تحذير إنتيسا: موازنة إيطاليا قد تدفع المركزي الأوروبي لخفض حيازات السندات

الحقائق الرئيسية

حذّر كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لبنك إنتيسا سان باولو، في جلسة برلمانية يوم 12 نوفمبر، من أن إجراءات موازنة إيطاليا قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مطالبة المصارف المحلية بخفض حيازاتها من السندات الحكومية. وقال ميسينا إن مسؤولي البنك المركزي قد يخبرون البنوك لاحقاً بخفض هذه الحيازات بموجب قواعده. ويتمحور الخلاف حول إجراءات ضريبية تستهدف القطاع المالي وائتمانات مرتبطة بتجديد المنازل. وتخطط الحكومة لتحصيل 5.9 مليار يورو من القطاع المالي في 2027، على أن يرتفع الإجمالي إلى 12 مليار يورو حتى 2029. ويضع تحذير ميسينا مسألة تمويل الدولة الإيطالية في صلب الجدل، إذ تتداخل معاملة المصارف الضريبية مع ما تملكه من دين حكومي.

وقال ميسينا، بحسب ما نقلته رويترز، إن قواعد المركزي الأوروبي قد تفضي إلى طلب خفض السندات الحكومية، ووصف ذلك بأنه إجراء قد يأتي «بعد قليل». وسمّى هذا الوضع «تسامحاً» بموجب قواعد البنك المركزي. ويعكس التحذير قلقاً من أن تتحول الخلافات حول بنود الموازنة إلى مسألة رقابية تمس علاقة المصارف بالدين السيادي. وتستهدف الحكومة مساهمة القطاع المالي في تمويل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل. ويمتد المبلغ الذي تتوقع روما جمعه إلى 12 مليار يورو خلال الفترة حتى 2029.

ومن أبرز نقاط الخلاف تأجيل استخدام ائتمانات ضريبية مرتبطة بأعمال تجديد المنازل المنفذة في 2023، والمعروفة باسم «سوبر بونوس». وتنص الموازنة على توزيع أكثر من 20 مليار يورو من هذه الائتمانات على عشر سنوات، بدلاً من إتاحتها في 2027 بموجب التشريع القائم. وتشمل الائتمانات شركات مالية وغير مالية، إلى جانب دافعي الضرائب. وقال ميسينا إن تمديد ائتمانات «إيكوبونوس» إلى عشر سنوات «نهج على الطريقة الأميركية الجنوبية لإدارة الديون المستحقة للدائنين». ويضع هذا التغيير توقيت الاستفادة من الائتمانات موضع نزاع، إلى جانب حجم المساهمة الضريبية المفروضة على القطاع المالي.

وحذّر بنك إيطاليا من أن زيادة الضرائب قد ترفع مستوى عدم اليقين وتؤثر في قرارات الاستثمار. كما قال إن تأجيل الائتمانات الضريبية قد يترك أثراً كبيراً في بيانات دخل الوسطاء الماليين لعام 2026. وبهذا، يمتد النقاش إلى توقيت تسجيل الأثر المالي على المؤسسات التي تشملها الإجراءات. وفي المقابل، دافعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن الإجراء باعتباره مسألة إنصاف. ونقلت رويترز عنها أن الضرائب الأعلى تأتي في بيئة اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.

وتعكس بيانات التداول تحركاً في سهم إنتيسا خلال جلسة الاستماع، من دون أن تحدد وحدها سبب الحركة. وأظهرت بيانات رويترز أن السهم أغلق منخفضاً 0.89% في بورصة إيطاليا يوم 12 نوفمبر، عند 6.246 يورو. وسجلت بيانات EL7 إغلاق إيصال التداول الأميركي للسهم، بالرمز IITSF، عند 6.95 دولار في اليوم نفسه. وفي خلفية اقتصادية منفصلة، سجل الميزان التجاري الإيطالي فائضاً قدره 2,083 مليون يورو في سبتمبر 2026، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في 13 نوفمبر. ويخص رقم الفائض شهر سبتمبر، بينما يخص تاريخ 13 نوفمبر موعد نشر البيانات.

دخل مشروع موازنة 2027–2029 مساره البرلماني بعد تقديمه إلى مجلس النواب في 5 نوفمبر، وفق وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية. وبعد فحص المجلس الأدنى، يُحال النص المعدل، إن أُدخلت عليه تعديلات، إلى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إنه منفتح على إجراء تغييرات في الموازنة مع استمرار المسار التشريعي. وأفادت رويترز بأن إيطاليا تنتظر رأياً قانونياً من البنك المركزي الأوروبي بشأن الموازنة، من دون تحديد موعد صدوره. ويحل موعد نشر مراجعة الاستقرار المالي التالية للبنك المركزي الأوروبي في 18 نوفمبر، وهي مراجعة تستعرض المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.