الحرس الثوري يرفع قيد 2,000 كيلومتر على مدى الصواريخ الإيرانية
الحقائق الرئيسية
أعلن الحرس الثوري الإيراني في 7 نوفمبر رفع القيد الذاتي الذي حدّد مدى الصواريخ الباليستية عند 2,000 كيلومتر، في خطوة تعيد صياغة رسالة طهران بشأن نطاق ترسانتها وسط مخاوف من تجدد حرب شاملة. ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحرس، حسين محبي، قوله في مؤتمر صحفي بطهران رداً على سؤال عن الحد: «رُفع هذا القيد بالنسبة إلينا». وأشارت الوكالة إلى أن إيران غير معروفة بامتلاك صواريخ يتجاوز مداها 2,000 كيلومتر. لذلك يغيّر الإعلان السقف الذي كانت طهران تعلنه لنفسها، لكنه لا يثبت بمفرده امتلاكها قدرة تشغيلية أبعد. ولم يتضمن التصريح مدى بديلاً أو إعلاناً عن منظومة جديدة.
وكان للقيد المعلن بعد سياسي يتجاوز تحديد مدى الترسانة. وقالت الجزيرة إن الحرس الثوري قدّم الحد لسنوات بوصفه وسيلة لطمأنة الدول الأوروبية إلى أنها لن تكون مستهدفة. ويربط رفعه الآن بين رسالة الردع الإيرانية واحتمال اتساع النطاق الذي تسعى طهران إلى بلوغه، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة مواجهة واسعة. وذكرت الجزيرة أن رفع القيد قد يتيح وضع بعض منصات الإطلاق في شرق إيران، حيث يلزم مدى أطول للوصول إلى إسرائيل. ويظل ذلك تفسيراً لدلالة التغيير المحتمل، لا إعلاناً عن قرار بنقل منصات أو عن تنفيذ تطوير محدد.
ويضع الحد السابق، البالغ 2,000 كيلومتر، أجزاء من اليونان والبلقان وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومعظم مصر ضمن النطاق الذي يمكن أن تصله الصواريخ الإيرانية، بحسب أسوشيتد برس. ويشمل الوصف أجزاء من جنوب شرق أوروبا، إلى جانب كامل شبه الجزيرة العربية. وبالنسبة إلى الخليج، فإن رفع السقف المعلن لا يغير وحده حقيقة أن دوله كانت تقع أصلاً ضمن مدى الصواريخ المعروف. وتوضح هذه الخريطة الجغرافية دلالة الحد السابق على التغطية الإقليمية، لا مدى جديداً أعلنه الحرس. أما الوصول إلى مناطق أبعد، فلا يثبته تصريح محبي.
وفي خلفية الإعلان، حذّر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي من أن «أي نوع ومستوى من التهديد» الأمريكي أو الإسرائيلي سيقابَل برد «من دون حدود جغرافية»، وفق ما أوردته أسوشيتد برس. ويضع هذا التحذير تصريح الحرس ضمن خطاب أمني أوسع، لكنه لا يحدد أهدافاً بعينها ولا يقدم مواصفات عن مدى الصواريخ. كما أن التلويح برد غير محدود جغرافياً لا يعادل تأكيداً تقنياً على قدرة الوصول إلى مواقع خارج النطاق المعروف. وذكرت الوكالة أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تقنيات برنامج الفضاء الإيراني يمكن إعادة توظيفها لبناء صواريخ باليستية عابرة للقارات. ويصف هذا التقييم إمكان إعادة توظيف تقنيات، ولا يؤكد امتلاك إيران صاروخاً عابراً للقارات.
وتعود إحدى الوقائع المرتبطة بالمدى الأبعد إلى مارس 2026، حين اتهمت المملكة المتحدة إيران بإطلاق صواريخ باتجاه قاعدة دييغو غارسيا المشتركة الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي، على مسافة تقارب 4,000 كيلومتر من إيران، بحسب الجزيرة. ونفت طهران استهداف القاعدة. ويظل الأمر اتهاماً بريطانياً قابله نفي إيراني، ولا يشكل بحد ذاته إثباتاً على امتلاك صواريخ عاملة بذلك المدى. وفي المسار الدولي، تقول رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة إن القيود المتعلقة بنقل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية من إيران وإليها انتهت تلقائياً في 18 أكتوبر 2023. وتعرض الرسالة موقف إيران بشأن تلك القيود، فيما يظل إعلان 7 نوفمبر متعلقاً برفع الحد الذاتي الذي قال الحرس إنه كان يطبقه.
أما حجم الترسانة، فقدّرت الجزيرة مخزون إيران قبل حرب 2026 بما يتراوح بين 2,500 و6,000 صاروخ باليستي. ويعطي هذا النطاق خلفية عن حجم المخزون المقدر، لكنه لا يحدد عدد الصواريخ التي تتجاوز مدى 2,000 كيلومتر. كما لا يبين الإعلان ما إذا كانت إيران ستطور صواريخ أبعد مدى أو تنشرها، ولا يحدد جدولاً زمنياً لذلك. ويظل الفارق قائماً بين تغيير السياسة المعلنة وإثبات تغير القدرة المتاحة. ولم يعلن الحرس، في التصريح الذي نقلته أسوشيتد برس، عن مدى عملياتي جديد.