إنفاق Nvidia على الضغط الفيدرالي يسجل 2.2 مليون دولار في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أنفقت Nvidia مبلغاً قياسياً قدره 2.2 مليون دولار على الضغط الفيدرالي في الربع الثالث من 2026، وفق تقرير Bloomberg Law المنشور في 20 أكتوبر 2026. ورفع الإنفاق إجمالي ما دفعته الشركة على الضغط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام إلى 4.7 ملايين دولار. وقال التقرير إن مبلغ الربع الثالث يمثل رقماً قياسياً للشركة، وإنه أكبر استثمار معلن لها في جهود التأثير حتى تاريخ نشر التقرير. وجاء الإنفاق وسط تصاعد النقاشات في واشنطن بشأن التقنية ومراكز البيانات والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. ويضع هذا المستوى القياسي نشاط الشركة السياسي في صدارة النقاش التنظيمي المحيط بقطاعها.
بلغ الإنفاق في الأشهر التسعة الأولى من 2026 مستوى قريباً من كامل ما أنفقته Nvidia على الضغط الفيدرالي طوال 2025، والبالغ نحو 5 ملايين دولار. وتُظهر المقارنة أن إجمالي العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث اقترب من إنفاق السنة السابقة بأكملها. أما مبلغ الربع الثالث وحده، البالغ 2.2 مليون دولار، فكان كافياً لتسجيل مستوى فصلي قياسي للشركة. وتزامن ذلك مع اتساع النقاشات السياسية حول التقنية ومراكز البيانات والآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي. وذكر Bloomberg Law أن هذه القضايا كانت موضع سجال في واشنطن وعلى مسار انتخابات منتصف الولاية.
وامتد الإفصاح عن نشاط الضغط في الربع الثالث إلى الحوسبة الكمومية والطاقة، بحسب تقرير لاحق لـBloomberg Law. ويضيف ذكر هذين الملفين بعداً أوسع إلى القضايا المرتبطة بنشاط الشركة السياسي خلال الفترة. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير المنشور في أكتوبر إلى النقاشات المتصاعدة حول التقنية ومراكز البيانات والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا السياق بين ملفات تقنية وسياسية كانت حاضرة في النقاش العام خلال الفترة التي سجلت فيها الشركة إنفاقها القياسي. ولم يحدد الإفصاح المتاح هنا جهات حكومية أو ملفات أخرى ضغطت عليها الشركة خلال الربع.
وعلى صعيد الحضور السياسي، عيّنت Nvidia بروس أندروز رئيساً للشؤون الخارجية في يونيو 2026، بحسب Bloomberg Law. وكان أندروز قد شغل منصباً قيادياً في الشؤون الحكومية لدى Intel، كما تولى سابقاً منصب نائب وزير التجارة الأميركي. وسجلت لجنة العمل السياسي الخاصة بموظفي Nvidia لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية في 27 أغسطس 2026. وأظهرت بيانات اللجنة أنها جمعت 263,403.09 دولاراً خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 30 سبتمبر. وتزامنت هذه الخطوات مع تصاعد النقاشات في واشنطن بشأن التقنية ومراكز البيانات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، قالت Nvidia إن قيود رقائق H20 كلفتها 4.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية 2026، نتيجة مخزون زائد والتزامات شراء. ويقدم هذا الإفصاح خلفية مالية موثقة عن أثر القيود المرتبطة بهذه الرقائق على الشركة. وعلى مستوى تداول السهم، أظهرت بيانات EL7 إغلاقه عند 200.13 دولار في 4 نوفمبر، ثم 181.6 دولار في 5 نوفمبر و186.64 دولار في 6 نوفمبر. وأغلق السهم عند 178.67 دولار في 9 نوفمبر، ثم عند 168.89 دولار في 10 نوفمبر. وهذه إغلاقات مؤرخة تلت تقرير الإنفاق المنشور في أكتوبر، ولا تربط البيانات المتاحة بينها وبين الإنفاق على الضغط.
ويتجه النقاش التشريعي، وفق Reuters، إلى مقترحات قد تمنح الكونغرس سلطة على صادرات الرقائق المتقدمة، وتلزم الشركات بتتبع الرقائق لمكافحة التهريب. وتشمل المقترحات أيضاً دفع الحلفاء إلى تقييد معدات تصنيع الرقائق المرسلة إلى الصين. وعلى جبهة أوسع تخص الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، أفادت Reuters بأن الديمقراطيين يخططون لطرح تشريعات عند توليهم الكونغرس في يناير 2027. وقال التقرير إن المقترحات قد تشمل حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء وفرض اختبارات مستقلة للأنظمة المتقدمة. ويضع هذا المسار التشريعي الملفات التنظيمية للرقائق والذكاء الاصطناعي ضمن التطورات المقبلة التي تتابعها واشنطن.