رهانات رفع الفائدة الأمريكية تتصاعد بعد تضخم أكتوبر والدولار يغلق عند 102.835
الحقائق الرئيسية
ارتفعت رهانات الأسواق على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في ديسمبر، بعدما أظهر تقرير التضخم الأمريكي زيادة شهرية قدرها 0.4% في أكتوبر. وأفاد تقرير لوكالة رويترز نُشر في 11 نوفمبر بأن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي جعلت رفع الفائدة ربع نقطة أساس مرجحاً بقوة، مع احتمال 10% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس. وقدّر تقرير لوكالة أسوشيتد برس الاحتمال عند 90% لرفع الفائدة في اجتماع 8 و9 ديسمبر. ويعكس اختلاف التقديرين قراءات سوقية لاحتمالات القرار، فيما يظل قرار الفائدة بيد الاحتياطي الفيدرالي. وجاءت البيانات في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان التضخم سيواصل التراجع أو سيبقي الضغوط على البنك المركزي قائمة.
بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد صعوده 0.6% في سبتمبر. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة فزاد 0.3%، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وتضع هذه الأرقام المؤشر العام في مسار أبطأ من الشهر السابق، بينما بقيت الزيادة الأساسية الشهرية عند المستوى الذي سجلته في الشهرين السابقين. ويُبقي استمرار صعود الأسعار الأساسية محل متابعة لدى المستثمرين، إذ يربط صناع السياسة قراراتهم بمسار التضخم. وتظل قراءة أكتوبر محوراً مباشراً في تقييم الرهانات على اجتماع ديسمبر.
قاد السكن جانباً من زيادة الأسعار؛ إذ ارتفع مؤشره 0.3% في أكتوبر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام، وفق مكتب إحصاءات العمل. كما ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% ومؤشر الطاقة 0.7% خلال الشهر. وتُظهر هذه المكونات أن الزيادة الشهرية شملت أكثر من بند، مع مساهمة السكن بأكثر من 30% من صعود المؤشر العام. وفي خلفية النقاش النقدي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنها تؤيد زيادتين إضافيتين، مقدار كل منهما ربع نقطة. وأضافت أن الاحتياطي قد يتحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء.
وأعاد تقرير أسوشيتد برس إلى الواجهة احتمال زيادة أكبر، بعدما نقل عن محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قوله إن البنك ينبغي أن ينظر في رفع الفائدة نصف نقطة في ديسمبر إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري في أكتوبر 0.3% أو أكثر. وبلغت القراءة الأساسية الفعلية 0.3%، وفق التقرير، وهو ما يطابق العتبة التي ذكرها والر. وتأتي هذه الإشارة إلى جانب تسعير العقود الآجلة لاحتمال قدره 10% لرفع نصف نقطة، فيما تركز التقديرات الأوسع على زيادة ربع نقطة. وتعكس تصريحات المسؤولين تفاوتاً في المواقف بشأن مقدار التشديد المطلوب، بينما تظل الخطوة النهائية من اختصاص لجنة السوق المفتوحة.
وفي أسواق العملات، أظهرت بيانات EL7 إغلاق مؤشر DXUSD عند 102.835 في 11 نوفمبر، مقارنة بإغلاق عند 102.15 في الجلسة السابقة. ونقلت رويترز عن بيانات السوق أن مؤشر الدولار ارتفع 0.3% إلى 102.53 في تداولات الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وعزا متعامل في Marex دعم الدولار إلى توقع تشديد السياسة النقدية. وتختلف قيمة الإغلاق الواردة في بيانات EL7 عن المستوى الذي أوردته رويترز للتداولات، لكن المصدرين رصدا صعوداً للدولار في جلسة 11 نوفمبر. وتزامن تحرك العملة مع تبدل رهانات الفائدة عقب صدور بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل في 13 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويأتي الإصدار بعد قراءة أسعار المستهلكين التي سجلت زيادة شهرية قدرها 0.4% في أكتوبر، مقابل 0.6% في سبتمبر. وستكون بيانات المنتجين المحطة التالية في جدول المؤشرات الأمريكية التي يراقبها المستثمرون خلال تقييم ضغوط الأسعار. وفي اليوم نفسه، يتضمن جدول مجلس الاحتياطي الفيدرالي نقاشاً لنائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان حول الإشراف والتنظيم عند 10:50 صباحاً. وبحسب وصف المجلس، يتعلق البند بالإشراف والتنظيم.