سهم Super Micro يغلق عند 30.43 دولار وسط تحقيق أمريكي في شحن منتجاتها إلى الصين
الحقائق الرئيسية
تبحث وزارة العدل الأمريكية ما إذا كانت كيانات مرتبطة بأليس هوانغ شاركت في جهود لتهريب منتجات شركة Super Micro Computer إلى الصين، بحسب تقرير نشرته Bloomberg Law في 12 نوفمبر 2026. ويقود التحقيق مكتب المدعي الأمريكي في مانهاتن، وفق شخص مطلع على الأمر نقل عنه التقرير. ويضع التحقيق منتجات الشركة ضمن تدقيق أمريكي في مسارات توريد التكنولوجيا المتقدمة، مع بقاء الاشتباه منصباً على كيانات مرتبطة بهوانغ. ولم يذكر التقرير أن هوانغ نفسها متهمة، كما لم يحدد ما إذا كانت القضية مرتبطة بقضايا تهريب رقائق قائمة. وأغلق سهم الشركة عند 30.43 دولار في 11 نوفمبر، وفق بيانات EL7.
لم يتضح ما إذا كان التحقيق بشأن هوانغ يرتبط تحديداً بقضايا تهريب الرقائق القائمة، بحسب Bloomberg Law. ويترك هذا السؤال صلة التحقيق الجديد بالقضايا الأخرى غير محسومة، رغم أن المنتجات محل الفحص هي منتجات Super Micro الموجهة إلى الصين. ولا يثبت ورود اسم الشركة في التحقيق أنها متهمة بارتكاب مخالفة؛ فالتقرير يتناول احتمال مشاركة كيانات مرتبطة بهوانغ في جهود التهريب. ويكتسب هذا التمييز أهمية في ضوء موقف الشركة السابق من قضية منفصلة تتعلق بأفراد ارتبطوا بها. وقد أعلنت Supermicro في أغسطس إتمام مراجعة داخلية مستقلة بشأن لائحة اتهام صدرت في مارس بحق ثلاثة أشخاص كانوا مرتبطين بها آنذاك.
قالت Supermicro في بيانها الصادر في 20 أغسطس 2026 إن الشركة لم تكن مدعى عليها في لائحة الاتهام، وإنها لم تُتهم بأي مخالفة. وأضافت أن مراجعتها لم تجد دليلاً على علم أي عضو حالي في الإدارة العليا بمخطط التحويل المزعوم أو على تحويل الشركة فعلياً منتجات مقيدة. وقالت الشركة أيضاً إنها تواصل التعاون مع السلطات الحكومية المعنية في تحقيقاتها الجارية. وتختلف هذه التصريحات عن تقييم الحكومة السنغافورية لمستوى التعاون في تحقيقها المتعلق بهوانغ وشركة Megaspeed وشركات أخرى وشحنات خوادم. وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، وصفت سنغافورة تعاون Supermicro بأنه محدود، وقالت إن طلباتها المتكررة للمعلومات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بدأت في سبتمبر 2025.
وقالت الحكومة السنغافورية إن لديها حتى الآن معلومات أو مساعدة محدودة بشأن الشركة رغم الطلبات المتكررة للسلطات الأمريكية، وفق أسوشيتد برس. ويعكس ذلك جانباً دولياً من التحقيقات المتعلقة بهوانغ وMegaspeed وشحنات الخوادم، فيما لم يورد التقرير تفاصيل إضافية عن طبيعة الشحنات أو مساراتها. وفي إفادة منفصلة نقلتها أسوشيتد برس عن نيويورك تايمز، خلص مسؤولون استخباراتيون أمريكيون إلى أن هوانغ تجسست لصالح الصين. لكن ما المعلومات التي ربما حصلت عليها، وما إذا كانت قد حصلت على معلومات من جينسن هوانغ، ظل غير واضح في تغطية أكسيوس. وقال مجلس إدارة Nvidia إنه «لا يوجد سبب للاعتقاد» بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للاختراق.
وعلى صعيد السهم، ارتفع إغلاق SMCI من 27.79 دولار في 10 نوفمبر إلى 30.43 دولار في 11 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. وفي المقابل، أفادت تغطية Investing.com بأن السهم هبط 12% عقب تقرير Bloomberg عن التحقيق، في حركة سوقية تلت نشر الخبر في 12 نوفمبر. وربطت التغطية بين القضية وتحقيق جنائي قائم بشأن المؤسس المشارك والي لياو واثنين آخرين، على خلفية مزاعم تحويل خوادم مزودة برقائق Nvidia إلى عملاء صينيين. وقالت إن Super Micro لم تُسمَّ مدعى عليها في تلك القضية، وإن لياو دفع ببراءته ولم يعد يعمل لدى الشركة. كما ذكرت التغطية أنه لا توجد إشارة إلى أن المدعين يعتزمون توجيه اتهامات جنائية إلى Nvidia أو جينسن هوانغ، وأن تحقيقات وزارة العدل قد تنتهي من دون توجيه اتهامات.
وفي مسار الرقابة التشريعية، قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن التقارير الأخيرة أثارت مخاوف بشأن وصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة. وأضافت أن عمل لجانها التحقيقي يركز على التسلل والوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة. ويضع طلب اللجنة إحاطة من جينسن هوانغ القضية ضمن نقاش أوسع عن حماية التكنولوجيا، بالتوازي مع تحقيق وزارة العدل في الكيانات المرتبطة بأليس هوانغ. وتظل أسئلة ارتباط التحقيق بالقضايا القائمة ومدى التعاون بين الجهات والشركات محور متابعة التطورات الرسمية. أما احتمال توجيه اتهامات، فلا يزال غير محسوم، إذ أشارت تغطية Investing.com إلى أن تحقيقات وزارة العدل قد تنتهي من دون اتهامات.