المركزي البولندي يثبت الفائدة عند 3.75% للشهر الثامن وسط ارتفاع توقعات التضخم
الحقائق الرئيسية
أبقى البنك المركزي البولندي سعر الفائدة المرجعي عند 3.75% في قراره الصادر في 4 نوفمبر، مواصلاً تثبيتها للشهر الثامن على التوالي. ووافق القرار توقعات 29 من أصل 33 اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرغ، بحسب مادة نشرتها Investing.com ونسبتها إلى رويترز. وجاء التثبيت فيما أظهر تقدير البنك المنشور ضمن تغطية القرار نطاقاً أعلى للتضخم السنوي المتوقع في 2027 مقارنة بتقديره السابق. ويضع هذا التباين بين استقرار الفائدة وارتفاع توقعات الأسعار مسار السياسة النقدية في صلب النقاش بشأن القرارات المقبلة. وكان السعر المرجعي عند 3.75% في قرار نوفمبر.
قدّر مكتب الإحصاء البولندي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.5% على أساس سنوي في أكتوبر، لكنها انخفضت 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وفق تقدير أولي. وكانت القراءة السنوية قد بلغت 4.1% في سبتمبر قبل أن تتباطأ إلى 3.5% في أكتوبر. وعزت تغطية القرار هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الوقود بعد أن أعادت الحكومة فرض سقوف للأسعار في محطات الوقود. وتُظهر الأرقام اختلاف وتيرة التضخم السنوي عن التغير الشهري، إذ سجل المؤشر تراجعاً شهرياً رغم بقائه أعلى على أساس سنوي. وتظل هذه القراءات جزءاً من خلفية قرار التثبيت وتقديرات التضخم للعام المقبل.
وضع تقدير نوفمبر للتضخم السنوي في 2027 نطاقاً بين 3.1% و5.3%، مقارنة بنطاق بين 1.5% و4.0% في تقدير يوليو السابق. ويعني اتساع النطاق وارتفاع حدّيه أن التقدير الجديد يترك مجالاً لقراءات أعلى مما كان متوقعاً في يوليو. وفي المقابل، لا يغيّر هذا التقدير وحده حقيقة أن البنك أبقى الفائدة عند 3.75% في نوفمبر، كما لا يحسم توقيت أي تعديل لاحق. وقبل قرار نوفمبر، قالت ING إنها تتوقع بقاء الفائدة دون تغيير في نوفمبر وديسمبر 2026، ثم رفعها بإجمالي 50 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2027. وربطت المؤسسة مسار التضخم أيضاً بتأثير أسعار الغاز المنظمة.
وقالت ING في توقعها المنشور قبل قرار نوفمبر: «يبقى توقعنا الأساسي عدم تغيير الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر 2026، يعقبه رفع تراكمي قدره 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2027». وكان هذا تقديراً لمسار السياسة قبل صدور القرار، الذي أبقى الفائدة ثابتة في نوفمبر. وتحدد التوقعات بذلك مساراً محتملاً يبدأ باستمرار التثبيت خلال نهاية 2026، ثم ينتقل إلى الرفع في مطلع 2027. كما أشارت ING إلى أن أسعار الغاز المنظمة ستؤثر في مسار التضخم، من دون أن تحدد المادة مقدار هذا التأثير. ويعكس اختلاف أفق التوقع بين قرار نوفمبر وتقدير الربع الأول من 2027 اعتماد مسار الفائدة المتوقع على تطور الأسعار خلال الفترات المقبلة.