ثلاثة مصادر تؤكد هجوماً إيرانياً على أنظمة الملاحة في جزيرة ديدامار العمانية
الحقائق الرئيسية
أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن إيران هاجمت أنظمة ملاحة السفن في جزيرة ديدامار العمانية بمضيق هرمز في 11 نوفمبر 2026، بعدما أعلنت طهران الهجمات يوم الثلاثاء. وتضع الرواية الجزيرة العمانية في صلب تطور جديد يتعلق بالمعدات التي تساعد السفن على الملاحة في المضيق، لكن حجم الأضرار لم يتحدد. وقالت المصادر الثلاثة إنها لم تقدم تقديراً للأضرار، فيما لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت أي من أنظمة الملاحة قد دُمّرت. وبذلك بقي وقوع الهجوم مؤكداً وفق المصادر التي تحدثت إلى الوكالة، بينما ظل مصير المعدات غير محسوم. وتكتسب المسألة أهمية تشغيلية في ممر تستخدمه صادرات النفط الخليجية، في وقت تعتمد فيه حركة السفن على أكثر من نظام ملاحي في مواقع مختلفة.
في المقابل، قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الثلاثاء إن الحرس الثوري نفذ ضربات دمّرت ما وصفته بـ«أنظمة الملاحة للعدو» في ديدامار. ويختلف هذا الإعلان عن حدود ما أمكن التحقق منه في تقرير رويترز، إذ لم يتأكد بصورة مستقلة تدمير أي نظام. كما أكدت رويترز مشاهدتها دخاناً يتصاعد من الجزيرة في مقطع فيديو، لكنها قالت إنه لم يتضح ما الذي كان يحترق. وأظهرت صورة من برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي نشاطاً حرارياً، من دون أن تحدد الصورة طبيعة مصدره. وتترك هذه المعطيات رواية طهران عن تدمير الأنظمة منفصلة عن التقييم المستقل للأضرار.
ورجح مصدران في قطاع الشحن ومصدر أمن بحري أن يكون أثر الهجمات على حركة الشحن التجاري في المضيق محدوداً. وعزا أحد المصادر ذلك إلى وجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة، بما يتيح استمرار الاعتماد على تجهيزات خارج الجزيرة. ولا يعني هذا التقدير أن الأضرار في ديدامار حُسمت؛ فالمصادر التي أكدت الهجوم لم تقدم تقييماً لها، ولم تستطع رويترز تحديد ما إذا كانت أنظمة قد دُمّرت. ويعكس تقدير المصادر البحرية قراءة محتملة للأثر التشغيلي، لا حصيلة مؤكدة لحركة السفن بعد الهجوم. ولم يتضمن التقرير تقديراً رقمياً للتغير في المرور التجاري أو للصادرات نتيجة الواقعة.
وتضم ديدامار مركز مراقبة هرمز الذي تديره البحرية السلطانية العمانية في أوقات السلم، إلى جانب منارة وبرج للاتصالات اللاسلكية ورادار بحري مثبت على برج ارتفاعه 25 متراً، بحسب مجلة «ذي ماريتايم إكزكيوتيف». وفي تقرير نشرته المجلة قبل الهجوم، قال مسؤول عماني كبير إن المساعدات الملاحية في الجزيرة لم تتعرض لضربة. كما قالت المجلة إن صوراً التُقطت صباح 10 نوفمبر لم تظهر أضراراً واضحة للمنارة أو صواري الراديو والرادار. ويتعلق ذلك التقييم بصور سبقت الهجوم الذي أكدت المصادر وقوعه في 11 نوفمبر، ولا يحسم حالة المعدات بعده. لذلك بقيت معرفة ما أصاب تجهيزات الجزيرة بعد الهجوم مرتبطة بتقييم لاحق للأضرار.
ويأتي الهجوم وسط استخدام متزايد من دول الخليج لترتيبات بديلة لزيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، من بينها نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عمان والإمارات. وكانت الصادرات النفطية الخليجية قد تعافت إلى أكثر من 80% من مستويات ما قبل الحرب خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، بحسب تقرير رويترز. وعزا التقرير التعافي إلى تدفقات عبر المضيق بمساعدة الجيش الأميركي، وإلى ارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتساعد هذه الخلفية على تفسير استمرار تدفقات النفط عبر ترتيبات ومسارات متعددة، من دون أن تثبت وحدها أن الهجوم غيّر حجم الصادرات. ولا تتضمن المعلومات المتاحة تقديراً لأثر الواقعة على أسعار النفط أو تدفقات الشحن.
وقال تقرير رويترز إن الجيش الأميركي يساعد السفن التجارية العابرة للمضيق، بعدما عطلت هجمات إيرانية حركة المرور منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير. ويضع ذلك الهجوم على أنظمة الملاحة ضمن بيئة شهدت اضطراباً في حركة العبور، بينما تشير تقديرات المصادر البحرية إلى وجود تجهيزات أخرى في مواقع مختلفة. ولم يرد في المعلومات المتاحة تحديث رسمي عماني عن الأضرار اللاحقة للهجوم، كما لم يتحدد موعد لإعلان جديد. وتبقى النقاط التي لم تُحسم هي ما إذا كانت أنظمة في ديدامار قد دُمّرت، وما الذي تسبب في الدخان والنشاط الحراري المرصودين. أما التقدير المتاح للأثر على الشحن التجاري، فيظل ترجيحاً من مصدرين في القطاع ومصدر للأمن البحري بأن التأثير سيكون محدوداً.