تضخم أسعار المنتجين الأمريكي يرتفع 6.5% سنوياً مع تباطؤ الزيادة الشهرية إلى 0.3%
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة 0.3% في أكتوبر، بعد زيادة بلغت 1.4% في سبتمبر و0.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة في 13 نوفمبر. وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، صعد المؤشر 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ارتفاعه 7.4% في نوفمبر 2022. وتظهر القراءة الشهرية تباطؤاً حاداً مقارنة بسبتمبر، بينما يشير المعدل السنوي إلى تسارع الأسعار على مدى عام. وتؤثر أسعار المنتجين في تكاليف السلع والخدمات قبل وصولها إلى المستهلكين، كما تدخل بعض مكونات المؤشر في حساب مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي. لذلك جاءت البيانات ضمن سلسلة مؤشرات التضخم التي تتابعها الأسواق قبيل اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.
وجاءت زيادة أكتوبر من ارتفاع أسعار السلع للطلب النهائي 0.5% وأسعار الخدمات 0.2%، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة 0.5% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر، فيما بلغ ارتفاعه 4.9% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر. ويعكس ثبات الوتيرة الشهرية للمؤشر الأساسي استمرار الضغوط في مكوناته، حتى مع تباطؤ المؤشر العام مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، زادت أسعار السلع للطلب النهائي 10.2%، بما يوضح اتساع الزيادة السنوية في تكاليف السلع. وفي المقابل، تفاوتت التحركات بين مكونات المؤشر خلال الشهر.
ارتفعت أسعار الغذاء للطلب النهائي 1.3% في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الطاقة 0.1%، وفق البيانات الرسمية. وتراجعت أسعار الديزل 7.9%، في حركة حدّت من أثر صعود الغذاء داخل مكون السلع. وعلى جانب الخدمات، زادت أسعار النقل والتخزين للطلب النهائي 2.0%، وارتفعت أسعار نقل الشحن بالشاحنات 3.9%. ويبرز التباين بين انخفاض الوقود وارتفاع الغذاء والشحن اختلاف اتجاهات التكلفة بين القطاعات. كما جاءت زيادة أسعار خدمات النقل والتخزين ضمن أكبر التحركات الواردة في تفاصيل التقرير.
وتشير بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر إلى ارتفاع المؤشر العام 0.4% على أساس شهري، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، فيما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3%. وكانت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين 3.1% قبل عام من أكتوبر 2026، بحسب وكالة أسوشيتد برس، قبل أن يصل المعدل إلى 6.5% في أحدث قراءة. وقدّرت Morgan Stanley أن يرتفع مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.3% شهرياً و3.2% سنوياً في تقرير أكتوبر؛ وهو المقياس الذي يتابعه الاحتياطي الفيدرالي. وتأتي هذه التقديرات في سياق متابعة العلاقة بين تكاليف المنتجين والأسعار التي تواجهها الأسر، فيما تظل قراءة المؤشر السنوية أعلى بكثير من مستواها قبل عام. ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل تغيراً سنوياً لمؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، بعدما لم يجمع بيانات مسح أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات.
وفي سوق العمل، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، من 191 ألفاً بعد المراجعة في الأسبوع السابق، متجاوزة توقع الاقتصاديين البالغ 195 ألفاً، وفق وكالة أسوشيتد برس. وكانت الأسواق تقدر، في تقرير للوكالة بتاريخ 11 نوفمبر، احتمال رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التالي بنحو 90% استناداً إلى أسعار العقود الآجلة التي يتتبعها مؤشر «سي إم إي فيد ووتش». ويخص هذا التقدير ما كانت الأسواق تسعّره قبل صدور بيانات المنتجين، ولا ينسب تغير الاحتمال إلى تقرير أكتوبر. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر. وتضيف بيانات التضخم والعمل إلى المؤشرات المتاحة قبيل ذلك الاجتماع.
ويحدد تقويم الاحتياطي الفيدرالي خطاباً لرئيس المجلس كيفن وورش في 16 نوفمبر عند الساعة 12 ظهراً، بالتوقيت المحلي، خلال مؤتمر فريق الإنتاجية والوظائف في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو. ويأتي الموعد بعد صدور بيانات أكتوبر وقبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، ما يضع تصريحات رئيس المجلس ضمن المحطات المقبلة التي تتابعها الأسواق. أما القراءة التالية لأسعار المنتجين، الخاصة بشهر نوفمبر، فمن المقرر أن تصدر في 15 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب جدول مكتب إحصاءات العمل. وستكون تلك البيانات لاحقة لاجتماع ديسمبر المقرر يومي 8 و9 من الشهر نفسه. ويظل تقرير أكتوبر أحدث قراءة شهرية متاحة لأسعار المنتجين قبل اجتماع السياسة النقدية.