قواعد أمريكية للعملات المستقرة تفرض احتياطيات كاملة و 5% في ودائع تحت الطلب
الحقائق الرئيسية
أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي القاعدة النهائية لتنفيذ قانون GENIUS في 21 أكتوبر 2026، محدداً متطلبات للاحتياطيات والاسترداد على الجهات الداخلة في نطاق إشرافه. وتغطي القاعدة مصدري العملات المستقرة المسموح لهم والمصدرين الأجانب الخاضعين لاختصاص المكتب، إلى جانب بعض أنشطة الحفظ لدى الجهات التي يشرف عليها. وتُلزم بأن تساوي قيمة أصول الاحتياطي، في جميع الأوقات، قيمة العملات المستقرة القائمة أو تتجاوزها. كما تفرض تخصيص 5% على الأقل من أصول الاحتياطي لودائع تحت الطلب أو حسابات مستحقة الدفع عند الطلب أو أموال في حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويدخل الإطار، مع قانون GENIUS، حيز التنفيذ في 18 يناير 2027.
وتضع القاعدة سقفاً قدره 40% لتعرّض المُصدر لأي طرف مقابل واحد من أصول الاحتياطي، مع استثناءات تشمل الحكومة الأمريكية. وتحدد الأحكام الأخرى استثناءات لبعض أمناء الحفظ المؤهلين واتفاقات إعادة الشراء المصفاة مركزياً. ويهدف هذا القيد إلى الحد من تركز الأصول لدى طرف واحد ضمن الاحتياطيات التي تسند العملات القائمة. وإلى جانب متطلبات الاحتياطي، تلزم القاعدة المُصدرين بإتاحة الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الطلب. وبذلك تربط القواعد بين تغطية الإصدار بأصول الاحتياطي وبين مهلة محددة لتلبية طلبات حاملي العملات.
وتفرض القاعدة إخطار مكتب مراقب العملة إذا تجاوزت طلبات استرداد عملة مستقرة 10% من قيمة إصدارها القائم خلال فترة واحدة مدتها 24 ساعة. ويتعين على المُصدر إرسال الإخطار إلى المكتب خلال 24 ساعة من تجاوز العتبة. وألغى المكتب التمديد التلقائي لمهلة الاسترداد عند زيادة الطلبات، وأبقى تمديد المهلة ضمن سلطته التقديرية. وقال المكتب إن التمديد التلقائي قد يعزز التقلبات أو يطلق موجات سحب، أو يزيد حدتها إذا بدأت. ويضع هذا الترتيب الاستجابة للطلبات الكبيرة تحت إشراف المكتب، مع الإبقاء على مهلة الاسترداد المحددة في القاعدة.
وتشترط القواعد الإفصاح بوضوح عن أن العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات ليست عملة قانونية، ولا تصدرها الولايات المتحدة أو تضمنها أو تعتمدها. كما توجب توضيح أنها ليست ودائع مصرفية ولا تتمتع بتأمين الودائع الفيدرالي. ولا تشمل القاعدة النهائية متطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال والعقوبات التي يشرف عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقال مكتب مراقب العملة إن هذه المسائل ستُعالج في قاعدة تنظيمية منفصلة بالتنسيق مع وزارة الخزانة. ويفصل ذلك بين متطلبات إصدار العملات واحتياطياتها وبين المسار التنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وجاءت القاعدة النهائية بعد مسار مشاورات بدأ بمقترح أصدره مكتب مراقب العملة في 25 فبراير 2026. وحدد المكتب حينها مهلة 60 يوماً لتقديم التعليقات العامة من تاريخ نشر المقترح في السجل الفيدرالي. وقال المكتب إنه تلقى مئات التعليقات من شركات تركز على العملات المشفرة ومصرفيين محليين ومجموعات تجارية وأكاديميين وغيرهم. وكان قانون GENIUS قد أُقر في 18 يوليو 2025، مؤسساً إطاراً تنظيمياً لأنشطة العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. وتمثل القاعدة النهائية خطوة تنفيذية للقانون بالنسبة إلى الجهات الواقعة ضمن اختصاص المكتب.
أما طلبات الترخيص والإعفاء، فقال مكتب مراقب العملة إنه سيعلن في بيان منفصل موعد بدء قبولها ومعالجتها. وأفادت صفحة المكتب الخاصة بقانون GENIUS بأنه لم يكن يقبل بعد طلبات الإعفاء أو طلبات مصدري العملات المستقرة. ومن المقرر أن يبدأ نفاذ القانون والقاعدة في 18 يناير 2027. كما ستصدر القواعد الخاصة بالسرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال والعقوبات عبر مسار منفصل بالتنسيق مع وزارة الخزانة. وتظل مهلة الاسترداد البالغة يومي عمل، ومتطلبات الاحتياطيات، ضمن الأحكام المقررة عند بدء النفاذ.