دالي ترى أن التضخم المدفوع بالذكاء الاصطناعي يرجح حاجة الفيدرالي إلى رفع الفائدة

الحقائق الرئيسية

أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لا تزال قائمة، مع تحذيرها من أن التضخم ينتشر إلى الخدمات حيث يصبح نمو الأسعار أكثر رسوخاً، بحسب تقرير مؤرخ في 12 نوفمبر. وفي تقييمها لقطاع الذكاء الاصطناعي، قالت دالي إن إعادة تسعير أسهمه لا تشكل خطراً على النمو الاقتصادي. ويفصل هذا التقييم بين تقلبات تقييم الشركات وبين أثر الإنتاجية، الذي قد يتضح على مدى عام إلى ثلاثة أعوام. ويأتي موقفها بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، وبعد بيانات أكتوبر التي أظهرت استمرار زيادة الأسعار الأساسية. وتضيف تصريحاتها صوتاً مؤيداً للتشديد إلى النقاش داخل الفيدرالي، من دون أن تحدد موعداً أو مقداراً لزيادة جديدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فصعد 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. ويعني ثبات الزيادة الأساسية الشهرية عند هذا المستوى لثلاثة أشهر أن ضغوط الأسعار لم تتراجع في أحدث قراءة. وفي تفاصيل أكتوبر، ارتفع مؤشر السكن 0.3% وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام. كما زاد مؤشر الغذاء 0.5% ومؤشر الطاقة 0.7%.

لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من نشر التغيرات السنوية لأكتوبر 2026 لبعض المؤشرات التي تتطلب مقارنة مع أكتوبر 2025. وقال المكتب إنه لم يجمع بيانات المسح لذلك الشهر بسبب توقف الاعتمادات. وأدى غياب بيانات فترة المقارنة إلى تعذر حساب التغير على أساس سنوي لتلك المؤشرات. وتبقى القراءات الشهرية المنشورة لأكتوبر متاحة، بما فيها زيادة المؤشر العام والأساسي. وتضع هذه القيود نطاقاً محدداً لما يمكن استخلاصه من المقارنة السنوية في هذه القراءة.

وكانت دالي قد قالت في مقابلة مع رويترز في 14 أكتوبر إن تعديلات إضافية للفائدة «أرجح من عدمها»، لكنها أوضحت أن توقيتها لا يزال قيد التداول، وأنه لا توجد ضرورة للاستعجال في اتخاذ قرار مع محدودية المعلومات. وفي 28 أكتوبر، أبقى الفيدرالي نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%، بقرار أُقر بتصويت 10 مقابل 2. وفضّل عضوان رفع النطاق بمقدار ربع نقطة مئوية. ووصف بيان اللجنة النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، ونمو الإنتاجية بأنه قوي، مع بقاء التضخم مرتفعاً وإعادة تأكيد هدف التضخم الأطول أجلاً البالغ 2%. ويضع ذلك تصريحات دالي ضمن نقاش أوسع بشأن موازنة استمرار ضغوط الأسعار مع قوة النشاط والإنتاجية.

تظهر ضغوط الأسعار أيضاً في بنود استهلاكية منفردة؛ فقد نقلت أسوشيتد برس أن أسعار الهواتف الذكية ارتفعت 1.4% بين سبتمبر وأكتوبر، في أكبر زيادة مسجلة لهذا البند. وأشار التقرير إلى زيادات في خدمات البث ولحوم الأبقار وتأمين السيارات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرقائق ومعدات الطاقة والنحاس المرتبطة بمراكز البيانات. وفي جلسة 10 نوفمبر، هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وتراجع داو جونز 0.3%، فيما خسر ناسداك المركب 0.7% بعد صدور تقرير التضخم. وتضع هذه التحركات رد فعل الأسهم في سياق صدور البيانات، من دون أن تحدد وحدها مسار السياسة النقدية. وتظل تصريحات دالي وبيانات الأسعار جزءاً من النقاش حول استمرار التضخم وتكلفة كبحه.

يتجه الاهتمام الآن إلى بيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن ينشرها مكتب إحصاءات العمل في 13 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستقدم القراءة مؤشراً آخر على تطور الأسعار على مستوى المنتجين بعد بيانات المستهلكين. كما يعتزم الاحتياطي الفيدرالي نشر محضر اجتماع اللجنة المنعقد في 27 و28 أكتوبر يوم 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 بعد الظهر. وسيتضمن المحضر تفاصيل مداولات الاجتماع الذي انتهى بالإبقاء على نطاق الفائدة، مع تفضيل عضوين زيادته. وتأتي هذه المحطات في وقت يراقب فيه المستثمرون إشارات الفيدرالي بشأن التضخم وتوقيت أي تعديل لاحق للفائدة.