نيويورك تطالب بسحب مقترح SEC للأصول المشفرة وكاليفورنيا تعترض على القاعدة 500
الحقائق الرئيسية
طالبت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بسحب مقترح «تنظيم الأصول المشفرة» بالكامل، فيما ركزت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا اعتراضها على القاعدة المقترحة 500. وقدمت الجهتان خطابين منفصلين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 20 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي حددته الهيئة لإغلاق باب التعليقات العامة. وترى نيويورك أن المقترح يتجاوز سلطة الهيئة في منح الإعفاءات ولا ينسجم مع حماية المستثمرين أو المصلحة العامة. أما كاليفورنيا فقالت إن توسيع تعريف «المشتري المؤهل» قد يزيح متطلبات التسجيل والتأهيل في الولاية عن عروض ومعاملات محددة. ويظل المقترح في مرحلة القاعدة المقترحة، فيما تعكس الخطابات اعتراضات ضمن إجراءات التعليق وليست أحكاماً قضائية أو قواعد نافذة.
طلب خطاب جيمس سحب المقترح بأكمله، مستنداً إلى ما وصفه بتعارضه مع حماية المستثمرين والمصلحة العامة. وقالت نيويورك إن المقترح لا يتضمن آلية لمراقبة السوق، ولا يفرض بعض الضمانات المرتبطة تقليدياً بتسجيل الوسطاء، ومنها حدود الاستثمار والإفصاح عن البيانات المالية. وترى الولاية أن هذه الضمانات مهمة في تقييم العروض ومتابعة التداول، بينما يسمح الإطار المقترح بتداول العقود الاستثمارية المشمولة على منصات لا تشرف عليها الهيئة. وذكر الخطاب أن هذه المنصات قد تشمل بروتوكولات التمويل اللامركزي ومنصات أجنبية وأمريكية مركزية. وأضاف أن بعضها لا يقدم بيانات تعريف المتعاملين أو معلومات التداول، ما يثير مخاوف نيويورك بشأن القدرة على مراقبة السوق في ظل المقترح.
وربطت نيويورك غياب التسجيل بمخاطر الاحتيال، قائلة إن عدم التسجيل قد يكون أول مؤشر إلى وجوده. واستشهدت الولاية بقضية «كوينسيد»، وقالت إنها تلقت أكثر من 200 شكوى من الجمهور بعد الإجراء المتصل بعدم التسجيل في القضية. ويستند هذا التحذير إلى تجربة الولاية مع شكاوى المستثمرين، لا إلى نتيجة قضائية جديدة بشأن المقترح الحالي. كما وصفت نيويورك بنية المقترح بأنها تجمع بين إتاحة واسعة لمستثمري التجزئة والتسويق العام وإمكانية نقل الأوراق المالية فوراً، مع استبعاد ضمانات تقليدية. وترى الولاية أن هذا الجمع يجعل مسألة التسجيل والرقابة ذات أثر مباشر على حماية المشاركين في العروض والتداولات المشمولة.
وفي كاليفورنيا، قالت إدارة الحماية المالية والابتكار إن تعريف «المشتري المؤهل» المقترح قد يزيح متطلبات قوانين الأوراق المالية في الولاية الخاصة بتسجيل العروض وتأهيلها. ويشمل اعتراضها العروض المشمولة بمساري الإعفاء المقترحين وبعض معاملات إعادة البيع في السوق الثانوية. وحذرت الإدارة من أن الإزاحة قد تحرم المستثمرين من ضمانات ضد عروض أوراق مالية قد تكون غير عادلة أو تعسفية أو احتيالية. كما اعترضت على اعتبار مشتري التجزئة مؤهلين تلقائياً، قائلة إن التعريف لا يحدد خصائص للمستثمر تثبت خبرته أو قدرته على حماية مصالحه. وحصرت الإدارة خطابها في اعتراضاتها على القاعدة المقترحة 500، موضحة أن تحديد هذا النطاق لا يعني تأييد بقية المقترح أو اتخاذ موقف محايد منه.
يتضمن المقترح إعفاءً لعروض تصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات، وإعفاءً آخر لعروض تصل إلى 75 مليون دولار في كل فترة من 12 شهراً. وتضع هذه الحدود العروض المشمولة ضمن مسارات إعفاء اتحادية تسعى نيويورك وكاليفورنيا إلى إبقاء متطلبات الولايات ذات الصلة بها موضع نقاش. وقالت هيئة الأوراق المالية إن المقترح يتضمن أيضاً ملاذاً آمناً مشروطاً؛ فإذا استوفيت شروطه، يُعامل الأصل المشفر على أنه خارج نطاق عقد الاستثمار لأغراض تعريف الأوراق المالية. وتقول الهيئة إن القاعدة المقترحة تتابع تفسيراً أصدرته في مارس 2026 بشأن تطبيق قوانين الأوراق المالية الاتحادية على بعض الأصول المشفرة والمعاملات المرتبطة بها. وكانت الهيئة قد أصدرت المقترح في 18 أغسطس 2026 ونشرته في السجل الفدرالي في 21 أغسطس من العام نفسه.