تقرير: شبكة صينية شحنت رقائق Nvidia بقيمة 7.5 مليار دولار منذ 2023
الحقائق الرئيسية
قال تقرير نشرته The Information في 10 نوفمبر إن صلة الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جينسن هوانغ بأليس هوانغ تعود إلى 2023 على الأقل، وإن شبكة شركات صينية سهّلت منذ ذلك الحين شحن رقائق للشركة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار. واستند التقرير في روايته إلى شخصين يعرفان أليس هوانغ، لذلك تظل تفاصيل دورها والشبكة منسوبة إلى التقرير. ونقلت Reuters عن التقرير أن أليس استخدمت صلاتها بـNvidia وموزعيها لتأمين الإمدادات حين تعثرت طلبات رقائق خاضعة لقيود التصدير الأمريكية. وقدّرت التغطية أن الشبكة نقلت نحو 240 ألف شريحة من طرازي H100 وH200 وبعض رقائق A100 إلى الصين. وتضع هذه المزاعم تعاملات الرقائق في قلب تدقيق أمني وسياسي متصاعد بشأن ضوابط التصدير، من دون أن تثبت بذاتها وقوع مخالفة أو تأثير العلاقة على امتثال الشركة.
ومن الأمثلة التي أوردها التقرير شركة Shanghai Century Litong، وهي شركة مقرها الصين تأسست في يونيو 2023. وقالت Reuters إن الشركة حصلت بحلول أكتوبر على صفة شريك سحابي مفضل لدى Nvidia، بما منحها أولوية الوصول إلى رقائق الشركة. وتأتي هذه التفاصيل في سياق اتهامات أوسع بشأن وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين عبر شركات ووسطاء. وكانت السياسة الأمريكية قد شهدت في ديسمبر 2025 إعلان الرئيس دونالد ترامب السماح بتصدير معالجات H200 إلى الصين مقابل رسم نسبته 25% على تلك المبيعات. ويضع هذا الإطار التنظيمي أي ادعاء بشأن توريد الرقائق عبر شبكات شركات صينية تحت تدقيق يتعلق بحدود التراخيص والقيود المطبقة.
أعلنت Nvidia أن مجلس إدارتها بدأ تحقيقاً مستقلاً في تقارير تفيد بأن هوانغ كان هدفاً لجهد استخباراتي أجنبي. وقالت الشركة إن أعضاء مستقلين ومستشاراً قانونياً مستقلاً سيشرفون على التحقيق، وأضافت أن المجلس لا يرى سبباً للاعتقاد بأن أسرارها أو الأمن القومي تعرضا للاختراق. وأكدت الشركة أن التحقيق لن يوقف أعمالها، وأن هوانغ ملتزم بمواصلة قيادتها رئيساً تنفيذياً دون انقطاع. ويأتي ذلك فيما أقر هوانغ بعلاقة خارج إطار الزواج واعتذر عنها، بحسب AP، بينما يحقق المجلس في علاقته بأليس هوانغ والتداعيات المحتملة على الأمن القومي. ونقلت AP عن وزارة الخارجية الصينية رفضها اتهامات التجسس ووصفها بأنها حملة تشويه.
وامتدت القضية إلى مسار قضائي بعدما رفع المستثمر الفردي مارك كستنماخر دعوى جماعية مقترحة في محكمة اتحادية بكاليفورنيا ضد Nvidia وهوانغ. وتتهم الدعوى الشركة والرئيس التنفيذي بتضليل المستثمرين بشأن العلاقة مع أليس هوانغ وآثارها المحتملة على الأمن القومي، وتطلب تعويضات غير محددة ومحاكمة أمام هيئة محلفين. وتسعى الدعوى إلى تمثيل من اشتروا أسهم Nvidia بين 9 أكتوبر، حين أوردت New York Times أول تقرير عن اجتماع هوانغ وأليس في تايوان، و8 نوفمبر، حين أعلنت الشركة فتح التحقيق. كما تقول الدعوى إن تصريحات Nvidia بشأن شركة Megaspeed كانت مضللة، وإن الشركة وهوانغ لم يفصحا عن العلاقة وأصدرا تصريحات كاذبة بشأن صلة Nvidia بالشركة. وهذه اتهامات واردة في شكوى قضائية، وليست أحكاماً قضائية بشأن مسؤولية الشركة.
وتتداخل الدعوى مع تدقيق حكومي سابق في شركة Megaspeed السنغافورية، إذ أفادت AP بأن وزارة التجارة الأمريكية كانت تحقق في الاشتباه بمساعدتها على الالتفاف على قيود تصدير الرقائق إلى الصين. وقالت Nvidia آنذاك إن فريق الامتثال لديها راجع الأمر وخلص إلى أن Megaspeed لم ترتكب مخالفة. ونقلت AP عن New York Times أن Megaspeed اشترت رقائق Nvidia بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال العامين السابقين للتقرير. وفي مسار منفصل، قال الرئيس دونالد ترامب إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في العلاقة، لكنه أضاف أن هوانغ أخبره بأنه لم يكن يعلم أن المرأة قد تكون متورطة في التجسس. وتبقى هذه المواقف والتصريحات جزءاً من تحقيقات وادعاءات لم تعلن الجهات المعنية نتائج نهائية بشأنها.
انعكس تصاعد القضية على تداول السهم، إذ هبطت أسهم Nvidia بنسبة 4.3% في جلسة 9 نوفمبر، فاقدة نحو 190 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب AP. وقالت Reuters إن السهم تراجع بأكثر من 6% في 10 نوفمبر، بعد هبوط الجلسة السابقة، ما أتاح لـMicrosoft تجاوز Nvidia لفترة وجيزة لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية للمرة الأولى منذ يونيو 2025. وقدرت AP القيمة السوقية للشركة بأكثر من 4 تريليونات دولار وقت تقريرها، وقالت إن السهم واصل الهبوط صباح الثلاثاء. ونقل تقرير Reuters عن محللي Bank of America أن محور النقاش الاستثماري هو ما إذا كانت القضية ستظل مسألة تخص الشركة أم ستقود إلى قيود واضطراب في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وأضاف المحللون: «لا ينبغي مساواة الاتهامات بضرر تجاري مثبت».
وتتجه الأنظار إلى خطوات الكونغرس والجهات التنفيذية في الأيام المقبلة. فقد طلب قادة ثلاث لجان في مجلس النواب إحاطة مغلقة من هوانغ في 18 نوفمبر بشأن تقرير New York Times وبروتوكولات Nvidia الأمنية لمواجهة التجسس من خصوم أجانب. كما طلب مشرعون ديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من وزارة التجارة وقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وحددوا 1 ديسمبر موعداً للحصول على إجابات بشأن ما إذا كان كبار مسؤولي الوزارة على علم بالصلة الاستخباراتية المزعومة. وقال عضوا الكونغرس مارك وارنر وهاكيم جيفريز إنهما مهتمان بمزيد من التحقيق، بحسب AP. وفي ظل التحقيق المستقل الذي أعلنته الشركة، ستتركز المتابعة على ما ستكشفه التحقيقات الرسمية ومراجعة مجلس الإدارة، وعلى أي تغيير في القيود أو الرقابة على شحن الرقائق إلى الصين.