تضخم أكتوبر يرتفع 0.4% وغولسبي يحذر من مشكلة متنامية ودالي تميل للتشديد
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المعدل موسمياً 0.4% في أكتوبر 2026، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، في قراءة أعادت مخاوف التضخم إلى واجهة النقاش بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي إن الولايات المتحدة تواجه «مشكلة تضخم حقيقية آخذة في التطور، وسيتعين علينا التعامل معها»، بحسب ما نقلته أكسيوس. ووصف غولسبي بيانات التضخم بأنها مقلقة للغاية. وفي المقابل، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن ميلها هو إلى الحاجة لمزيد من التشديد، من دون الدعوة إلى التسرع في اتخاذ القرار. وتضع هذه التصريحات قراءة أكتوبر في قلب نقاش السياسة النقدية، إذ تباطأت الزيادة الشهرية للمؤشر العام بينما استمر ارتفاع المؤشر الأساسي بوتيرة ثابتة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وقالت دالي إن ضغوط الأسعار لم تعد محصورة في الطاقة والسلع، بل امتدت إلى الخدمات، حيث «يمكن أن يكون التضخم شديد اللزوجة». وأشار تقرير رويترز إلى أن التضخم الأساسي وفق مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.3% للشهر الثالث المتتالي في أكتوبر. وعلى هذا الإيقاع، يعادل معدل الزيادة السنوي نحو 3.6% أو أكثر، وفق التقرير. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2%، وفق التغير على مدى 12 شهراً في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ما يبقي استمرار الضغوط محوراً أساسياً في تقييم المسؤولين.
وعلى مستوى مكونات المؤشر العام، ارتفع مؤشر المأوى 0.3% في أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر. وزاد مؤشر الغذاء 0.5%، فيما ارتفع مؤشر الطاقة 0.7% بعد قفزة بلغت 5.2% في سبتمبر. وقالت دالي إن سوق العمل مستقر وإن النمو جيد، لكنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار تمتد إلى الخدمات. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الزيادات شملت مجالات متعددة، من بينها خدمات البث ولحوم البقر وتأمين السيارات. ووصفت الوكالة هذا الاتساع بأنه قد يدفع الزيادات السعرية إلى نطاق أوسع من الاقتصاد.
وفي تقدير منفصل لمقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، قالت نائبة رئيس المجلس للإشراف ميشيل بومان إن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ربما ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي في أكتوبر. وقدرت بومان أن الرسوم الجمركية والطاقة وضغوط الأسعار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهم كل منها بنحو ربع فجوة التضخم الأساسي فوق الهدف خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر. وأضافت أن الربع المتبقي يرجح أن يعكس آثاراً مستمرة لصدمات تضخمية سابقة. وبذلك تربط بومان ضغوط الأسعار بعوامل متعددة، بينها الطاقة والرسوم والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. أما قراءة أكتوبر التي ذكرتها فتشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الأساسي وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي.
وتباينت مواقف المسؤولين بشأن توقيت التشديد وحجمه. قالت دالي إن بعض صانعي السياسة أيدوا زيادات أكبر أو أسرع بدءاً من اجتماع السياسة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، لكنها لم تنضم إلى هذا الفريق. وفي خطاب منفصل، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه كان سيؤيد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وأضاف أن قراءة تضخم أعلى بكثير مما توقع قد تستدعي تحركاً أقوى. وكان والر قد أوضح أنه أيد إبقاء سعر السياسة ثابتاً في الاجتماع الأخير، رغم اعتقاده أن مزيداً من التشديد سيكون ضرورياً قريباً. وتعكس مواقفه انتقال النقاش من قرار أكتوبر إلى مقدار الزيادة المحتملة في الاجتماع المقبل.
وقال والر إن أحدث بيانات معهد إدارة التوريد لشهر أكتوبر تشير إلى احتمال تسجيل زيادات إضافية في الأسعار. كما أشار إلى أبحاث للاحتياطي الفيدرالي تفيد بأن انتقال ضغوط الطاقة إلى السلع والخدمات قد يستمر مدة أطول مما كان معتاداً. وتضع هذه المخاوف اتساع التضخم في الخدمات والسلع إلى جانب أثر الطاقة ضمن اعتبارات المسؤولين. وفي الوقت نفسه، قالت دالي إن ميلها هو إلى مزيد من التشديد، لكنها لا ترى ضرورة للاستعجال. ويظل هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2% وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي.
وتعذر على مكتب إحصاءات العمل جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات. لذلك لم يتمكن المكتب من نشر التغير السنوي لأكتوبر 2026 للمؤشرات التي لا تتوافر لها بيانات أكتوبر 2025. ويقتصر هذا القيد على تلك المؤشرات، ولا يشمل بالضرورة جميع سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى جدول البيانات المقبلة، حدد المكتب 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي موعداً لنشر تقرير نوفمبر. كما يحدد تقويم الاحتياطي الفيدرالي نشر محضر اجتماع اللجنة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 بعد الظهر.