الهند تعيد فرض رسوم مكافحة الإغراق على ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني لخمس سنوات
الحقائق الرئيسية
أصدرت وزارة المالية الهندية في 24 أكتوبر 2026 إخطاراً جديداً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات ثاني أكسيد التيتانيوم من الصين. واستند القرار إلى النتائج النهائية التي أعادتها المديرية العامة للعلاجات التجارية في 3 أغسطس 2026، بحسب إخطار الوزارة. وتُفرض الرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر الإخطار في الجريدة الرسمية، ما لم تُلغَ أو تُستبدل أو تُعدّل قبل انقضاء المدة. وقالت المديرية إن الصناعة المحلية تعرضت لضرر مادي وتواجه تهديداً بوقوع ضرر. ويعيد القرار الرسوم بعد مسار قانوني وتحقيقي امتد من التحقيق الأول إلى إعادة النظر في نتائجه.
يستند الإخطار الجديد إلى حكم أصدرته محكمة كلكتا العليا في 22 سبتمبر 2025 في قضية جمعية الدهانات الهندية. وكانت المحكمة قد أبطلت نتائج المديرية الأصلية وإخطار الرسوم الصادر في مايو 2025، وفق خلفية القرار الواردة في الأدلة. وبعد الحكم، أعادت المديرية النظر في القضية وأصدرت نتائجها النهائية المعادة في 3 أغسطس 2026. وتقول تلك النتائج إن الواردات الصينية كانت تُغرق السوق الهندية، وإن ذلك ألحق ضرراً مادياً بالصناعة المحلية وهدد بإلحاق مزيد من الضرر بها. وبذلك جاء الإخطار الصادر في أكتوبر استناداً إلى نتائج الإعادة، لا باعتباره استمراراً تلقائياً للقرار الذي أُبطل.
وتُظهر صفحة القضية لدى المديرية أن التحقيق بدأ بإشعار في 28 مارس 2024. ونُشرت النتائج النهائية الأولى في 12 فبراير 2025، قبل أن تصدر الحكومة إخطار الرسوم السابق في 10 مايو من العام نفسه. ثم أُبطلت النتائج والإخطار بحكم المحكمة في سبتمبر 2025، وأطلقت المديرية إجراء الإعادة بإشعار في 17 أكتوبر 2025. واختُتم هذا المسار بنشر النتائج النهائية المعادة في 3 أغسطس 2026، ثم إصدار إخطار الرسوم الجديد في 24 أكتوبر. ويُظهر تسلسل التواريخ انتقال القضية من التحقيق الأول إلى مراجعة قضائية، ثم إلى تحقيق معاد وقرار جديد.
وفي اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الرسوم الجديدة، أصدرت الوزارة إخطاراً منفصلاً بإلغاء الإخطار السابق رقم 12/2025 الصادر في 10 مايو 2025. ويحمل إخطار الإلغاء رقم 25/2026، فيما يحمل القرار الجديد رقم 26/2026، وفق الجريدة الرسمية. وينص إخطار الإلغاء على إبقاء آثار ما سبق الإلغاء، بحسب بيان القرار الوارد في الأدلة. ويحدد الإخطار الجديد مدة الرسوم بخمس سنوات من تاريخ نشره، مع إمكان إنهائها أو استبدالها أو تعديلها قبل ذلك. ويُطبق المعدل الفردي على المنتجين المحددين إذا قُدمت فاتورة تجارية صالحة تتضمن إقراراً موقعاً يحدد المنتج المصنّع؛ وإلا يُطبق معدل فئة المنتجين الآخرين.
ولا تشمل الرسوم كل استخدامات ثاني أكسيد التيتانيوم. إذ يستثني الإخطار الاستخدامات المخصصة للأغذية والأدوية والعناية بالبشرة والمنسوجات والألياف، كما يستثني الأنواع النانوية أو فائقة الدقة التي يقل حجم جسيماتها عن 100 نانومتر. ويحدد الإخطار بذلك نطاق المنتجات المشمولة، إلى جانب قواعد تطبيق المعدل الفردي على المنتجين الذين يستوفون متطلبات الفاتورة والإقرار. وتظل مدة الرسم مرتبطة بتاريخ نشر الإخطار في الجريدة الرسمية، لا بمجرد تاريخ صدوره في 24 أكتوبر 2026. ويجوز تعديل الإجراء أو إلغاؤه أو استبداله قبل نهاية السنوات الخمس.