السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو العقوبتين معًا. أما موعد النفاذ المتوقع لقانون GENIUS فهو 18 يناير 2027، وفق الوزارة. ويتطلب الإصدار داخل الولايات المتحدة عمومًا ترخيصًا فدراليًا أو ترخيصًا مناسبًا من إحدى الولايات. وتبدأ القيود العامة على عرض العملات المستقرة أو بيعها للمقيمين في الولايات المتحدة في 18 يوليو 2028، ما لم تصدر عن جهة مرخصة. وبالنسبة إلى اقتراح القسم 3، طلبت الخزانة تقديم التعليقات خلال 60 يومًا من نشره في السجل الفدرالي.