نيويورك تطلب من شركات العملات الافتراضية توثيق الإعلانات قبل 12 مايو 2027
الحقائق الرئيسية
أصدرت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، في 12 نوفمبر 2026، إرشادات بشأن الإعلان والتسويق لشركات العملات الافتراضية، ووقّعتها القائمة بأعمال المشرف كايتلين أسرو. وتطلب الدائرة من الشركات المشمولة وضع سياسات وإجراءات متوافقة تكون متاحة لمراجعتها اعتباراً من 12 مايو 2027. ويشمل ذلك شركات العملات الافتراضية المرخصة بموجب الجزء 200 من لوائح نيويورك، وشركات الائتمان ذات الغرض المحدود المرخصة بموجب قانون المصارف في الولاية. وتحدد الوثيقة توقعات رقابية بشأن الترويج للمنتجات والخدمات والأنشطة، بما في ذلك المواد التي تنشرها جهات خارجية. ويقع توثيق الادعاءات ومتابعة المروجين ضمن الإجراءات التي تتناولها الإرشادات.
تطلب الإرشادات من الشركات أن تعرض المواد التسويقية المنتجات والخدمات والأنشطة بصورة منصفة، وأن تستند الادعاءات إلى أدلة قابلة للتحقق. وتشمل الأمثلة التي توردها الدائرة الادعاءات المبالغ فيها أو غير المدعومة، وكذلك ما قد يضلل بشأن الأداء أو وضع الترخيص. وبذلك تصبح مراجعة صياغة الإعلان والتحقق من أساس الادعاء جزءاً من السياسات التي تتوقعها الجهة الرقابية. وتوضح الوثيقة أن وصف التداول بأنه «بلا رسوم» قد يخلق انطباعاً مضللاً إذا لم يذكر تكاليف أخرى يتحملها العميل. ومن أمثلة هذه التكاليف فروق الأسعار والزيادات السعرية، حتى عندما يبرز الإعلان عدم فرض رسوم تداول مباشرة.
وتشترط الإرشادات أن تكون الإفصاحات واضحة وبارزة، وأن ترافق مناقشة المنافع المحتملة صورة متوازنة للمخاطر. كما تحذر من مواد توحي بأن المكاسب مضمونة أو أن العميل محمي من الخسائر. وفي الشهادات والتوصيات، ينبغي أن تكفل السياسات الإفصاح بصورة بارزة عن احتمال عدم تمثيل التجربة الواردة تجارب العملاء الآخرين. وينبغي كذلك توضيح طبيعة التعويض ومقداره عندما تكون الشهادة مدفوعة أو مرتبطة بمقابل. وتربط هذه التوقعات بين طريقة عرض المنفعة والمخاطر وبين بيان المصالح المالية التي قد تؤثر في مضمون الترويج.
وعلى صعيد الحوكمة، تطلب الدائرة تحديد الأدوار المسؤولة عن الإشراف على التسويق، وإرساء مراجعة وموافقة رسمية على المواد مع مراجعة ثانوية مناسبة. كما ينبغي مراقبة استخدام اسم الشركة أو علامتها التجارية والرد في الوقت المناسب على حالات الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع المحتمل. وتشير الوثيقة إلى حسابات تنتحل صفة الشركة وبرامج ترويجية غير مصرح بها بوصفها أمثلة تستدعي المتابعة. أما التعامل مع المروجين الخارجيين، فيشمل بذل العناية الواجبة عند اختيارهم واستمرار التعامل معهم، ومراقبة أنشطتهم. وتطلب الإرشادات أيضاً الاحتفاظ بالأدلة التي تسند الادعاءات الواقعية وبنسخ من الموافقات التسويقية.
وتتضمن التوقعات مراجعة سياسات الإعلان والتسويق واعتمادها سنوياً من مجلس الإدارة أو لجنة فرعية يعيّنها المجلس. وينبغي أن تكون السياسات شاملة، مع مواءمة نطاقها وحجمها مع حجم الشركة وقاعدة عملائها ونموذج أعمالها. ويعني ذلك أن المراجعة السنوية لا تقتصر على اعتماد الوثيقة، بل تندرج ضمن إطار يحدد مسؤوليات الرقابة ومراجعة المواد التسويقية. كما تطلب الدائرة إبقاء السياسات والإجراءات محدثة والاحتفاظ بها للمدة التي تفرضها المادة 200.12(a) من لوائح نيويورك. ويبدأ سريان إتاحة السياسات المتوافقة للمراجعة الرقابية في 12 مايو 2027.
وتقول دائرة الخدمات المالية إن الإرشادات قد تخضع للتحديث، وإنها لا تحد من نطاق أي قانون أو لائحة أو قابليتهما للتطبيق. ويضع ذلك الوثيقة في إطار توضيح توقعات الدائرة، لا باعتبارها بديلاً عن المتطلبات القانونية والتنظيمية القائمة. ويأتي التركيز على الإعلانات والمروجين في ولاية أعلنت في يونيو 2025 عن تحقيق في إعلانات احتيالية للعملات الافتراضية نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تلك القضية، قالت الدائرة إن الإعلانات، وكان كثير منها باللغة الروسية ونُشر أساساً على فيسبوك، استخدمت أسماء وشخصيات معروفة لجذب الضحايا. وأسفر التحقيق المعلن عنه حينها عن مصادرة أكثر من 100 نطاق و17 حساباً لدى مسجلي النطاقات، كما جُمّد بأمر قضائي 300,000 دولار في حسابات للعملات المشفرة مرتبطة بالمعلنين.