الين يستقر عند 159.875 للدولار مع بقائه قرب أدنى مستوياته منذ سبتمبر

الحقائق الرئيسية

استقر الين تقريباً عند 159.875 للدولار في تداولات الجمعة 13 نوفمبر، قريباً من أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر، وفق تقرير رويترز الذي نقلته إنفستينغ دوت كوم. أبقى هذا المستوى مخاوف التدخل الياباني في سوق الصرف قائمة، فيما لم يتسن تأكيد أن العملة تجاوزت 160 يناً في جلسة الخبر. وكانت بيانات EL7 قد سجلت إغلاق الدولار/الين عند 159.874 في 12 نوفمبر، بعد إغلاق عند 157.89 في 9 نوفمبر. وتظهر هذه المقارنة ارتفاع سعر الدولار بالين بين الإغلاقين، أي ضعف العملة اليابانية خلال تلك الفترة. وفي اليوم السابق، قال مسؤول العملة الياباني أتسوشي ميمورا إن تحركات العملة الأخيرة سريعة بصورة مفرطة، محذراً من أن الأسواق لم تنس بعد ما حدث في الصيف.

ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً يوم الجمعة، بحسب تقرير رويترز، في وقت عززت فيه رهانات السوق على رفع أكبر للفائدة الأميركية دعم العملة. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 34 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين حتى 13 نوفمبر. وتزامن ذلك مع بقاء الين عند مستوى قريب من أدنى مستوياته منذ أوائل سبتمبر، بما زاد حساسية السوق لاحتمال تحرك السلطات اليابانية. لكن هذه الوقائع لا تثبت وحدها سبباً مباشراً لتحرك الين في جلسة الخبر، ولا تؤكد أن مستوى 160 قد اختُرق. وأفادت قصة نشرتها EL7 في 13 نوفمبر بأن الدولار اقترب من ذلك المستوى وأن اليابان حذرت من مخاطر تدخل متجدد.

تضع تصريحات ميمورا التحذير من سرعة التحركات في سياق مخاطر تدخل سبق أن عرفتها الأسواق خلال الصيف. وقال في اليوم السابق: «ما زال من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف». ويعكس تذكيره أن احتمال التدخل ظل حاضراً مع اقتراب سعر الدولار من 160 يناً، من دون أن يعني ذلك إعلاناً عن قرار جديد أو تأكيداً لوقوع تدخل في جلسة الجمعة. وبحسب بنك اليابان، تقع سلطة اتخاذ قرار التدخل في سوق الصرف لدى وزير المالية. وينفذ البنك المركزي التدخل نيابة عن الوزير وبتوجيه منه، وهو ما يحدد الجهة صاحبة القرار والجهة المنفذة.

ويُستخدم في تدخلات الصرف حساب صندوق النقد الأجنبي الخاص، الخاضع لاختصاص وزارة المالية، وفق بنك اليابان. ويضع هذا الترتيب تمويل التدخل ضمن حساب حكومي مخصص، بينما يتولى البنك المركزي التنفيذ نيابة عن الوزارة. وتأتي هذه الخلفية المؤسسية فيما بقي الين قرب 159.875 للدولار يوم الجمعة، وسط مخاوف من تدخل متجدد. ولم يورد تقرير السوق تأكيداً على تدخل فعلي في تلك الجلسة، كما لم يقدم دليلاً موثوقاً على تجاوز عتبة 160. وبذلك بقيت التطورات المسجلة هي ضعف الين واقتراب الدولار من المستوى الذي أثار التحذيرات.