الوكالة الذرية تجهل وضع منشأة أصفهان ولا تتحقق من مخزون إيران الحالي
الحقائق الرئيسية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في 13 نوفمبر إنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تضم مواد نووية. وأفادت بأن إيران لم تتيح لها الوصول إلى أي من منشآت التخصيب الأربع المعلنة خلال فترة التقرير، ما حال دون أن تقدم الوكالة معلومات عن الحجم الحالي لمخزون اليورانيوم المخصب أو تركيبه أو مكانه. كما قالت إنها لا تستطيع التحقق مما إذا كانت طهران قد أوقفت أنشطة التخصيب. وأبلغت إيران الوكالة في فبراير 2026 بأن منشأة أصفهان تعرضت هي الأخرى لهجمات عسكرية، لكنها لم توضح ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية حينها. وتضع هذه المعطيات وضع المنشأة ومخزون اليورانيوم في صلب فجوة التحقق التي عرضها التقرير.
وقالت الوكالة إن غياب الوصول إلى منشآت التخصيب الأربع يمنعها من التحقق ميدانياً من حالة المنشآت والمواد النووية المرتبطة بها. وأضافت أن إيران لم تقدم تقارير أو إقرارات عن حالة المنشآت النووية التي تضررت أو تعرضت لهجمات عسكرية، ولم تتيح الوصول إليها بما يسمح بالتحقق لأغراض الضمانات. وبناء على ذلك، لا تستطيع الوكالة تحديد ما إذا كانت أنشطة التخصيب قد توقفت، ولا تقديم صورة راهنة عن كمية اليورانيوم المخصب ومكوناته ومكانه. وأوضحت الوكالة أن تواصلها مع إيران بشأن مسائل الضمانات العالقة لم يتقدم خلال فترة التقرير. ودعت طهران إلى الانخراط معها لتيسير التطبيق الكامل والفعال للضمانات.
ويعود السياق إلى منشأة أصفهان التي أبلغت إيران الوكالة بوجودها في 2025، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن التقرير. وكان المفتشون يعتزمون زيارة الموقع في اليوم الذي بدأت فيه الضربات، لكن الزيارة ألغيت. وقالت الوكالة لاحقاً إن إيران أبلغتها في فبراير 2026 بأن المنشأة تعرضت هي أيضاً لهجمات عسكرية، من دون أن تحدد ما إذا كانت تضم مواد نووية وقتها. وتظل هذه النقطة مرتبطة مباشرة بطلب الوكالة معرفة وضع المنشأة ومراجعة معلومات تصميمها. وقالت الوكالة إنها مستعدة لإجراء فحص معلومات التصميم في الموقع كما كان مقرراً، أو في مكان آخر مثل مقر هيئة الطاقة الذرية في طهران.
أما أرقام المخزون المتاحة فتعود إلى 13 يونيو 2025، ولا تمثل جرداً راهناً. فقدّرت الوكالة كمية اليورانيوم المخصب حتى 60% عند 440.9 كيلوغراماً في ذلك التاريخ، بينما بلغ تقدير إجمالي اليورانيوم المخصب في صورة سداسي فلوريد اليورانيوم 9,040.5 كيلوغراماً. وقالت الوكالة إن تعذر الوصول حال دون التحقق من الحالة الحالية للمخزون ومكانه. وذكرت أسوشيتد برس أن التحقق من حالة اليورانيوم تعذر منذ قصف يونيو. وبذلك تظل الأرقام المنشورة مرجعاً مؤرخاً إلى ما قبل تعذر التحقق، بينما لم تقدم الوكالة رقماً أحدث لحجم المخزون أو تركيبه أو موقعه.
وفي رسالة خلال نوفمبر، قالت إيران إن مناقشات استئناف التفتيش لا يمكن أن تمضي بينما تواجه تهديدات بهجمات عسكرية. وربطت طهران حل الوضع بمعالجة أسبابه واستعادة المتطلبات اللازمة للتطبيق الطبيعي للضمانات، كما أشارت إلى عرض أمريكي لمكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي وشددت على سرية أنشطة الوكالة. وفي الوقت نفسه، أكدت التزامها باستئناف التنفيذ الكامل لالتزامات الضمانات عندما تسمح الظروف القانونية والواقعية بذلك. ويضع الموقف الإيراني استئناف النقاشات ضمن شروط أمنية وقانونية وواقعية ترى طهران ضرورة توافرها. ولم يحرز التواصل بشأن المسائل العالقة تقدماً خلال فترة التقرير، وفق الوكالة.
في المقابل، قالت الوكالة إنها مستعدة لاستئناف أنشطة الضمانات في إيران بإشعار قصير، وشجعت طهران على اتخاذ تدابير تقنية وتدريجية تتيح عودة المفتشين. وكانت محطة بوشهر النووية المنشأة الوحيدة التي فتشها المفتشون في إيران منذ يونيو، وأجروا الزيارة بين 12 و15 سبتمبر 2026. وتحدد هذه الزيارة نطاق التفتيش الذي تمكنت الوكالة من إجرائه خلال الفترة، فيما قالت إن الوصول إلى منشآت التخصيب الأربع لم يُتح لها. ودعت الوكالة إلى تيسير التحقق من أصفهان في أقرب وقت، وعرضت إجراء فحص معلومات التصميم هناك أو في مقر هيئة الطاقة الذرية في طهران. ويبقى استئناف أنشطة الضمانات ومعالجة مسائل التحقق العالقة مرتبطين بإتاحة إيران الوصول والتعاون الذي طلبته الوكالة.