فائض الصين التجاري يتقلص إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر مع تسارع الواردات
الحقائق الرئيسية
أظهرت بيانات الجمارك الصينية في 10 نوفمبر تقلص الفائض التجاري إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر، من 133.5 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع الواردات بوتيرة تجاوزت نمو الصادرات. وارتفعت الصادرات 35.2% على أساس سنوي، بينما قفزت الواردات 41.6%، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يشير إلى فائض قدره 125.8 مليار دولار، ونمو للصادرات بنسبة 33.5% والواردات بنسبة 32%. وجاء الفائض الفعلي دون متوسط التوقعات، في حين تجاوز نمو كلا التدفقين التجاريين التقديرات الواردة في الاستطلاع. ويضع اتساع الواردات، مقارنة بالصادرات، تقلص الفائض في صدارة قراءة بيانات التجارة لهذا الشهر.
تسارع نمو الواردات إلى 41.6% في أكتوبر من 31% في سبتمبر، متجاوزاً متوسط توقعات رويترز البالغ 32%. وفي المقابل، تباطأ نمو الصادرات إلى 35.2% من 36.3% في سبتمبر، لكنه ظل أعلى من التوقع البالغ 33.5%. وتعني المقارنة أن الواردات سجلت تسارعاً سنوياً، بينما بقي نمو الصادرات قوياً رغم تراجعه عن الشهر السابق. وقالت أسوشيتد برس إن الفائض تقلص «مع تسارع وتيرة الواردات». وتبرز هذه الأرقام اختلاف الحركة الشهرية بين جانبي التجارة، إذ زادت وتيرة الواردات في الوقت الذي هدأ فيه نمو الصادرات.
وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من العام، سجلت الصين فائضاً تجارياً تراكمياً بلغ 1.04 تريليون دولار، وفق أسوشيتد برس. ووضعت الوكالة هذا المسار في سياق الفائض القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار الذي سجلته الصين في 2025، قائلة إن البلاد تتجه إلى تجاوزه. ويأتي ذلك فيما أظهرت البيانات الرسمية للأشهر التسعة الأولى أن الصادرات ارتفعت 16.4% إلى 23.2 تريليون يوان، وزادت الواردات 22.3% إلى 16.74 تريليون يوان. وارتفع إجمالي تجارة السلع خلال تلك الفترة 18.8% على أساس سنوي إلى 39.94 تريليون يوان. وتبين هذه الأرقام أن نمو التجارة ظل واسعاً في الأشهر التسعة الأولى، مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات أيضاً.
وفي تفاصيل مزيج التجارة، تجاوزت قيمة تجارة الروبوتات الصناعية والمكونات الإلكترونية وأجزاء الحواسيب والمعدات الكهربائية 10 تريليونات يوان خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 58.9% على أساس سنوي، بحسب بيانات نقلها مجلس الدولة الصيني عن الإدارة العامة للجمارك. وقالت أسوشيتد برس إن السلع عالية التقنية، ومنها أشباه الموصلات والسيارات، دعمت نمو الصادرات الصينية خلال العام. ويشير نمو الفئات الصناعية والإلكترونية إلى حضور هذه السلع في توسع التجارة الخارجية، فيما ذكرت الوكالة أن الشركات الصينية شحنت مزيداً من السلع إلى الخارج بحثاً عن مشترين في ظل ضعف الطلب المحلي. وأضافت أن تراجع قطاع العقارات المستمر منذ سنوات يضغط على الطلب داخل الصين. وبذلك تزامن نمو الصادرات مع تحديات الطلب المحلي، في وقت سجلت فيه الواردات زيادة أسرع في أكتوبر.
وتضع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة البيانات في سياق أوسع؛ إذ قالت أسوشيتد برس إن التجارة مرشحة لأن تكون من أبرز الملفات في الاجتماعات المخطط لها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن خلال نوفمبر. كما امتد الهدوء التجاري بين البلدين شهرين إضافيين حتى يناير، وهو ما وفر بعض الارتياح للمصدرين الصينيين، لكن مدة استمراره تظل غير مؤكدة بحسب الوكالة. وقال ديف تشيا، الاقتصادي في موديز أناليتيكس، إن «الصادرات الصينية ستظل قوية لبقية هذا العام، بقيادة الإلكترونيات والسيارات». ويربط هذا التقدير استمرار قوة الصادرات بالسلع الإلكترونية والسيارات، وهي قطاعات ذكرت أسوشيتد برس أنها دعمت الصادرات خلال العام. وتظل الاجتماعات المرتقبة وتمديد الهدنة التجارية من التطورات المقبلة ذات الصلة بمسار التجارة الصينية.