إيطاليا تستهدف 5.9 مليار يورو من القطاع المالي في ميزانية 2027
الحقائق الرئيسية
انتقد كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لبنك إنتيسا سان باولو، إجراءات في مشروع ميزانية إيطاليا لعام 2027 تتعلق بترحيل إعفاءات ضريبية مستحقة للبنوك، محذراً من أن طريقة تنفيذها قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مطالبة البنوك الإيطالية بخفض حيازاتها من السندات الحكومية. وتتيح الخطة للدولة توزيع المدفوعات المستحقة للبنوك في 2027 على مدى 10 سنوات، وفق ما نقلته رويترز عن ميسينا. وقال إن البنوك ستضطر نتيجة لذلك إلى إعادة تصنيف الائتمان المرتبط بهذه المستحقات باعتباره أعلى مخاطرة. وبذلك يتركز تحذيره على الأثر المحتمل في تقييم الأصول وانكشاف البنوك على الدين السيادي، لا على تدخل أوروبي في الضرائب ذاتها. وتأتي تصريحات ميسينا فيما تسعى الحكومة إلى جمع إيرادات من القطاع المالي لتمويل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق ضمن الميزانية المقبلة.
وتشمل الخطة أكثر من 20 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بحوافز تجديد المنازل التي مُنحت في 2023، والتي كانت متاحة في 2027 لدافعي الضرائب والشركات المالية وغير المالية. وينص الإجراء على توزيع هذه الإعفاءات على مدى 10 سنوات، بدلاً من تسويتها في الإطار الزمني الذي كانت مستحقة فيه. ويربط ميسينا هذا التغيير بارتفاع المخاطر الائتمانية التي ستسجلها البنوك عند إعادة تصنيف المستحقات. ووصف النهج بأنه «نهج أميركي لاتيني» في إدارة الدين العام، في إشارة إلى طريقة توزيع الالتزامات على سنوات عدة. وقال إن البنك المركزي الأوروبي قد يطلب من البنوك لاحقاً خفض حيازاتها من السندات الحكومية، وهو ما يربط أثر الإجراء الضريبي المحتمل بتمويل الدولة وبمحافظ البنوك السيادية.
وتستهدف إيطاليا تحصيل 5.9 مليار يورو من القطاع المالي للمساعدة في تمويل التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق في ميزانية 2027، على أن ترتفع الحصيلة إلى 12 مليار يورو بحلول 2029. وتضع هذه الأرقام القطاع المالي في قلب خطة تمويل الميزانية على مدى السنوات المقبلة. وفي المقابل، يحذر ميسينا من أن إعادة تصنيف الائتمان الناشئ عن تأجيل المستحقات سترفع مستوى المخاطر التي تتحملها البنوك. وقدمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مبرراً مختلفاً لزيادة الضرائب، قائلة إنها «مسألة عدالة»، في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة. ويظهر هذا التباين بين هدف الحكومة في تمويل الإنفاق ومخاوف القطاع من أثر الترتيبات الضريبية والائتمانية.
وحذر بنك إيطاليا من أن الزيادات الضريبية المخطط لها سترفع حالة عدم اليقين وتؤثر في قرارات الاستثمار. كما قال إن أحد الأحكام قد يكون له أثر كبير في أرباح البنوك لعام 2026. ويضيف هذا التحذير بُعداً زمنياً للنقاش، إذ قد ينعكس أثر الإجراء على نتائج البنوك قبل بدء ميزانية 2027، بحسب تقدير البنك المركزي الإيطالي. وفي خلفية الوضع الاقتصادي، أبقى معهد الإحصاء الإيطالي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 عند 0.8%، بعدما ظل الناتج دون تغيير في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وقد ارتفع الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً 1.2% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لكن متوسط إنتاج الربع الثالث انخفض 0.4% عن الربع الثاني. كما صعد التضخم المنسق لأسعار المستهلكين إلى 5.6% على أساس سنوي في أكتوبر، من 4.2% في سبتمبر، وفق تقدير أولي.
وأغلق سهم إنتيسا سان باولو عند 7.04 في جلسة 11 نوفمبر 2026، وفق بيانات إل 7 اليومية. ويعود هذا السعر إلى الجلسة السابقة لتقرير رويترز المنشور في 12 نوفمبر، ولا يمثل إغلاقاً في يوم نشر التقرير. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي مراجعة الاستقرار المالي التالية في 18 نوفمبر 2026. وتقدم المراجعة نظرة عامة على المخاطر المحتملة للاستقرار المالي في منطقة اليورو، بحسب البنك المركزي الأوروبي. ولم يثبت أن الإصدار المقبل سيتناول الإجراءات الإيطالية أو تحذير ميسينا، لكن موعده هو المحطة التالية المحددة في أجندة البنك المركزي الأوروبي.