إيرادات Nvidia المسجلة في سنغافورة بلغت 10.156 مليار دولار قبل تغيير الإفصاح
الحقائق الرئيسية
أفصحت Nvidia عن تغيير منهجية عرض إيراداتها بحسب المناطق في الربع المالي الثالث من سنتها المالية 2026، مستبدلة موقع فوترة العميل بموقع مقره الرئيسي. وقالت الشركة في إفصاحها إن الأساس الجديد «يوفر تمثيلاً أفضل للملف الجغرافي لإيراداتنا». ويأتي التغيير بعد أن سجلت الشركة 10.156 مليار دولار من الإيرادات المنسوبة إلى سنغافورة في الربع المالي الثاني المنتهي في 27 يوليو 2025، وفق موقع الفوترة. وتعيد الخطوة رسم صورة التوزيع الجغرافي التي يراها المستثمرون في الإفصاحات، لكنها لا تعني بحد ذاتها تغيراً في المبيعات أو وجهة الشحن. وكانت الشركة قد أوضحت أن بعض العملاء يستخدمون سنغافورة لتركيز الفوترة بينما تُشحن منتجاتها غالباً إلى أماكن أخرى.
في الإفصاح السابق للتغيير، قالت Nvidia إن الإيرادات الجغرافية تُنسب إلى موقع فوترة العميل، وإن موقع العميل النهائي وموقع الشحن قد يختلفان عن عنوان الفوترة. وبلغ إجمالي الإيرادات 46.743 مليار دولار في الربع المنتهي في 27 يوليو 2025، مقارنة بـ30.040 مليار دولار في الربع المقابل المنتهي في 28 يوليو 2024. وبلغت الإيرادات المنسوبة إلى سنغافورة 19.173 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2026، مقابل 9.659 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة. ومثلت سنغافورة 22% من إجمالي إيرادات الربع الثاني و21% من إيرادات النصف الأول وفق الموقع القديم. وتوضح هذه الأرقام حجم الأثر الذي يمكن أن يحدثه أساس الإسناد الجغرافي على قراءة التوزيع، بالتزامن مع نمو أعمال الشركة.
وقد ربطت Nvidia أرقام سنغافورة السابقة بطريقة الفوترة، مشيرة إلى أن عملاءها يستخدمون كيانات في الجزيرة لتركيز إصدار الفواتير. وقالت إن أكثر من 99% من إيرادات مراكز البيانات الخاضعة للضوابط، والمفوترة إلى سنغافورة في الربع الثاني والنصف الأول من السنة المالية 2026، تعلقت بطلبات من عملاء مقيمين في الولايات المتحدة. وفي يناير 2025، قالت الشركة إن إفصاحاتها تسجل موقع «الفوترة إلى» لا «الشحن إلى»، وإن عدداً من العملاء يستخدمون كيانات سنغافورية لمنتجات متجهة إلى الولايات المتحدة والغرب. ويعني ذلك أن ظهور الإيرادات في بلد الفوترة لا يحدد وحده موقع المستخدم النهائي أو مسار المنتجات. ووفقاً لتفسير الشركة، فإن اعتماد مقار العملاء يهدف إلى تمثيل جغرافي أفضل للإيرادات.
وجاء تغيير المنهجية في وقت تتواصل فيه التحقيقات المتعلقة بشركة Megaspeed، وهي عميل لـNvidia، لكن الإفصاح ربط التغيير بتحسين تمثيل التوزيع الجغرافي ولم يربطه بالتحقيق. وقالت وزارة الداخلية السنغافورية إن الشرطة والجمارك بدأتا تحقيقاً مستقلاً في فبراير 2025 شمل Megaspeed ومسؤوليها، على خلفية اشتباه في إقرارات كاذبة مرتبطة بشراء خوادم ومخالفات أخرى. وأضافت الوزارة أن فحصاً طوعياً بعد الشحن أجراه مكتب الصناعة والأمن الأميركي في الشركة في 24 يونيو 2025، بحضور Huang، كان أول مرة تعلم فيها سنغافورة باهتمام الولايات المتحدة بالشركة. وقالت إن الخوادم المادية نُقلت عبر سنغافورة إلى ماليزيا من دون دخول السوق المحلية، وإن المحققين بحثوا احتمال توجيهها لاحقاً إلى وجهة أخرى خلافاً للإقرارات. وأكدت الوزارة أن التحقيق السنغافوري لم يستند إلى طلب من أي دولة أو جهة سيادية.
وفي 30 أكتوبر، قالت شرطة سنغافورة إن التحقيقات في Megaspeed لا تزال جارية، مؤكدة أن البلاد لا تطبق ضوابط التصدير الأحادية التي تفرضها دول أجنبية، لكنها لا تتسامح مع استخدام صلات الشركات المحلية للتحايل على ضوابط تلك الدول أو انتهاكها. وفي اليوم التالي، قالت Megaspeed إنها تأخذ التزامات الامتثال لقوانين التصدير الأميركية «بجدية شديدة»، وإنها تعاونت مع عمليات التفتيش الأميركية. وأضافت الشركة في 12 نوفمبر أنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لإجراء إحصاء شامل لوحدات معالجة الرسوميات والتحقق بصورة مستقلة من ممارسات الامتثال لضوابط التصدير. ويظل مسار التحقيقات منفصلاً عن الأساس المحاسبي الذي أعلنت Nvidia تغييره في إفصاحها. ولم ترد في الإفصاح إشارة إلى أن التحقيقات كانت سبباً في تعديل طريقة عرض الإيرادات.
وازداد الاهتمام بملف Megaspeed في واشنطن، إذ طلب السيناتور الأميركي مايكل بينيت في 11 نوفمبر تحديثاً عن التحقيق الأميركي، ودعا الإدارة إلى النظر في إجراءات محتملة، بينها إدراج الشركة على قائمة الكيانات. وحدد طلب المعلومات مهلة للرد حتى 24 نوفمبر 2026. وعلى صعيد التداول، أغلق سهم Nvidia عند 166.19 دولار في 12 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت بأن السهم هبط 4.3% في 9 نوفمبر، ما محا نحو 190 مليار دولار من القيمة السوقية، ثم تراجع بنحو 5.5% عند إغلاق اليوم التالي. وتضع هذه التحركات السهم في سياق تدقيق المستثمرين في أخبار الشركة، من دون أن تثبت وحدها أن إعادة تصنيف الإيرادات أو قضية Megaspeed وراء حركة سعر بعينها.