تراجع التضخم الشهري إلى 0.4% في أكتوبر وسط استمرار ضغوط الأسعار الأساسية
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين الحضريين في الولايات المتحدة 0.4% على أساس شهري معدل موسمياً في أكتوبر 2026، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وجاء التقرير في وقت كانت فيه الأسواق تتابع أثر التضخم على مسار الفائدة وعوائد السندات، لكن القراءة الرئيسية أظهرت تباطؤاً في وتيرة الزيادة الشهرية. في المقابل، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.2% للمؤشر الأساسي، بحسب رويترز. ولم ينشر المكتب معدل التغير السنوي لمؤشر أكتوبر، إذ لم تُجمع بيانات أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات الحكومية.
توزعت الزيادة الشهرية بين ارتفاع مؤشر الطاقة 0.7% في أكتوبر، مقارنة بزيادة حادة بلغت 5.2% في سبتمبر، وصعود مؤشر الغذاء 0.5% في الشهر نفسه. ويعني تباطؤ الطاقة أن مساهمتها الشهرية جاءت أقل من الشهر السابق، فيما واصل الغذاء الارتفاع. أما استمرار المؤشر الأساسي عند 0.3%، رغم توقع تباطؤه، فأبقى التركيز على الضغوط السعرية خارج المكونات الأكثر تقلباً. ويحد غياب المقارنة السنوية من إمكان وضع قراءة أكتوبر في سياق سنوي مباشر، وفق توضيح مكتب إحصاءات العمل. لذلك تمحور التقرير المتاح حول التغيرات الشهرية ومكوناتها.
أعادت القراءة الأساسية الاهتمام بمسار السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وقال محافظ المجلس كريستوفر والر إن تسجيل زيادة أساسية عند 0.3% أو أعلى من سبتمبر قد يستدعي بحث تحرك أقوى، مضيفاً أن رفع الفائدة 50 نقطة أساس ينبغي أن يكون مطروحاً في اجتماع ديسمبر. وبحلول منتصف صباح 10 نوفمبر، اقتربت رهانات السوق على زيادة بهذا الحجم من 15%، وفق رويترز. وجاء ذلك بالتزامن مع موجة بيع واسعة في سوق السندات. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.99% من 4.88% في أواخر يوم الاثنين، بحسب أسوشيتد برس.
انعكست الضغوط في تداولات الأسهم الأمريكية صباح الثلاثاء؛ إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، وداو جونز 0.6%، وناسداك 0.8% بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب أسوشيتد برس. وتزامنت تحركات المؤشرات مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات وتزايد رهانات السوق على تشديد السياسة النقدية. لكن البيانات المتاحة هنا لا تثبت حركة سهم Upstart أو أسهم شركات التمويل الاستهلاكي الأخرى خلال جلسة 10 نوفمبر. وكان سهم Upstart قد أغلق عند 22.25 دولاراً في 9 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وتظل هذه قراءة الجلسة السابقة، وليست سعراً أو تغيراً مسجلاً في جلسة صدور التقرير.
ويأتي التقرير بعد أيام من إعلان Upstart نتائج الربع الثالث في 3 نوفمبر، حين سجلت إيرادات إجمالية بلغت 371 مليون دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي، منها إيرادات رسوم قياسية عند 364 مليون دولار، صعوداً 41%. وبلغت القروض المنشأة عبر المنصة 4.1 مليار دولار، بزيادة سنوية 44%، مع رقم قياسي بلغ 574,089 قرضاً. كما حققت الشركة صافي دخل قدره 36.6 مليون دولار، مقابل 31.8 مليون دولار في الربع الثالث من 2025، وبلغ ربح السهم المخفف 0.33 دولار مقارنة بـ0.23 دولار. وعلى الرغم من نمو الإيرادات والقروض، خفضت الشركة توقعاتها لإيرادات 2026 إلى نحو 1.35 مليار دولار من 1.4 مليار دولار. كما خفضت توقع EBITDA المعدل إلى 260 مليون دولار من 294 مليوناً.
ربط بول غو، الرئيس التنفيذي، ضعف التوقعات بأثر الاقتصاد الكلي على دخل الميزانية العمومية، وقال إن ظروف المقترضين وأسعار الفائدة أصبحت عائقاً كبيراً في الربع الثالث وازدادت سوءاً مع بداية الربع الرابع. وذكر غو في مكالمة النتائج أن التضخم السنوي تسارع إلى 3.7% وأن الأسعار ارتفعت بضعف سرعة الأجور خلال الربع السابق، في معرض حديثه عن ظروف الربع الثالث. ولا تمثل نسبة 3.7% معدل التغير السنوي المنشور لتضخم أكتوبر؛ فالمكتب لم ينشر هذا المعدل لذلك الشهر. وأفادت الشركة بأن متوسط مؤشرها للاقتصاد الكلي UMI بلغ 1.50 في الربع الثالث، مقارنة بـ1.41 في الربع الثاني. وأضافت أن المؤشر ارتفع 14 نقطة منذ بداية السنة إلى 1.53 بنهاية أكتوبر.
وقالت Upstart إنها تتوقع افتتاح Upstart Bank في أوائل 2027، رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية. أما تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر 2026، فحدد مكتب إحصاءات العمل موعد نشره في 10 ديسمبر عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر. وستأتي هذه المواعيد بعد قراءة أكتوبر التي أظهرت تباطؤ المؤشر العام شهرياً، مع استمرار الزيادة الأساسية عند وتيرتها للشهر الثالث على التوالي. وتبقى آثار التضخم على الفائدة وعوائد السندات ضمن العوامل التي تترقبها الأسواق قبيل الاجتماع.