تحقيق أمريكي جديد بشأن أليس هوانغ يوسع التدقيق في خوادم Super Micro
الحقائق الرئيسية
تبحث السلطات الأمريكية ما إذا كانت جهات مرتبطة بأليس هوانغ قد شاركت في تهريب منتجات Super Micro إلى الصين، في تحقيق جديد يقوده مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بحسب ما نقلته Investing.com عن تقرير بلومبرغ. وأفاد التقرير في 12 نوفمبر 2026 بأن التدقيق لم يُعلن عنه من قبل، فيما تراجعت أسهم الشركة 12% عقب نشره. ولا تزال الصلة بين التحقيق الجديد وقضايا تهريب أشباه الموصلات القائمة في الولايات المتحدة أو آسيا غير واضحة. كما لم يتضح ما إذا كان التحقيق مرتبطاً بأي من قضايا تهريب الرقائق السابقة، بحسب بلومبرغ. وتضع هذه التطورات مسارات تصدير خوادم الذكاء الاصطناعي والامتثال للقيود التجارية تحت تدقيق متجدد.
وقالت Investing.com إن Super Micro لم تُسمَّ مدعى عليها في التحقيق الجديد، وإن الشركة قالت إنها تتعاون معه. وذكرت أن والي لياو، الشريك المؤسس الذي دفع ببراءته، لم يعد يعمل في الشركة. ويختلف هذا التحقيق عن القضية الأمريكية التي أعلنها المدعون في مارس ضد ثلاثة أشخاص، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية. ففي تلك القضية، قال المدعون إن شركة أشاروا إليها باسم «الشركة 1» اشترت خوادم بنحو 2.5 مليار دولار من مصنع أمريكي بين 2024 و2025. وأضافوا أن ما لا يقل عن نحو 510 ملايين دولار من تلك الخوادم حُوّل إلى الصين بين أواخر أبريل ومنتصف مايو 2025. ولا تثبت هذه الاتهامات أن قضية هوانغ هي القضية نفسها أو أن الرقمين يخصان التحقيق الجديد.
وفي القضية التي أعلنتها وزارة العدل، قال الادعاء إن المتآمرين أقاموا آلاف الخوادم المقلدة غير العاملة لخداع فريق الامتثال لدى المصنع خلال عمليات التفتيش. وقدمت الوزارة ذلك بوصفه جزءاً من اتهامات القضية المعلنة ضد ثلاثة أشخاص، لا وصفاً مثبتاً للتحقيق المتعلق بهوانغ. ويأتي التحقيق الأمريكي الجديد بينما تواصل سنغافورة تحقيقاً مستقلاً في شركة Megaspeed وأشخاص مرتبطين بها. وقالت وزارة الداخلية السنغافورية إن الشرطة والجمارك بدأتا التحقيق في فبراير 2025 بشأن إقرارات يُشتبه في عدم دقتها حول مشتريات خوادم، إلى جانب مخالفات محتملة أخرى. وشمل أحد مسارات التحقيق احتمال أن تكون خوادم مرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا قد أُعيد توجيهها إلى وجهة أخرى خلافاً لما ورد في الإقرارات.
وقالت السلطات السنغافورية إن تحقيقها شمل احتمال توجيه خوادم اشترتها شركات ثم صدّرتها عبر سنغافورة إلى ماليزيا إلى وجهة أخرى، رغم التصريحات المقدمة في سنغافورة. وفي فبراير 2026، خلصت الشرطة، بالتشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكاب هوانغ مخالفات تتعلق بإقرارات محتملة غير دقيقة. وأصدرت السلطات تحذيراً شديداً لها ومنعتها من إعادة دخول سنغافورة. لكن التحقيق في Megaspeed وستة أشخاص آخرين ظل مستمراً حتى 12 نوفمبر 2026، بحسب وزارة الداخلية. وقالت سنغافورة إنها وجهت، بين فبراير 2025 ويوليو 2026، اتهامات إلى أربعة أشخاص وأربع شركات أمام المحكمة في قضايا شملت الاحتيال عبر تقديم بيانات كاذبة مرتبطة بمشتريات الخوادم. وتصل عقوبات السجن للأفعال المشار إليها إلى 20 عاماً لكل منها، وفق الوزارة.
وفي ما يتعلق بتعاون الشركة مع سنغافورة، قالت وزارة الداخلية إن Super Micro قدمت تعاوناً محدوداً. وأضافت أن الشرطة ومكتب النائب العام أثارا مسألة التعاون مع السلطات الأمريكية في اجتماع عُقد في 7 يوليو 2025، ثم كررت الشرطة طلبات المساعدة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي اعتباراً من سبتمبر 2025. وقالت الوزارة إن سنغافورة لم تتلق، رغم تلك الطلبات المتكررة، سوى معلومات أو مساعدة محدودة. ويختلف هذا السجل عن إفادة الشركة في 1 يوليو 2026، التي أكدت فيها تعاونها مع السلطات التايوانية. وفي ذلك البيان، قالت الشركة إن أربعة من موظفيها في تايوان احتُجزوا للاستجواب في 29 يونيو على خلفية تحقيق في بيع منتجات إلى شركة تكنولوجيا تايوانية؛ وبحلول 1 يوليو، كان اثنان محتجزين بانتظار جلسة، فيما أُفرج عن الاثنين الآخرين بكفالة.
وعلى صعيد السوق، سجل سهم Super Micro إغلاقاً عند 30.43 دولار في 11 نوفمبر، مقارنة بـ27.79 دولار في الجلسة السابقة، وفق بيانات EL7؛ فيما أوردت Investing.com هبوطاً بنسبة 12% في 12 نوفمبر عقب التقرير. وسجل سهم Nvidia إغلاقاً عند 173.73 دولار في 11 نوفمبر، وفق البيانات نفسها. وقالت Investing.com إن سهم Nvidia ظل منخفضاً بنحو 5% في 12 نوفمبر بعد إعلان مغادرة جينسن هوانغ، بينما كان المستثمرون يقيّمون التداعيات المحتملة على الشركة وقيادتها. وفي خلفية منفصلة، نقلت رويترز في مايو عن متحدث باسم Nvidia قوله إن الشركة تتوقع من شركائها الالتزام الصارم بقواعد الامتثال، وإنها ستواصل العمل مع الحكومات لإنفاذها. كما نقلت رويترز عن Alibaba نفيها وجود علاقات تجارية مع Super Micro أو OBON أو الوسطاء المذكورين في لائحة اتهام، وقولها إن مراكز بياناتها لم تستخدم قط رقائق Nvidia المحظورة.