الدولار يقترب من 160 يناً مع تراجع 0.12% في تداولات 12 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
تراجع الدولار 0.12% إلى 159.58 يناً في تداولات آسيا المبكرة يوم 12 نوفمبر، مقترباً من مستوى 160 يناً، في وقت سجل فيه مؤشر الدولار 102.85 نقطة، مرتفعاً 0.63% إلى أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر، بحسب تقرير لرويترز نقلته KELO-AM. وظل فارق أسعار الفائدة داعماً للعملة الأميركية أمام الين، وفق التقرير، الذي ربط قوة الدولار بتزايد توقعات رفع الفائدة الأميركية. لكن الأدلة المتاحة لا تؤكد تصريح نائب وزير المالية الياباني أتسوشي ميمورا بشأن سرعة تحركات الين في جلسة ذلك اليوم. كما لا تثبت أن بيانات التضخم الأميركية أو عوائد سندات الخزانة القريبة من 5% كانت سبب حركة الزوج في الجلسة. ويضع اقتراب السعر من 160 الين تحت متابعة المتعاملين، في ظل سجل من التحذيرات اليابانية بشأن سوق الصرف.
وجاءت حركة 12 نوفمبر بعد ارتفاع زوج الدولار/الين إلى 159.677 عند إغلاق 11 نوفمبر، مقارنة بـ157.671 في 5 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وفي تداولات 12 نوفمبر المبكرة، تراجع الزوج إلى 159.58، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر. وفي تصريح سابق بتاريخ 27 أكتوبر، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة تراقب تحركات السوق بإحساس عالٍ بالإلحاح، وإنها مستعدة لاتخاذ إجراء حاسم إذا اقتضت الحاجة. وأضافت أن العملات ينبغي أن تتحرك بما يعكس الأسس الاقتصادية. وفي ذلك اليوم، هبط الين إلى 157.73 مقابل الدولار، بحسب رويترز عبر MarketScreener. ويقدم ذلك التصريح سياقاً لموقف الحكومة، لكنه لا يثبت اتخاذ إجراء في جلسة 12 نوفمبر.
وأظهرت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 7.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادة بلغت 6.8% في سبتمبر، كما ارتفع المؤشر 0.7% على أساس شهري. وسجل المؤشر، باستثناء الرسوم الإضافية للكهرباء الصيفية، زيادة شهرية قدرها 0.9% في أكتوبر. وكانت المنتجات النفطية والفحمية والمواد الكيميائية والكهرباء والغاز والمياه من أبرز المساهمين في الزيادة الشهرية، وفق البنك. وعلى صعيد الواردات، ارتفع مؤشر أسعارها على أساس عملة التعاقد 2.3% خلال الشهر، وكانت المنتجات البترولية والفحم والغاز الطبيعي أكبر المساهمين إيجاباً. وتوضح هذه القراءات ارتفاع تكاليف المنتجين والواردات في اليابان، من دون أن تثبت وحدها أثراً محدداً على قرار الفائدة المقبل.
أما بيانات التجارة النهائية لشهر أكتوبر، فتحدد وزارة المالية موعد إصدارها في 27 نوفمبر 2026. ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر 2026. وتأتي هذه المواعيد بعد بيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، فيما لم يثبت التقرير المتاح أن ارتفاعها عزز توقعات رفع الفائدة في ديسمبر.