NIESR يتوقع تضخم بريطانيا عند 4.4% في ديسمبر واستمراره فوق الهدف حتى 2030
الحقائق الرئيسية
توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا 4.4% في ديسمبر 2026، قبل أن يقفز إلى 5.4% في يناير 2027، وفق توقعات نشرها المعهد في أكتوبر. وجاء هذا المسار ضمن توقعات خريف 2026 التي عرضها المعهد في مؤتمر صحفي في 10 نوفمبر. وفي توقعاته الرئيسية، رجّح المعهد أن يصل التضخم إلى ذروته عند 4.4% في فبراير 2027، مقارنة بتقدير يوليو السابق البالغ 3.8%. ويتوقع NIESR بقاء التضخم فوق مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% خلال 2027 و2028 و2029، وألا يعود إلى الهدف قبل أواخر 2030. ويطيل هذا المسار المتوقع أمد الضغوط على البنك المركزي، مع استمرار أثر ارتفاع الطاقة واحتمال انتقاله إلى الأجور والأسعار الأخرى.
وتضع التوقعات مساراً متصاعداً للتضخم في الأشهر المقبلة؛ إذ قدّر نموذج NIESR الوسيط المعدل السنوي عند 3.7% في سبتمبر 2026 و4.1% في نوفمبر، ثم 4.4% في ديسمبر. وبعد ذلك، يتوقع النموذج ارتفاعاً حاداً إلى 5.4% في يناير 2027. ويعكس الانتقال من 4.4% في ديسمبر إلى 5.4% في يناير اتساع أثر صدمة الطاقة في قراءة الأسعار، قبل الذروة التي يتوقعها المعهد في فبراير. ويأتي هذا التصور في وقت أفاد فيه مكتب مسؤولية الميزانية بأن التضخم بلغ 3.1% في الربع الثالث من 2026، أعلى بنقطة مئوية من توقعه الصادر في مارس. وعزا المكتب تجاوز التوقع أساساً إلى أسعار المرافق والوقود.
وترتبط المخاطر التي تحيط بمسار الأسعار بارتفاع الطاقة، وفق ما أورده تقرير أسوشيتد برس عن قرار بنك إنجلترا. وقال المحافظ أندرو بيلي إن «هناك الآن ضغوطاً تضخمية كافية في طور التراكم ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، تجعل زيادة سعر الفائدة مبررة». وربط التقرير صدمة الوقود بالحرب في إيران واختناقات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتكمن أهمية انتقال أثر الطاقة إلى الأجور والأسعار في أنه قد يمدد فترة بقاء التضخم فوق الهدف حتى بعد انحسار الارتفاع الأولي في تكاليف الوقود. وكان التضخم قد بلغ 3.5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً وفوق هدف البنك البالغ 2%، ما رسخ توقعات السوق برفع الفائدة في نوفمبر واحتمال زيادات أخرى في 2027.
وفي قرار اتُخذ في اجتماع انتهى في 4 نوفمبر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وصوّت العضو المخالف لزيادة أكبر بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إلى 4.25%. وأظهرت توقعات موظفي البنك المنشورة في نوفمبر أن التضخم قد يبلغ نحو 4.5% في الربع الأول من 2027، ثم نحو 5% في الربع الثاني. وجاء تقدير الربع الأول أعلى بنحو 1.25 نقطة مئوية من توقع تقرير يوليو، بينما يتجاوز تقدير الربع الثاني هدف البنك البالغ 2% بفارق كبير. وتوضح هذه التقديرات أن توقعات البنك القريبة الأجل تتضمن بدورها ارتفاعاً في التضخم خلال النصف الأول من 2027، في سياق قرار التشديد النقدي.
وتختلف رؤية NIESR عن مسار مكتب مسؤولية الميزانية، الذي توقع في أكتوبر ذروة فصلية للتضخم عند 3.8% في أوائل 2027، ثم عودته إلى هدف بنك إنجلترا في منتصف 2028. ويشير الفارق إلى اختلاف كبير في تقدير مدة استمرار تجاوز الهدف: فمسار المكتب أقصر من توقع NIESR الذي يبقي التضخم فوق 2% حتى أواخر 2030. وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد أشار إلى أن التضخم في الربع الثالث تجاوز توقع مارس بنقطة مئوية، مع عزو ذلك أساساً إلى المرافق والوقود. أما توقعات NIESR فتضع ذروة أعلى في فبراير 2027، وتربط امتداد الضغوط بصدمة الطاقة وآثارها اللاحقة. ويعني اختلاف المسارين أن تقدير موعد عودة التضخم إلى الهدف يظل محوراً رئيسياً في قراءة توقعات السياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون صدور التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي البريطاني عن الربع الثالث، الذي يغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، في 12 نوفمبر عند الساعة 7:00 صباحاً، بحسب موعد مكتب الإحصاءات الوطنية المؤكد. وكان آخر تحديث معروض من المكتب قد أظهر نمو الناتج الحقيقي 0.7% خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، مع نمو ناتج الخدمات 0.9% وانخفاض ناتج الإنتاج 0.2%. وتوفر هذه الأرقام خلفية لقراءة التقدير الجديد في ظل رفع الفائدة ومسار التضخم المتوقع. وبعد إصدار الناتج، يحدد جدول NIESR نشر متتبع الأجور في 17 نوفمبر ومتتبع التضخم في 18 نوفمبر. وتأتي هذه الإصدارات تباعاً بعد عرض توقعات الخريف في 10 نوفمبر، لتضيف تحديثات عن النشاط والأجور والأسعار خلال الشهر.