فائض تجارة الصين يبلغ 1.04 تريليون دولار مع قفزة صادرات الرقائق 137.1%

الحقائق الرئيسية

سجلت الصين فائضًا تجاريًا قدره 1.04 تريليون دولار بين يناير وأكتوبر 2026، متجاوزًا تريليون دولار للسنة الثانية على التوالي، بحسب بيانات نقلتها أسوشيتد برس. وجاء ذلك فيما قفزت قيمة صادرات أشباه الموصلات 137.1% على أساس سنوي في أكتوبر، وارتفعت صادرات السيارات 37.6%. لكن الفائض الشهري تقلص إلى 105.3 مليار دولار من 133.5 مليارًا في سبتمبر، مع تسارع الواردات. وأظهرت بيانات رويترز أن الصادرات نمت 35.2%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 33.5%، بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع. ويبرز هذا التباين اعتماد زخم التجارة الصينية على صادرات التكنولوجيا والسيارات، إلى جانب تعافي الطلب على بعض الواردات.

ارتفعت الصادرات في أكتوبر 35.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد زيادة 36.3% في سبتمبر، وفقًا لرويترز. وظلت النتيجة أعلى من توقع الاقتصاديين البالغ 33.5%، رغم تباطؤ وتيرة النمو قليلًا عن الشهر السابق. وفي المقابل، قفزت الواردات 41.6% على أساس سنوي، متجاوزة توقع استطلاع رويترز البالغ 32% ومتسارعة من نمو 31% في سبتمبر. وقالت أسوشيتد برس إن تعافي شحنات النفط الخام من الخليج العربي ساهم جزئيًا في ارتفاع الواردات. ونتيجة لذلك، انخفض الفائض التجاري الشهري من 133.5 مليار دولار في سبتمبر إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر، مع بقاء الفائض التراكمي فوق تريليون دولار.

كانت أشباه الموصلات من أبرز محركات الصادرات، إذ ارتفعت قيمتها 137.1% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بينما زادت صادرات السيارات 37.6%، بحسب أسوشيتد برس. وعلى امتداد الأشهر العشرة الأولى، صعدت قيمة صادرات أشباه الموصلات بالدولار 111.1%، ونمت شحنات المنتجات عالية التقنية 47.9%، وفقًا لرويترز. وأشارت Caixin إلى أن نمو التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعكس دورها المتزايد في الصادرات الصينية. لكنها قالت إن جانبًا كبيرًا من نمو الصادرات استند إلى ارتفاع الأسعار أكثر من زيادة أحجام الشحنات. وقالت الصحيفة إن «قدرًا كبيرًا من النمو ظل مدفوعًا بارتفاع الأسعار بدلًا من أحجام الشحنات»، ما يجعل أداء القيمة التصديرية مرتبطًا بأسعار المنتجات إلى جانب حجم الطلب.

توزع الفائض الصيني على أسواق رئيسية، إذ بلغ نحو 266.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأولى، وتجاوز 310 مليارات دولار مع الاتحاد الأوروبي، بحسب أسوشيتد برس. وفي أكتوبر وحده، تقلص الفائض مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار من 34.01 مليارًا في سبتمبر، وفقًا لرويترز. وقالت أسوشيتد برس إن قوة الصادرات ساعدت على تعويض ضعف الطلب المحلي. ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد هدف بكين للنمو السنوي البالغ 4.5% إلى 5% في 2026، وفق الوكالة، مقارنة بنمو 5% في العام السابق. وتبقى الفوائض الواسعة مع الشركاء التجاريين عاملًا حاضرًا في النقاش حول القيود والحواجز التي قد تواجه الصادرات الصينية.

تحرك مؤشرا CSI300 وشنغهاي المركب صعودًا 0.1% لكل منهما بحلول استراحة منتصف النهار في 10 نوفمبر، بعد صدور بيانات التجارة، بحسب رويترز. وفي سياق الأسعار المحلية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين 5.7% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري في أكتوبر، وبلغ متوسط ارتفاعه 2.7% خلال الأشهر العشرة الأولى، وفق المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وهذه قراءات أكتوبر المنشورة في 11 نوفمبر، وليست بيانات تخص يوم نشرها. وقالت Moody’s Analytics إنها تتوقع بقاء الصادرات الصينية قوية خلال بقية العام بقيادة الإلكترونيات والسيارات. وحذر اقتصادي في الوكالة من أن تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي أو تحولها إلى تصحيح قد يضغط على الصادرات بخفض أسعار الرقائق والإلكترونيات وتقليص أحجام الشحن.

وتظل مخاطر الاحتكاك التجاري قائمة مع اتساع الفوائض الصينية. وقال اقتصادي في Trivium China إن مخاطر فرض رسوم إضافية وحواجز تجارية ستبقى مرتفعة في 2027، خصوصًا مع استمرار توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة أبيك المقبلة في شنتشن، فيما ستكون العلاقات الاقتصادية وسياسة الرسوم في صلب الاهتمام، بحسب رويترز. كما قالت أسوشيتد برس إن القيود التجارية التي يدرسها الاتحاد الأوروبي تشكل خطرًا على الصادرات الصينية. وبالتوازي، تتوقع Moody’s Analytics استمرار قوة الصادرات لبقية العام، مع قيادة الإلكترونيات والسيارات للنمو. ويظل مسار هذه التوقعات مرتبطًا باستمرار الطلب على منتجات التكنولوجيا وبمخاطر الحواجز التجارية التي قد تواجه الشركات الصينية.