استثمارات أليس هوانغ تصل إلى مركز بيانات ارتبطت بـ Huawei وسط تدقيق صلاتها بالصين
الحقائق الرئيسية
تُظهر تفاصيل نقلتها مادة مفتوحة لدى «إنترناشونال بيزنس تايمز» عن تقرير «سي إن بي سي» أن أليس هوانغ تملك حصصاً غير مباشرة في شركات صينية مرتبطة بمركز بيانات كان «Huawei كلاود» عميله الرئيسي. وتضيف هذه الصلات جانباً استثمارياً إلى التدقيق الجاري بشأن علاقة هوانغ بقطاع التكنولوجيا الصيني ومبيعات رقائق NVIDIA إلى الصين. وكانت «سي إن بي سي إندونيسيا» قد ذكرت أن هوانغ «يُقال الآن إن لها صلات تجارية بـHuawei»، ووصفت الشركة بأنها أحد أبرز منافسي NVIDIA في الصين. لكن تقريرها لم يقدم تفاصيل سلسلة الملكية التي تصل هوانغ بالمنشأة. وتبقى طبيعة الصلة هنا استثمارية وغير مباشرة، وفق التفاصيل المنشورة.
وتكتسب الإشارة إلى Huawei أهمية في ضوء المنافسة المعلنة بين الشركتين في سوق المعالجات. فقد أدرجت NVIDIA Huawei ضمن منافسيها في تقريرها السنوي لعام 2024 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وشملت قائمة المنافسة وحدات معالجة الرسوميات المنفصلة والمتكاملة، والمعالجات المركزية، والرقائق المخصصة وحلول الحوسبة المسرّعة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتضع هذه المنافسة الروابط التجارية التي تربط مستثمرة بشركات تخدم مركزاً ارتبط بـHuawei في سياق حساس لقطاع أشباه الموصلات. ولا يثبت وجود تلك الروابط وحده توريد منتجات NVIDIA إلى المركز أو توجيه هوانغ لأي شحنات.
والتمييز بين صلة الملكية ومسار الرقائق أساسي في قراءة القضية. فالتفاصيل المنشورة تتناول استثمارات غير مباشرة وضمانات تمويلية مرتبطة بمركز البيانات، لكنها لا تحسم ما إذا كانت وحدات معالجة من NVIDIA قد وصلت إلى المنشأة نفسها. كما لا تثبت أن هوانغ رتبت نقل رقائق أو وجهته. ويظل المركز موصوفاً من حيث علاقته السابقة بعميل رئيسي هو «Huawei كلاود»، بينما لا تقدم الوقائع المتاحة دليلاً على استخدامه منتجات NVIDIA. لذلك يتركز ما أُضيف إلى القضية في خريطة الملكية والارتباط التجاري، لا في إثبات مسار توريد محدد.
ويأتي التقرير في وقت تواجه فيه NVIDIA تدقيقاً منفصلاً بشأن مزاعم تتعلق بجينسن هوانغ ومبيعات الرقائق إلى الصين. وقال مجلس إدارة الشركة إنه فتح تحقيقاً مستقلاً بعد تقارير عن استهداف رئيسها بجهد استخباراتي أجنبي، مضيفاً أنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق. واستعان أعضاء المجلس المستقلون بمكتب «واشتل، ليبتون، روزن وكاتز» لإجراء تحقيق وصفوه بأنه «شامل ومستقل»، على أن يقوده الشريك جون إتش كيم. وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس، وقال المتحدث قوه جياكون إن «ما يسمى اتهام التجسس الصيني لا يستند إلى أساس، وليس سوى افتراءات على الصين». وتظل هذه التحقيقات منفصلة عن تفاصيل ملكية الشركات المرتبطة بمركز البيانات.
وعكست التداولات السابقة حساسية سهم NVIDIA للأخبار المتعلقة بالقضية الأوسع. فقد تراجع السهم 4.3% يوم الاثنين، ما محا نحو 190 مليار دولار من قيمته السوقية، ثم واصل الهبوط يوم الثلاثاء ليغلق منخفضاً نحو 5.5%، بحسب «أسوشيتد برس». وفي جلسة 12 نوفمبر 2026، بلغ سعر إغلاق السهم 166.19 دولاراً، وفق بيانات «إل7». ولا تثبت الوقائع المتاحة أن إغلاق تلك الجلسة جاء بسبب المخاوف التنظيمية أو تقرير صلات هوانغ بمركز البيانات. وتُظهر الأرقام بذلك تحركات جلسات محددة، من دون إسناد سبب مباشر لها إلى هذا التقرير.
وعلى المسار القضائي، رفع المستثمر الفردي مارك كستنماخر دعوى جماعية في كاليفورنيا يتهم فيها NVIDIA وجينسن هوانغ بتضليل المستثمرين. وتطلب الشكوى تعويضات لم تحدد قيمتها ومحاكمة أمام هيئة محلفين. وتأتي الدعوى إلى جانب التحقيق المستقل الذي كلف به مجلس الإدارة، فيما تتناول تفاصيل صلات هوانغ بمركز البيانات جانباً آخر من التدقيق في امتدادات الأعمال المرتبطة بالصين. ولم تحدد الوقائع المتاحة موعداً لنتيجة التحقيق أو للدعوى. وفي الوقت الراهن، يتمثل التطور الأحدث في رسم صلات ملكية غير مباشرة بمركز ارتبط بـHuawei، مع بقاء وصول رقائق NVIDIA إليه غير محسوم.