لوغان ترى حاجة الفيدرالي إلى رفعين إضافيين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس
الحقائق الرئيسية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إن لجنة السوق المفتوحة تحتاج، في رأيها، إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة. وجاءت تصريحاتها في خطاب ألقته في هيوستن في 10 نوفمبر 2026، لتعرض مساراً نقدياً أكثر تشدداً مما توحي به وقفة اللجنة في اجتماع أكتوبر. لكنها شددت على أن توقيت الزيادات وسرعتها سيتوقفان على البيانات الاقتصادية والظروف المالية القريبة الأجل. وقالت: «قد يكون من الممكن التحرك بوتيرة أسرع هذا الشتاء». وهذا التقدير يعبر عن موقف لوغان الشخصي، ولا يمثل قراراً رسمياً للجنة أو تعهداً بمسار محدد للفائدة.
أوضحت لوغان أن التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر لا يغير اتجاه السياسة الذي تراه ضرورياً، وأنها تفضل تنفيذ زيادتين إضافيتين ثم التوقف لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية. وقالت: «بعد تطبيق زيادتين إضافيتين، سيكون من المنطقي في رأيي التوقف وفحص التطورات الاقتصادية والمالية». ويضع هذا التصور الزيادتين في مقدمة المسار الذي تدعو إليه، مع إبقاء القرار اللاحق مفتوحاً أمام ما ستكشفه البيانات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعها التالي يومي 8 و9 ديسمبر، وهو اجتماع مرتبط بملخص التوقعات الاقتصادية. لذلك ستأتي قراءة موقف أعضاء اللجنة في ديسمبر بعد فترة تتيح لهم مراجعة المؤشرات الأحدث.
استندت لوغان إلى استمرار التضخم فوق هدف اللجنة البالغ 2% لما يقارب ست سنوات، وقالت إنها تتوقع بقاءه أعلى من الهدف ما لم تُفرض درجة من تقييد السياسة النقدية. وبلغ ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% في الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، فيما سجل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 3.1% خلال الفترة نفسها. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بينما زاد المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% في أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الشهرين السابقين. وتظهر هذه القراءات أن تباطؤ المؤشر الأساسي الشهري لم يصاحبه انخفاض مماثل في المؤشر العام خلال أكتوبر. وقالت لوغان إن استمرار الضغوط يجعل خفض التضخم إلى الهدف مهمة لم تُنجز بعد.
وقالت لوغان إن الضغوط السعرية لا تقتصر على الطاقة والسلع الصناعية المتأثرة بالرسوم، بل تمتد إلى الخدمات الأساسية. فقد ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء السكن والنقل 3.2% على أساس سنوي حتى سبتمبر، وهي وتيرة أعلى بـ0.8 نقطة مئوية من المستوى المتسق تاريخياً مع هدف التضخم. كما أشارت إلى زيادات كبيرة خلال العام في منتجات الطاقة وخدمات كثيفة الاستهلاك لها، مثل السفر الجوي، وإلى استمرار ارتفاع أسعار السلع المصنعة المتأثرة بالرسوم. وقالت: «لكن الضغوط أوسع من ذلك». وذكرت أن النفط الخام ارتفع بنحو 50% صافياً منذ مؤتمر الطاقة السابق قبل عام، فيما تضاعفت أسعار الديزل بالجملة عند نقطة ما قبل أن تتراجع جزئياً. وتدعم هذه الملاحظات حجة لوغان بأن مصادر التضخم متعددة ولا تنحصر في بند واحد يمكن أن يتراجع سريعاً.
وفيما يخص مقاييس التضخم الأساسي، قالت لوغان إن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك متعدد المتغيرات لاتجاه التضخم الأساسي بلغ 2.8% في سبتمبر، مقابل 2.3% لمقياس دالاس المقتطع لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر. كما عرضت بيانات النشاط الاقتصادي باعتبارها دليلاً على استمرار نمو الطلب: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث، وكان مؤشر دالاس الاقتصادي الأسبوعي متسقاً مع نمو يقارب 3% سنوياً. وارتفع الاستثمار الحقيقي في معدات الأعمال 14% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وشكلت الحواسيب والأجهزة الطرفية ومعدات الاتصالات أكثر من 80% من هذه الزيادة. وفي سوق العمل، قدرت لوغان أن البطالة بقيت أعلى بقليل من 4%، وأن أصحاب العمل أضافوا وظائف بأكثر مما يلزم لاستيعاب نمو القوى العاملة. وترسم هذه المؤشرات صورة اقتصاد يواصل التوسع بالتزامن مع تضخم أعلى من الهدف.
وأظهرت بيانات إعانات البطالة المنشورة في 12 نوفمبر ارتفاع الطلبات الأولية إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، من 191 ألفاً بعد المراجعة في الأسبوع السابق، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 195 ألفاً. لكن متوسط أربعة أسابيع ظل عند 195,250، من دون تغيير، وهو ما يخفف دلالة الزيادة الأسبوعية المنفردة. وقالت أسوشيتد برس إن المطالبات لم تتجاوز 230 ألفاً في أي أسبوع خلال العام، وبقيت عند أو دون 200 ألف لتسعة أسابيع متتالية. وتصف الوكالة مستويات المطالبات بأنها منخفضة تاريخياً، مع ندرة التسريحات، فلا تكفي هذه القراءة وحدها للاستدلال على تدهور سوق العمل. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر عند الساعة 08:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، فيما يترقب المستثمرون صدور البيانات قبل اجتماع ديسمبر.
وتطرقت لوغان إلى تقلب الأسواق المالية في الأسابيع السابقة لاجتماع أكتوبر، وعزته إلى أخبار آفاق الاستثمار في التكنولوجيا والتطورات الجيوسياسية. وقالت إن تعديل السياسة تدريجياً قد يساعد الأسواق والاقتصاد على التكيف مع أسعار فائدة أعلى، في وقت يشهد فيه الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا توسعاً سريعاً. ويضيف هذا السياق المالي عاملاً آخر إلى قرار تحديد سرعة الرفع، إلى جانب التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل. وبينما رأت لوغان أن التحرك بوتيرة أسرع هذا الشتاء ممكن، ربطت الإيقاع بما ستظهره البيانات والظروف القريبة. وستكون قراءة أسعار المنتجين في 13 نوفمبر من المؤشرات التالية التي تسبق اجتماع اللجنة في 8 و9 ديسمبر.