440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني خارج التحقق amid غياب وصول الوكالة إلى المنشآت
الحقائق الرئيسية
لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت والمواد النووية الإيرانية المعلنة منذ تقريرها السابق، وفق تقرير المدير العام المؤرخ 1 سبتمبر 2026، في فجوة تعرقل التحقق من برنامج طهران. ولا تثبت المعلومات المتاحة وقوع منع جديد في 27 أكتوبر؛ إذ يعود الموقف الإيراني الموثق إلى أغسطس، بينما عرض تقرير سبتمبر استمرار غياب الوصول. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الوكالة لا يمكنها المطالبة بتفتيش المواقع التي تعرضت لهجمات قبل إعداد قواعد وبروتوكولات التفتيش واعتمادها وإبلاغها. ويضع ذلك الخلاف على شروط التفتيش في صلب أزمة التحقق، إلى جانب الأسئلة عن حالة المنشآت والمواد النووية. ولم تقدم المصادر المتاحة رداً في أسعار النفط أو تحركاً في الأصول الآمنة مرتبطاً بهذه التطورات.
وفي تقريرها، قالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنشطة في منشآت متضررة، بينها منشآت التخصيب في نطنز وفوردو، لكنها لا تستطيع تأكيد طبيعة تلك الأنشطة أو غرضها من دون دخول ميداني. ويعني ذلك أن الرصد عن بعد لا يحسم ما يجري داخل المواقع، ولا يغني عن التفتيش الذي يتيح التحقق المباشر. ونقلت رويترز أن الوكالة لم تحصل على إذن لدخول منشأتي نطنز وفوردو منذ تعرضهما للقصف، مع استمرار غموض الوضع الدقيق للمنشآت المتضررة. وفي المقابل، قال المدير العام رافائيل غروسي إن الوكالة لا تملك مؤشرات تدفعها إلى الاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد النووية. لكنه شدد على ضرورة التحقق، وقال إن «بعض المواد ربما فُقدت»، وهو احتمال لا تحسمه المؤشرات المتاحة من دون الوصول.
وتتركز إحدى فجوات التحقق حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. فقدرت الوكالة، قبل حرب يونيو 2025، أن إيران تملك 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60%. لكن الوكالة لا تستطيع تقديم معلومات عن حجم المخزون الحالي أو تركيبه أو مكانه، ما يجعل التقدير السابق خط أساس تاريخياً لا وصفاً مؤكداً للوضع الراهن. وقال غروسي لرويترز إنه يعتقد أن معظم المواد ما زالت موجودة، مع تأكيده أن ذلك يحتاج إلى التحقق. ويظل هذا التقدير منفصلاً عن معرفة الكمية التي بقيت فعلاً أو موقعها.
وكانت محطة بوشهر المنشأة النووية الوحيدة التي فحصها مفتشو الوكالة في إيران منذ التقرير السابق في فبراير؛ وزاروها من 1 إلى 3 يونيو 2026. أما المواقع التي تعرضت للهجمات فظلت خارج نطاق التفتيش، وفق ما أوردته رويترز عن نطنز وفوردو. ويعود تاريخ الهجمات التي وثقتها الوكالة إلى 13 يونيو 2025، عندما بدأت الهجمات على منشآت نووية إيرانية، ثم سحبت الوكالة مفتشيها من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة بحلول نهاية الشهر. كما نقلت رويترز عن الوكالة أن سبع منشآت نووية إيرانية معلنة تأثرت بالهجمات، في حين لم تتأثر 13 منشأة أخرى. ولم تفصّل التقارير المنقولة حجم الأضرار في تلك المواقع.
وفي أصفهان، أعلن غروسي أن إيران أبلغت عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في يونيو 2025، وكان من المقرر أن يزورها مفتشو الوكالة في اليوم الذي بدأت فيه الضربات. ويجعل تعذر التحقق من المنشأة جزءاً من الصورة الأوسع المتعلقة بالمواقع المتضررة، من دون أن تثبت المعلومات المتاحة تفاصيل ما جرى فيها. وقد وصفت الوكالة نقص المعلومات عن المواد النووية وعدم القدرة على التحقق من المنشآت بأنه مصدر قلق بشأن الانتشار والامتثال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار. ودعت إلى معالجة المسألة بأقصى قدر من الإلحاح. وفي تقريره السنوي للأمم المتحدة، قال غروسي إن العمل الفني الضروري لاتفاق دبلوماسي قد أُنجز، وإن الاتفاق المستدام يحتاج إلى دور الوكالة في التحقق.