باكستان تفرض رسوماً نهائية تصل إلى 37.30% على واردات راتنج PVC الأميركية

الحقائق الرئيسية

فرضت لجنة التعرفة الوطنية الباكستانية رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على راتنج كلوريد البولي فينيل من نوع التعليق المستورد من إندونيسيا والولايات المتحدة، في قرار مؤرخ 8 نوفمبر 2026. وتبلغ الرسوم 17.70% على الواردات الإندونيسية، فيما تتراوح على الواردات الأميركية بين 22.28% و37.30%. ويسري الإجراء خمس سنوات اعتباراً من 23 يوليو 2026، بحسب إشعار اللجنة. ويأتي القرار في ملف التحقيق رقم 71، الذي بدأ في 17 أبريل 2026 وشمل المنتج ذاته من البلدين. ويمنح القرار المنتج المحلي حماية تجارية إضافية، فيما يغيّر شروط دخول راتنج PVC المستورد إلى السوق الباكستانية.

لا تتساوى الرسوم المفروضة على الشركات الأميركية: حددت اللجنة نسبة 37.30% لشركة ويستليك فاينيلز كومباني، و22.28% لشركة ويستليك فاينيلز. وتطابق هذه النسب نطاق الرسوم الأميركية الذي أورده سجل التحقيق، بينما حُددت نسبة واحدة للواردات الإندونيسية عند 17.70%. وبحسب إشعار اللجنة، فإن الإجراء النهائي يُضاف إلى الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الواردات. لذلك تمثل النسب تكلفة جمركية إضافية على المنتج المشمول، إلى جانب الالتزامات القائمة عند الاستيراد. ويمتد أثرها إلى الصناعات التي تستخدم الراتنج مادة أولية، وإن كان الإشعار يحدد الاستثناءات القانونية لبعض الاستخدامات.

وقالت اللجنة إنها خلصت إلى تعرض الصناعة المحلية لضرر مادي بسبب زيادة حجم الواردات المغرقة، وخفض الأسعار قياساً بالأسعار المحلية، وهبوط الأسعار المحلية أو كبح ارتفاعها. كما أوردت تراجع الحصة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار ضمن أسباب الضرر التي ربطتها بالواردات. ويشكل هذا الاستنتاج أساس القرار النهائي والرسوم المحددة لكل بلد ومصدر. وأضافت اللجنة أن شركتي ويستليك قدمتا البيانات والمعلومات اللازمة لحساب هوامش الإغراق الفردية في الجانب الأميركي. وفي المقابل، قالت إن المصدرين والمنتجين الإندونيسيين لم يقدموا المعلومات المطلوبة.

يشمل التحقيق راتنج PVC من نوع التعليق، المصنف تحت الرمز الجمركي الباكستاني 3904.1090. وتذكر اللجنة أن المنتج يدخل في صناعة الأنابيب والوصلات وخراطيم الحدائق والأحذية والكابلات والأفلام والصفائح، كما يستخدم في الخلط والتعبئة والتغليف. ويضع هذا النطاق القرار على مدخل صناعي تتعدد تطبيقاته، من مواد البناء إلى منتجات التصنيع والتغليف. وتقول اللجنة إن شركة إنغرو بوليمر آند كيميكال كانت المنتج الوحيد لراتنج PVC في باكستان، وإن إنتاجها مثّل 100% من الإنتاج المحلي. وقدرت طاقتها الإنتاجية المركبة بنحو 295,000 طن سنوياً في تقريرها الأولي الصادر في 20 يوليو 2026.

وتظهر بيانات إنغرو أن مبيعاتها من PVC بلغت 212 ألف طن في 2024، انخفاضاً من 221 ألف طن في 2023. لكن الحجم ارتفع في الربع الأول من 2025 إلى 54 ألف طن، مقابل 45 ألف طن في الفترة نفسها من 2024. وفي إحاطة للمستثمرين عن الربع الأول من 2025، قالت الشركة إن السوق المحلية نمت 23% على أساس سنوي، بالتزامن مع زيادة الواردات. وعزت الشركة تدفق الواردات إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية، وقالت إن الراتنج المستورد ظل منافساً. وتضع هذه الأرقام خلفية لحساسية السوق تجاه الأسعار الخارجية، لكنها تخص فترات سابقة على القرار النهائي.

سبقت القرار النهائي مرحلة أولية سجلت فيها اللجنة تحديدها المبدئي في 23 يوليو 2026، بعد بدء التحقيق في 17 أبريل من العام نفسه. واستخدم التقرير الأولي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025 لتقييم الإغراق، والفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2025 لتقييم الضرر. كما كانت باكستان قد فرضت رسوماً نهائية على واردات PVC من الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، ومددت تلك الرسوم ثلاث سنوات اعتباراً من 8 يونيو 2025. وبذلك تدخل الرسوم على الولايات المتحدة وإندونيسيا ضمن سياق أوسع من القيود التجارية القائمة على المنتج، مع اختلاف الدول والفترات القانونية. ويستثني الإشعار النهائي الراتنج المستخدم مدخلاً في منتجات مخصصة حصراً للتصدير، وكذلك بعض المشاريع الممولة بمنح أجنبية، إذا كانت الواردات مشمولة بنظام إعفاء من الرسوم الجمركية.