نمو اقتصاد هونغ كونغ 5.2% في الربع الثالث مع قفزة الصادرات 30.4%
الحقائق الرئيسية
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهونغ كونغ 5.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، وفق التقدير الأولي الذي أصدرته الحكومة في 3 نوفمبر. وجاء ذلك بعد نمو بلغ 4.2% في الربع الثاني، في تسارع يعكس قوة الصادرات والاستثمار خلال الفترة. وعلى أساس فصلي وبعد التعديل الموسمي، ارتفع الناتج 1.9% مقارنة بالربع الثاني. كما بلغ نمو الاقتصاد 5.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهي أسرع وتيرة لهذه الفترة خلال خمس سنوات. وعززت هذه النتائج تقدير الحكومة بأن النمو الاقتصادي للعام بأكمله سيكون أقوى مما توقعت في مراجعتها السابقة.
كانت التجارة الخارجية المحرك الأبرز للنمو، إذ زادت صادرات السلع، محسوبة وفق مفاهيم الحسابات القومية، 30.4% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي في الربع الثالث. وتسارعت الزيادة من 28.9% في الربع الثاني، بحسب البيان الحكومي. وقالت الحكومة إن الاستثمار العالمي القوي في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يواصل دعم صادرات هونغ كونغ من السلع. وسجلت صادرات الخدمات بدورها نمواً حقيقياً قدره 4.3% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 3.2% في الربع السابق. ويظهر أداء الخدمات تحسناً متزامناً مع التوسع في صادرات السلع، وإن بقي نموها أبطأ بكثير.
امتد التحسن إلى الاستثمار المحلي، إذ ارتفع تكوين رأس المال الثابت المحلي الإجمالي 7.3% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي في الربع الثالث. وكان قد سجل زيادة 3.7% في الربع الثاني، ما يعني أن وتيرة نمو الاستثمار تسارعت خلال الفترة. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الحقيقي 1.7% على أساس سنوي، بعدما ظل شبه ثابت في الربع السابق. لكن الإنفاق الاستهلاكي الخاص زاد 2.8% فقط، مقارنة بنمو 2.9% في الربع الثاني. ويشير التباين بين تسارع الاستثمار واعتدال الاستهلاك الخاص إلى أن مكونات الطلب المحلي لم تتحرك بالوتيرة نفسها.
وفي مؤشرات الطلب المحلية، ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة 6.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلة الشهر السابع عشر على التوالي من التوسع، وفق مكتب الاقتصاد الحكومي. وقبل صدور تقدير الناتج، قال وزير المالية بول تشان إن قيمة صادرات السلع قفزت 64.9% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وذكر أن الصادرات سجلت نمواً من خانتين للشهر العشرين المتتالي، وأن الزيادة الشهرية كانت الأكبر منذ أكثر من 40 عاماً. وتقدم هذه المؤشرات خلفية شهرية لقوة التجارة والطلب في نهاية الربع، بينما يقيس رقم نمو الصادرات الفصلي التغير الحقيقي على مدى الربع بأكمله. وقد رفعت الحكومة لاحقاً توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2026 إلى 4.8%، من نطاق 3.5% إلى 4.5% في مراجعة أغسطس، مستندة إلى أداء الأرباع الثلاثة وتوقع استمرار النمو في الربع الرابع.
على صعيد الأسعار، قالت الحكومة في بيان أكتوبر إن مؤشر أسعار المستهلك المركب ارتفع 1.9% على أساس سنوي في سبتمبر. وبلغ معدل التضخم الأساسي، بعد استبعاد أثر تدابير الإغاثة الحكومية لمرة واحدة، 2.1% في ذلك الشهر، مقارنة بـ1.9% في أغسطس. وعزت الحكومة الزيادة إلى تسارع أسعار النقل والسفر. وفي توقعاتها الأحدث لعام 2026، خفض مكتب الاقتصاد الحكومي تقدير التضخم الأساسي إلى 1.9% والرئيسي إلى 2.0%. وكانت تقديراته في مراجعة أغسطس 2.5% للتضخم الأساسي و2.6% للتضخم الرئيسي. وبذلك جاء تعديل توقعات الأسعار نزولاً بالتزامن مع رفع توقع النمو السنوي.
وقالت الحكومة إن الاستثمار العالمي القوي في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يواصل دعم صادرات السلع، مع توقعها استمرار النمو في الربع الرابع. وفي الوقت نفسه، دعت إلى متابعة احتمال عودة التوترات التجارية، وارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وسط مستويات مرتفعة من الدين العام. وحذرت أيضاً من احتمال تصحيح الأسواق إذا اتضح أن التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي مفرطة في التفاؤل. وأضافت أن استمرار توترات الشرق الأوسط، وتصاعد التضخم العالمي، واحتمال تشدد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى تستدعي المتابعة. وتضع هذه المخاطر استمرار زخم الصادرات والنمو في الأشهر المقبلة ضمن سياق خارجي قد يتغير مع التجارة والأسعار والسياسة النقدية.