Nvidia تعيّن محققين مستقلين بعد مزاعم استهداف هوانغ استخباراتياً

الحقائق الرئيسية

أعلنت Nvidia فتح تحقيق في تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ كان «هدفاً لجهد استخباراتي أجنبي»، في خطوة تضع حوكمة الشركة ومخاطر الأمن القومي في صلب الاهتمام بشركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مجلس إدارة الشركة أعلن التحقيق يوم الأحد 8 نوفمبر، ثم ذكرت رويترز أن المديرين المستقلين استعانوا يوم الثلاثاء بالمحامي العام الأمريكي السابق بالإنابة جون كيم ومكتب المحاماة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz لقيادته. ويأتي ذلك بينما تتواصل التقارير عن صلات مزعومة بين هوانغ ومسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، وعن احتمال ارتباطها بمعلومات لصالح بكين. لكن مجلس الإدارة قال إنه لا يملك سبباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للاختراق. ووافق هوانغ على التعاون مع المراجعة، وسيبقى رئيساً تنفيذياً أثناءها.

تتمحور المسألة حول ما إذا كان هوانغ قد تعرض لمحاولة استهداف استخباراتي، لا حول نتيجة مثبتة بشأن تسريب معلومات. ونقلت أسوشيتد برس عنه إقراره أمام مجلس الإدارة بأنه أقام علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية في مجال الأعمال. وأضافت الوكالة أن صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن المرأة كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وتظل هذه التفاصيل جزءاً من التقارير التي دفعت إلى فتح المراجعة، بينما لم يعلن مجلس الإدارة عن ثبوت اختراق أسرار Nvidia أو الأمن القومي. وصاغ المجلس موقفه بالقول إنه «لا سبب لديه للاعتقاد» بوقوع ذلك. ويجعل هذا التمييز نطاق التحقيق مهماً للمستثمرين الذين يتابعون أثر القضية على قيادة الشركة وعلاقاتها مع الجهات الحكومية.

وفي رسالة إلى موظفي Nvidia، قال هوانغ إنه لم يكن مخلصاً لزوجته، واعتذر إلى أسرته وزملائه، مضيفاً أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن أفعاله. وتأتي الرسالة ضمن تداعيات شخصية ومؤسسية تزامنت مع المراجعة، لكنها لا تحسم المزاعم المتعلقة باستهداف استخباراتي أو جمع معلومات لصالح بكين. وقالت أسوشيتد برس إن هوانغ وافق على التعاون مع التحقيق، وإن الشركة لا تتوقع أن تبطئ هذه القضية أعمالها. كما أكدت الوكالة أنه سيظل في منصبه خلال التحقيق. ويضع ذلك استمرارية الإدارة في دائرة الاهتمام إلى أن تتضح نتائج المراجعة. ولم تورد الأدلة موعداً لإنجاز التحقيق أو إعلان نتائجه.

وتتصل حساسية القضية بحجم Nvidia وموقعها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أوردت أسوشيتد برس أن قيمتها السوقية تجاوزت 4 تريليونات دولار في 10 نوفمبر، وأن مطوري الذكاء الاصطناعي يعتمدون على رقائقها. وفي اليوم السابق، هبط السهم بأكثر من 4%، ثم واصل تراجعه صباح الثلاثاء، وفق الوكالة. ويأتي الضغط على السهم وسط تساؤلات أوسع بشأن السمعة وخلافة هوانغ والرقابة التي قد يواجهها من المساهمين والمسؤولين المنتخبين. وقالت الوكالة إن هوانغ ذكر أن لديه أكثر من 60 تقريراً مباشراً في هيكل مؤسسي يجعله محوراً لاتخاذ القرار. ولذلك أضاف التحقيق بعداً يتعلق بتركيز القيادة داخل الشركة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق.

وتتداخل القضية مع الخلاف الأمريكي الصيني بشأن وصول الرقائق المتقدمة إلى السوق الصينية. وذكرت أسوشيتد برس، نقلاً عن نيويورك تايمز، أن شركة Megaspeed اشترت رقائق من Nvidia بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين السابقين، وهي فترة الشراء التي أوردتها الوكالة في 8 نوفمبر. وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين مزاعم التجسس، ووصفتها بأنها حملة لتشويه سمعة بكين. وعلى المسار السياسي الأمريكي، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز إلى إحاطة كاملة للكونغرس بشأن Nvidia. كما قال إنه يؤيد بقوة فرض قيود على مبيعات الرقائق الأمريكية إلى الصين في الصيغة النهائية لمشروع قانون الدفاع السنوي. ويضع هذا الجدل القضية عند تقاطع مراجعة داخلية في الشركة ونقاش سياسي بشأن صادرات التكنولوجيا.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الخطوات التالية على مستويين: نتائج مراجعة مجلس الإدارة، وما ستكشفه المناقشات السياسية بشأن ضوابط الصادرات. وتفيد صفحة نتائج الشركة على Investing.com بأن موعد الإعلان المالي المقبل هو 17 نوفمبر 2026. وتعرض الصفحة تقديراً للإيرادات عند 108.80 مليار دولار للفترة المدرجة المنتهية في أكتوبر 2026. ولا تتضمن المعلومات المتاحة موعداً محدداً لانتهاء التحقيق أو حكماً على صحة المزاعم المتعلقة بهوانغ. وفي الأثناء، قال مجلس الإدارة إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بتعرض أسرار الشركة أو الأمن القومي للاختراق، فيما يواصل هوانغ مهامه ويتعاون مع المراجعة. وتبقى نتائج الأعمال المقبلة محطة قريبة للمستثمرين في وقت يتابعون فيه تداعيات القضية على الشركة وسهمها.