EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•30 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

التضخم السنوي في بولندا يتباطأ إلى 3.5% في أكتوبر دون التوقعات

الحقائق الرئيسية

1تباطأ التضخم السنوي في بولندا إلى 3.5% في أكتوبر من 4.1% في سبتمبر، وفق تقديرات أولية.
2جاءت قراءة أكتوبر دون توقع التقويم البالغ 4.2%.
3انخفضت أسعار المستهلكين شهرياً 0.4% في أكتوبر بعد ارتفاع 0.7% في سبتمبر، وكان ذلك أول انخفاض بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع.
4ارتفعت أسعار الوقود ومواد التشحيم 21.7%، وأسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 6.0%.
5يعرض التقويم قرار الفائدة في 4 نوفمبر 2026 مع توقع عند 3.75% ومعدل سابق عند 3.75%.

تباطأ التضخم السنوي في بولندا إلى 3.5% في أكتوبر 2026، من 4.1% في سبتمبر، وفق تقديرات أولية أوردتها Trading Economics. وجاءت القراءة دون توقع التقويم المنشور عند 4.2%، لتسجل انخفاضاً عن الشهر السابق وعن المستوى المتوقع. وأُدرج التقدير السريع لشهر أكتوبر في تقويم هيئة الإحصاء البولندية ضمن منشورات 30 أكتوبر 2026. وتضع هذه البيانات تطور الأسعار قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في نوفمبر. لكن التقدير الأولي لا يغير حقيقة أن التضخم السنوي ظل عند 3.5%؛ ولا تتضمن الوقائع المتاحة ما يثبت أنه دون مستهدف البنك المركزي.

عزا تقرير Trading Economics التباطؤ أساساً إلى انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.1% خلال أكتوبر. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت أسعار الوقود ومواد التشحيم المستخدمة في وسائل النقل الخاصة 21.7%. كما صعدت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 6.0%. وتُظهر هذه التحركات تبايناً بين مكون غذائي سجل انخفاضاً ومكونات مرتبطة بالنقل والطاقة سجلت زيادات. وقال التقرير إن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية «انخفضت بنسبة 0.1%»، فيما أشار إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر، بعد ارتفاعها 0.7% في سبتمبر. ووصف التقرير الانخفاض بأنه الأول بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع. ويقدم ذلك مقارنة مختلفة عن معدل التضخم السنوي: فالأول يقيس تغير الأسعار خلال شهر واحد، بينما يقارن المعدل السنوي أكتوبر بالفترة المقابلة من العام السابق. وقال التقرير إن أسعار المستهلكين «تراجعت 0.4% في أكتوبر، عاكسة زيادة 0.7% في سبتمبر». وأضاف أن هذا كان أول انخفاض شهري بعد «ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع».

وفي سياق السياسة النقدية، قال تحليل mBank إن مجلس السياسة النقدية أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه رأى مؤشرات على استعداد المجلس لرفعها 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. وربط تحليل البنك توقعاته أيضاً ببرنامج CPN، الذي أعادت الحكومة العمل به حتى نهاية العام بعد توقيع الرئيس قانوناً يفرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الوقود. ويخفض البرنامج ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الوقود، وقدّر mBank كلفته على الموازنة بـ5.3 مليار زلوتي، على أن تموّله ضريبة الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود. وذكر البنك أن البرنامج يسهم في تراجع التضخم إلى نحو 3.5% في أكتوبر. وقال التحليل إن المجلس «يستعد لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس قبل نهاية العام».

ويعرض تقويم Trading Economics قرار الفائدة البولندي المقبل في 4 نوفمبر 2026، مع توقع عند 3.75% ومعدل سابق عند 3.75%. وهذه توقعات واردة في التقويم، وليست توقعاً عاماً منسوباً إلى السوق. وفي المقابل، توقع mBank ثلاث زيادات للفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل زيادة، تبدأ إحداها في نوفمبر، تليها زيادتان في يناير ومارس. كما قال البنك إن التضخم سيظل فوق هدف البنك الوطني البولندي طوال 2027. ويضع اجتماع نوفمبر هذه التوقعات أمام قرار المجلس التالي، بعد قراءة أكتوبر الأولية التي أظهرت تباطؤ المعدل السنوي وانخفاض الأسعار على أساس شهري. وتبقى الزيادات المتوقعة وتقدير مسار التضخم توقعات صادرة عن mBank.