الوظائف الأمريكية تزيد 165 ألفاً في أكتوبر وتعيد رفع الفائدة إلى نقاش ديسمبر
الحقائق الرئيسية
أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، وفق تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر في 6 نوفمبر، في قراءة أعادت احتمال رفع الفائدة إلى نقاش الأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر من 4.2% في سبتمبر، ما عزز مؤشرات استمرار متانة سوق العمل. وقال محللو فيتش، بحسب تقرير لرويترز، إن مرونة التوظيف تبقي الفيدرالي مركزاً على التضخم وتدفع النقاش نحو زيادة في ديسمبر. ونقل التقرير عن محللي رايموند جيمس توقعهم رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ذلك الشهر. لكن بيانات الوظائف لا تحسم القرار، إذ تسبق الاجتماع قراءة جديدة للتضخم ومراجعة الفيدرالي لمجمل المعلومات الاقتصادية.
جاءت قراءة أكتوبر مصحوبة بمراجعات صاعدة للشهرين السابقين. فقد رفع مكتب إحصاءات العمل تقدير الوظائف المضافة في أغسطس إلى 186 ألفاً من 133 ألفاً، كما رفع تقدير سبتمبر إلى 60 ألفاً من 29 ألفاً. وبذلك زاد مجموع التوظيف في الشهرين 84 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة. وتُظهر هذه التعديلات أن سوق العمل كان أقوى مما أشارت إليه الأرقام المنشورة أولاً، وهو ما يفسر عودة احتمال التشديد إلى التداول بعد أن كان توقيته قد ابتعد. ففي 5 نوفمبر، قال تقرير لرويترز إن متداولي أسعار الفائدة أرجأوا توقيت الزيادة التالية المتوقعة إلى مارس 2027، وإن الأسواق لم تكن تسعّر بالكامل رفعاً قبل ذلك الشهر.
وأظهرت تفاصيل الأجور استمرار نمو تكاليف العمل، إذ ارتفع متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي 14 سنتاً، أو 0.4%، في أكتوبر إلى 38.00 دولاراً. وعلى أساس سنوي، زاد متوسط الأجر 3.1% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أكتوبر. وتتابع لجنة السياسة النقدية الأجور ضمن قراءتها لضغوط الأسعار، إلى جانب التوظيف ومؤشرات التضخم. وفي بيانها الصادر في أكتوبر، قالت اللجنة إن التضخم ما زال مرتفعاً. وأضافت أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعدها على تحديد موقف السياسة الملائم لإعادة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2%.
وتزامن تقرير الوظائف مع ضغوط واضحة في أسهم التكنولوجيا خلال الجلسة السابقة. ففي 5 نوفمبر، هبط مؤشر ناسداك 5.5%، وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 12%، مسجلاً ثاني أكبر تراجع له على الإطلاق، وفق تقرير لرويترز. وقادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة البيع، بينما أشار التقرير إلى تراجع قطاع التكنولوجيا 7.3%. ومع ذلك، عادت توقعات رفع الفائدة إلى دائرة اهتمام الأسواق بعد صدور بيانات التوظيف. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم في 6 نوفمبر إن التضخم ظل الشاغل الرئيسي للشركات التي تحدث إليها في منطقته الواقعة في الغرب الأوسط.
وربط موسالم خفض التضخم بالنمو والتوظيف، قائلاً إن أفضل ما يمكن فعله لدعمهما هو خفض التضخم في الوقت المناسب. كما قال إن استثمارات الذكاء الاصطناعي ما زالت تسهم في التضخم، وإن السياسة النقدية ينبغي أن تستجيب لظروف الاقتصاد الحالية، لا لما قد يكون عليه بعد خمس سنوات. أما دالي، فقد قالت في مقابلة مع رويترز في 14 أكتوبر إن الفيدرالي، على الأرجح، سيحتاج إلى تعديلات إضافية، لكنها أوضحت أن توقيتها ما زال قيد المداولة ولا ترى إلحاحاً لاتخاذ قرار استناداً إلى معلومات محدودة. وفي مقابلة أخرى بتاريخ 6 أكتوبر، ربطت الحاجة إلى زيادات إضافية باستمرار صدمات الرسوم والنفط والذكاء الاصطناعي أو تداخلها. وأضافت أن طلب الذكاء الاصطناعي على الرقائق قد يضيف ضغوطاً تضخمية.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، المقرر صدوره في 10 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ويأتي التقرير قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. ويتضمن اجتماع ديسمبر ملخصاً للتوقعات الاقتصادية، إلى جانب قرار السياسة النقدية. وسيوازن صانعو السياسة بين استمرار ارتفاع التضخم وبين مؤشرات سوق العمل، بما فيها قراءة أكتوبر ومراجعات أغسطس وسبتمبر. وقال بيان الفيدرالي في أكتوبر إن المعلومات الإضافية ستساعد اللجنة على تحديد الموقف المناسب لتحقيق عودة التضخم إلى هدفها.