أمريكا تقر قواعد العملات المستقرة لبدء نفاذها في 18 يناير 2027
الحقائق الرئيسية
أصدر مكتب مراقب العملة الأمريكي قاعدة نهائية لتنظيم عملات الدفع المستقرة، على أن تدخل مع قانون «جينيوس» حيز النفاذ في 18 يناير 2027، بحسب بيان المكتب. وتضع القاعدة معايير للاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر لدى الجهات والأنشطة الخاضعة لاختصاصه. ويشمل نطاقها الجهات غير المصرفية الساعية إلى الحصول على ترخيص اتحادي لإصدار عملات الدفع المستقرة، إلى جانب الجهات المصرفية المعنية. كما تشمل مصدري عملات الدفع المستقرة الأجانب، وفق النشرة التنظيمية التي أصدرها المكتب بشأن القاعدة. وتمتد أحكامها إلى التدقيق والتقارير والإشراف والحفظ ومتطلبات رأس المال، ضمن الإطار المنظم لنشاط الإصدار.
ويتطلب قانون «جينيوس» احتياطيات تدعم العملات المستقرة القائمة بنسبة لا تقل عن 1 إلى 1، بحسب مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض. وتشمل الأصول المسموح باستخدامها لهذه الاحتياطيات أذون خزانة أمريكية لا تتجاوز مدة استحقاقها المتبقية 93 يوماً. ويربط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توسع العملات المستقرة بدعم مكانة الدولار في النظام المالي العالمي، وفق بيان لوزارة الخزانة. وقال إن هذا التوسع سيدعم وضع الدولار بوصفه عملة الاحتياط العالمية، وهي المكانة التي يراهن على تعزيزها من خلال انتشار هذه العملات. ويرى بيسنت أيضاً أن نمو استخدامها سيزيد الطلب على سندات الخزانة التي تدعمها.
ووصف بيسنت القانون، في تصريح نشره مكتب مراقب العملة، بأنه «لحظة فارقة في التمويل الأمريكي». وقارن إطار عملات الدفع المستقرة بقانون العملة الوطنية لعام 1863، الذي صدر في عهد الرئيس أبراهام لينكولن. وجاءت المقارنة التاريخية التي طرحها وزير الخزانة في سياق إشادته بالتشريع المنظم لعملات الدفع المستقرة في الولايات المتحدة. وكان قانون «جينيوس» قد أُقر في 18 يوليو 2025، بحسب النشرة التنظيمية الصادرة عن مكتب مراقب العملة. وسبقت القاعدة النهائية مرحلة المقترح التنظيمي الذي نشره المكتب في 25 فبراير 2026، ضمن مسار وضع أحكام القانون موضع التطبيق.
وفي مسألة العوائد، يبقى مصدرو العملات المستقرة، ومنهم شركة «سيركل»، ممنوعين من دفع فائدة إلى حاملي عملاتهم، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتستطيع منصات تداول العملات المستقرة، في المقابل، تمرير أرباح إلى عملائها في صورة مكافآت شبيهة بالفائدة. وتخضع ترتيبات هذه المكافآت للتقييم على أساس كل حالة، وفق التغطية التي نشرتها الوكالة بشأن القرار. واعترضت جمعية المصرفيين الأمريكيين على القرار، رابطـة موقفها بالمخاطر التي ترى أنها تهدد الأموال التي تستخدمها البنوك في تقديم القروض. وقالت الجمعية إن تلك الأموال تمول «القروض التي تحرك الاقتصاد الأمريكي»، في تعبير عن اعتراض القطاع المصرفي على ترتيبات المكافآت.
وبالتوازي مع قواعد مكتب مراقب العملة، طرح الاحتياطي الفيدرالي مقترحات تخص مصدري العملات المستقرة الخاضعين لإشرافه، بحسب بيان المجلس. وتتناول مقترحاته الدعم الكامل للعملات المستقرة بأصول احتياطية سائلة ومسموح بها، ضمن المتطلبات المقترحة للجهات المعنية. وتشمل كذلك متطلبات رأس المال وإدارة المخاطر لدى هؤلاء المصدرين، وفق البيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. أما متطلبات السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، فقال مكتب مراقب العملة إنها ستُعالج في إجراء تنظيمي منفصل يجري بالتنسيق مع وزارة الخزانة. وسيشمل ذلك الإجراء أيضاً متطلبات العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بحسب بيان مكتب مراقب العملة بشأن القاعدة النهائية.
وعلى صعيد التنفيذ، يتوقف فتح استقبال طلبات الترخيص لدى مكتب مراقب العملة على الموافقة النهائية لمكتب الإدارة والموازنة على جمع المعلومات الخاصة بنماذج الطلبات. ويمكن منح مقدمي الطلبات المؤهلين إعفاءً من المتطلبات لفترة لا تتجاوز 12 شهراً تبدأ في 18 يناير 2027، بحسب نشرة المكتب. وتستهدف نماذج التقارير الأسبوعية بدء التطبيق بتاريخ تقرير 25 يناير 2027، رهناً بموافقة مكتب الإدارة والموازنة. وتستهدف نماذج التقارير الفصلية، المشروطة بالموافقة نفسها، تاريخ تقرير 31 مارس 2027 لبدء التطبيق. وفي المسار الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، تُغلق فترة التعليق على مقترحاته بعد 60 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي.