المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس تسارع الجهود التنظيمية لقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، اقترحت دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) قواعد جديدة للعملات المستقرة. ويهدف هذا المقترح إلى مواءمة الرقابة على مستوى الولاية مع قانون GENIUS الفيدرالي، مع التركيز على فرض حدود لتركيز الاحتياطيات. ووفقاً للتقارير، تتضمن القواعد المقترحة أيضاً متطلبات إلزامية لبرامج إدارة المخاطر لضمان استقرار هذه الأصول وتخفيف المخاطر النظامية.
يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المنظمون إلى سد الفجوات التشريعية بين القوانين المحلية والفيدرالية، حيث يمثل قانون GENIUS (قانون الابتكار الوطني المضمون والاستقرار الموحد) حجر الزاوية في هذا التوجه. وبالمقارنة مع جهات تنظيمية أخرى، تتبع نيويورك نهجاً صارماً يشبه معايير الاتحاد الأوروبي في قانون MiCA الذي دخل حيز التنفيذ جزئياً في عام 2024 (وفقاً لتقارير رويترز). ويهدف فرض حدود على تركيز الاحتياطيات إلى منع الاعتماد المفرط على مؤسسة مالية واحدة، وهو درس مستفاد من أزمة بنك Silicon Valley في عام 2023.
من المتوقع أن يراقب المتداولون عن كثب تأثير هذه القواعد على كبار المصدرين مثل Circle وPaxos الذين يتخذون من نيويورك مقراً لعملياتهم. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق خطاب بار (الفيدرالي) في وقت لاحق اليوم 10 يونيو 2026 للحصول على إشارات حول السياسة النقدية وتأثيرها على السيولة الرقمية. كما تظل مستويات التوظيف في قطاع الخدمات (ISM) التي سجلت 47.9 نقطة مؤخراً عاملاً مؤثراً في معنويات المخاطرة العامة في الأسواق المالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول