قفز عائد السنتين 18.44 نقطة أساس مع تسطح منحنى الخزانة بعد تضخم أكتوبر
الحقائق الرئيسية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتسطح منحنى العائد في 10 نوفمبر، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر زيادة شهرية في مؤشر أسعار المستهلكين بلغت 0.4%، أعلى من توقع اقتصاديين استطلعتهم رويترز عند 0.3%. وقفز عائد السندات لأجل عامين 18.44 نقطة أساس إلى 4.731%، مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ اضطراب الرسوم في أبريل 2025. وصعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 12.55 نقطة أساس إلى 4.988%. وجاء التحرك بعد تصريحات أدلى بها عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قبل صدور البيانات، تناول فيها مسار الفائدة في اجتماع ديسمبر. وأعاد اجتماع القراءة الأعلى من التوقعات ورسالة والر تسليط الضوء على احتمال بقاء السياسة النقدية مشددة.
تباطأ التضخم العام من زيادة شهرية بلغت 0.6% في سبتمبر إلى 0.4% في أكتوبر، لكنه تجاوز تقدير الاقتصاديين. وعلى أساس المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بلغت الزيادة 0.3%، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر. وارتفع مؤشر المأوى 0.3% خلال الشهر، مقارنة بزيادة 0.4% في سبتمبر. كما زاد مؤشر الطاقة 0.7% بعد ارتفاعه 5.2% في سبتمبر، وصعد مؤشر الغذاء 0.5%. وجاءت هذه المكونات في تقرير واحد أظهر تباطؤ بعض الضغوط الشهرية مع استمرار الزيادة الأساسية عند وتيرتها السابقة.
وكان والر قد قال إنه سيدعم زيادة قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر حتى إذا أظهرت بيانات أكتوبر تحسناً في التضخم. لكنه وضع احتمال تحرك أكبر على الطاولة إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري نحو 0.3% أو تجاوزها، قائلاً إن زيادة قدرها 50 نقطة أساس «ينبغي أن تكون قيد النظر» في اجتماع ديسمبر. وتطابقت قراءة التضخم الأساسي لشهر أكتوبر مع العتبة التي أشار إليها في تصريحاته. ووصف والر النشاط الاقتصادي بأنه قوي وسوق العمل بأنه مستقر، لكنه قال إن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف اللجنة البالغ 2%. وتضع تصريحاته مسألة مقدار الزيادة المحتملة في صلب النقاش قبل الاجتماع المقبل.
وفي خلفية النقاش، أشار والر إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.5% في سبتمبر و3.7% خلال الاثني عشر شهراً السابقة. أما التضخم الأساسي وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي فزاد 0.3% في سبتمبر و3.1% على أساس سنوي. وتختلف هذه الأرقام عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة لشهر أكتوبر، إذ تتعلق بمقياس آخر وفترة أسبق. ولم تنشر هيئة إحصاءات العمل تغيراً سنوياً لمؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر 2026، بعدما تعذر جمع بيانات أكتوبر 2025 خلال توقف الاعتمادات الحكومية. لذلك تركز المقارنة المتاحة في إصدار أكتوبر على التغيرات الشهرية.
وامتد أثر إعادة التسعير إلى الأسهم الأمريكية، إذ أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 0.4% عند 7,520.93 نقطة، وتراجع داو جونز 0.3% إلى 52,231.89 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المركب 0.7% إلى 25,065.87 نقطة. وربطت رويترز هبوط الأسهم بمخاوف استمرار التضخم واحتمال زيادة أكبر للفائدة. كما أغلق عقد الخزانة الأمريكي الذي يتتبعه EL7 عند 106.25 في 10 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 107.0625 في الجلسة السابقة. وجاء انخفاض سعر العقد بالتوازي مع صعود عوائد السندات في السوق.
يُعقد الاجتماع التالي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 8 و9 ديسمبر 2026، بعد أن أبقى اجتماع 27 و28 أكتوبر نطاق الفائدة المستهدف دون تغيير. وستصدر هيئة إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 10 ديسمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وحتى ذلك الحين، ستظل قراءة التضخم التالية أمام المستثمرين بعد اجتماع اللجنة المقرر في ديسمبر، وفق المواعيد المنشورة. ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات أكتوبر زيادة شهرية أساسية عند المستوى الذي ربطه والر بإمكان بحث زيادة أكبر. وتحدد تصريحات والر وبيانات الأسعار معاً سياق النقاش المرتقب بشأن قرار ديسمبر.