فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار في عشرة أشهر رغم تراجعه بأكتوبر

الحقائق الرئيسية

تجاوز الفائض التجاري للصين 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بينما انخفض فائض أكتوبر إلى 105.3 مليار دولار من 133.5 مليار دولار في سبتمبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاء تقلص الفائض الشهري مع تسارع الواردات، في وقت بقيت فيه الصادرات مدعومة بالطلب على السلع عالية التقنية والسيارات. وتضع المحصلة التراكمية الصين على مسار الاقتراب من الرقم القياسي السنوي المسجل في 2025. وتناولت بيانات أكتوبر تغيراً شهرياً في ميزان التجارة، إلى جانب استمرار تراكم الفائض خلال العام. ويعكس التباين بين الرقمين اتساع الفائض على مستوى العام رغم انحساره في أحدث شهر.

بلغ الفائض في أكتوبر 105.3 مليار دولار، مقارنة بـ133.5 مليار دولار في سبتمبر، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وربطت الوكالة هذا الانخفاض بتسارع وتيرة الواردات خلال الشهر. وبذلك تراجع الفائض الشهري عن مستواه المسجل في سبتمبر، حتى مع نمو الصادرات خلال العام بدعم من السلع التقنية والسيارات. ولم تقدم المعلومات الواردة رقماً منفصلاً لقيمة الواردات أو الصادرات في أكتوبر، لذلك يظل التفسير المنشور للتراجع مرتبطاً بزيادة وتيرة الواردات. ويأتي هذا التحول الشهري ضمن مسار تجاري أوسع سجل فائضاً تراكمياً تجاوز تريليون دولار حتى نهاية أكتوبر.

وعلى امتداد الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري 1.04 تريليون دولار، بحسب أسوشيتد برس. ويضع هذا الرقم الحصيلة التراكمية دون الرقم القياسي السنوي البالغ 1.2 تريليون دولار الذي سجلته الصين في 2025. وقالت الوكالة إن الأداء حتى أكتوبر يشير إلى أن الفائض قد يتجاوز ذلك المستوى القياسي خلال العام. وتشكل المقارنة مع حصيلة العام السابق خلفية لحركة الفائض في أكتوبر، لكنها تظل مقارنة بين فترة جزئية ورقم سنوي كامل. وتظهر الأرقام أن التراجع في فائض شهر واحد لم يمنع الفائض التراكمي من بلوغ مستوى مرتفع قبل نهاية العام.

وعزت أسوشيتد برس قوة الصادرات الصينية خلال العام إلى السلع عالية التقنية، ومنها أشباه الموصلات والسيارات. ووصفت الوكالة هذه المنتجات بأنها دعمت نمو الصادرات، من دون أن تورد في المعلومات المتاحة هنا أرقاماً تفصيلية لأدائها في أكتوبر. ويتسق هذا العامل مع استمرار قوة الشحنات الصادرة خلال العام، في وقت ساهم فيه تسارع الواردات في تقليص الفائض الشهري. وتضع هذه الصورة صادرات التقنية والسيارات إلى جانب الواردات المتسارعة في تفسير اختلاف اتجاه الفائض بين الحصيلة الشهرية والتراكمية. وتبقى المقارنة المتاحة بين فائض أكتوبر وسبتمبر، فيما تغطي حصيلة 1.04 تريليون دولار الفترة من يناير إلى أكتوبر.

ويأتي تحديث أكتوبر بعد أن أظهرت بيانات يناير–سبتمبر توسعاً أسرع في الواردات من الصادرات، إذ ارتفعت الواردات 22.3% إلى 16.74 تريليون يوان، مقابل نمو الصادرات 16.4% إلى 23.2 تريليون يوان، بحسب بيانات الجمارك التي نشرها موقع حكومة الصين. كما تسارع نمو التجارة بين الأرباع الثلاثة الأولى، من 15.3% في الربع الأول إلى 18.3% في الثاني ثم 22.3% في الثالث. وقال مسؤول بالجمارك إن نمو التجارة في الأشهر التسعة الأولى كان الأسرع للفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية. وشملت زيادة التجارة شركاء اتفاقيات التجارة الحرة، إذ بلغت 19.55 تريليون يوان بارتفاع 30%، وأسهمت بأكثر من 70% من الزيادة الإجمالية. وارتفعت التجارة مع آسيان 22.7% إلى 6.84 تريليون يوان، ومع الاتحاد الأوروبي 8.4% إلى 4.78 تريليون يوان، بينما توسعت التجارة مع أكثر من 180 دولة ومنطقة.

وتوفر بيانات سبتمبر مؤشراً قريباً إلى قوة الصادرات قبل أرقام أكتوبر؛ فقد قالت رويترز إن مبيعات التجزئة الصينية ارتفعت 1.1% سنوياً في سبتمبر، في إشارة إلى ضعف الاستهلاك المحلي. وفي قراءة منفصلة نقلتها رويترز، أسهم السباق العالمي لتوسيع البنية التحتية لنماذج الذكاء الاصطناعي في رفع قيمة الشحنات الصينية الصادرة خلال العام. وتعزز هذه الخلفية تفسير اعتماد نمو الصادرات على الطلب الخارجي على المنتجات التقنية، بالتوازي مع زيادة الواردات في أكتوبر. ومن المنتظر أن تكون التجارة على جدول أعمال اللقاء المتوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة أبيك في شنتشن في منتصف نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس. ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق مسار الفائض الصيني بعد تجاوزه تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى.